Auteur/autrice : الأول

عبر فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة سطات عن قلقه البالغ إزاء الحرائق التي شهدتها منطقة أولاد سعيد، خاصة بجماعتي الحوازة وخميسات الشاوية بإقليم سطات، والتي خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة بعدما أتت على مئات الهكتارات من المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.

وأوضح الفرع، في بيان تضامني، أن هذه الحرائق أسفرت عن حالتي وفاة وإصابة عدد من المواطنين، فضلا عن اضطرار أسر عديدة إلى مغادرة مساكنها بسبب النيران، مشيرا إلى أن الفاجعة تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في اتساع رقعة الحرائق.

وسجل البيان ما وصفه بـ”هشاشة العالم القروي” وضعف البنيات الوقائية وآليات التدخل الاستباقي لمواجهة الحرائق والكوارث، التي قال إنها أصبحت تتكرر بشكل مقلق خلال مواسم الحصاد وارتفاع الحرارة.

وعبر فرع الحزب عن تضامنه مع الساكنة المتضررة، مقدما تعازيه لعائلة الضحية وتمنياته بالشفاء للمصابين، كما انتقد محدودية وسائل التدخل والإطفاء وغياب تجهيزات قادرة على التعامل السريع والفعال مع حرائق بهذا الحجم، معتبرا أن ذلك ساهم في تفاقم الخسائر.

وتساءل البيان عن أسباب عدم الاستعانة بطائرات “الكنادير” المتخصصة في إخماد الحرائق، رغم اتساع النيران وصعوبة السيطرة عليها ميدانيا، معتبرا أن حجم الخسائر والخطر الذي هدد الساكنة والدواوير والمزارع كان يستوجب تعبئة مختلف وسائل التدخل، بما فيها وسائل الإطفاء الجوية.

واعتبر فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي أن ما وقع يطرح بإلحاح قضية “العدالة المجالية” وحق ساكنة العالم القروي في الحماية والأمن والخدمات العمومية الأساسية، خاصة خدمات الوقاية المدنية والتدخل الاستعجالي بالمناطق الفلاحية.

وطالب الحزب بفتح تحقيق “جدي وشفاف” للكشف عن أسباب اندلاع الحرائق وترتيب المسؤوليات، إلى جانب التدخل العاجل لإحصاء الخسائر وتعويض المتضررين، خصوصا الفلاحين الصغار والأسر الهشة.

كما دعا إلى إحداث مركز دائم للوقاية المدنية بمنطقة أولاد سعيد أو توفير مراكز موسمية مجهزة خلال فترة الحصاد، مع تعزيز وسائل التدخل الميداني واللوجستيكي، بما في ذلك الاستعانة بوسائل الإطفاء الجوية عند الضرورة.

وشدد البيان على ضرورة وضع سياسة وقائية حقيقية لمواجهة مخاطر الحرائق بالعالم القروي، تقوم على الاستباق والتجهيز والتوعية، بدل الاقتصار على التدخل بعد وقوع الكوارث، مؤكدا أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم “مسؤولية عمومية” تتطلب إرادة سياسية واستثمارا فعليا في البنيات الوقائية والخدمات الأساسية بالمناطق المهمشة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت منظمة “ما تقيش ولدي” عن استنكارها الشديد لتداول شريط فيديو، يوثق قيام شخصين بإجبار طفل لا يتجاوز عمره سبع سنوات على تجرع مادة مسكرة، معتبرة أن الواقعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل واعتداء مباشرا على سلامته الجسدية والنفسية.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن المشاهد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تثير صدمة كبيرة وتمس الضمير الإنساني، منددة بما وصفته بـ”السلوك الشنيع” الذي استغل براءة طفل في تصرف غير مسؤول يعكس تدنيا مقلقا في الوعي والمسؤولية والقيم الأخلاقية لدى المتورطين.

وشددت الجمعية على رفضها القاطع لأي محاولة لتبرير الواقعة أو التقليل من خطورتها، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بمزاح عابر أو سلوك طائش، بل بفعل يرقى إلى جريمة مكتملة الأركان لما ينطوي عليه من تعريض مباشر لصحة الطفل وسلامته النفسية والأخلاقية للخطر.

ودعت المنظمة رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، بما فيها الفرق المكلفة بمكافحة الجرائم الرقمية، إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في التسجيل ومكان تصويره، تمهيدا لتوقيفهم ومتابعتهم وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة.

كما طالبت بعدم التساهل مع مثل هذه الممارسات التي تستغل الأطفال من أجل صناعة المحتوى الرقمي أو تحقيق ما وصفته بـ”متعة طائشة”، داعية إلى تطبيق أقصى العقوبات القانونية في حق المتورطين من أجل ردع كل أشكال الانتهاكات التي تستهدف الأطفال وتمس كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

وأعلنت المنظمة التزامها بمواكبة الطفل الضحية والدفاع عن حقوقه القانونية، موجهة نداء إلى المواطنين ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم إعادة نشر الفيديو حفاظا على الهوية البصرية للطفل، والاكتفاء بالتبليغ عن المتورطين لدى الجهات المختصة.

إقرأ الخبر من مصدره