أثار الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بالسرطان بين فئة الشباب تساؤلات واسعة، خاصة أن معظم عوامل الخطر التقليدية، باستثناء السمنة، تشهد تراجعاً أو استقراراً ملحوظاً.
وأوضحت الباحثة مونسيرات غارسيا-كلوزاس من معهد أبحاث السرطان في لندن أن أبرز ما توصلت إليه الدراسات هو أن السمنة تُعد العامل الأكثر وضوحاً حتى الآن، لكنها لا تفسر سوى جزء محدود من هذه الزيادة، ما يترك جانباً كبيراً من الظاهرة دون تفسير دقيق.
وعلى الصعيد العالمي، لوحظ ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص دون سن الخمسين، إذ زادت حالات سرطان القولون والمستقيم بنحو 50% منذ تسعينيات القرن الماضي في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
وفي محاولة لفهم الأسباب، أجرى علماء الأوبئة دراسة شملت تحليل أنماط الإصابة بالسرطان في إنجلترا، ومقارنتها بعوامل الخطر المختلفة، ونُشرت النتائج في مجلة BMJ Oncology. وأظهرت البيانات أنه حتى عام 2019، تم تسجيل ارتفاع في 11 نوعاً من السرطان لدى الفئة العمرية بين 20 و49 عاماً، أبرزها سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.
كما تبين أن تسعة من هذه الأنواع تشهد ارتفاعاً أيضاً لدى من تجاوزوا سن الخمسين، ما يشير إلى احتمال وجود عوامل مشتركة تقف وراء هذا الاتجاه.
وشملت الدراسة تحليل العلاقة مع أبرز عوامل الخطر المعروفة، مثل التدخين، واستهلاك الكحول، وقلة النشاط البدني، والسمنة، وانخفاض تناول الألياف، والإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء والمصنّعة. ورغم أن معظم هذه العوامل في تراجع أو استقرار، بقيت السمنة العامل الوحيد الذي يشهد ارتفاعاً، دون أن يكون كافياً لتفسير الظاهرة بالكامل.
وأشار الباحث مارك غونتر إلى أن الدراسات الحالية تسعى لتحديد أسباب أكثر دقة، مرجحاً أن يكون للأطعمة فائقة المعالجة، وبعض المواد الكيميائية طويلة الأمد، إضافة إلى تأثير المضادات الحيوية على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، دور محتمل في ذلك.
وخلص التحليل إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بين الشباب ناتج على الأرجح عن تداخل عدة عوامل، وليس سبباً واحداً، مع احتمال مساهمة تطور وسائل التشخيص في الكشف المبكر عن الحالات.
من جانبها، شددت الباحثة إيمي بيرينغتون على ضرورة وضع هذه النتائج في سياقها الصحيح، موضحة أن سرطان القولون والمستقيم لا يزال نادراً نسبياً بين الشباب، إذ يتم تشخيص نحو 3000 حالة سنوياً في إنجلترا، وأن زيادة بنسبة 3% تعني نحو 100 حالة إضافية فقط، ما يجعل العدد الإجمالي للحالات الجديدة محدوداً رغم الارتفاع النسبي.
