Auteur/autrice : ماپ إكسپريس

الثلاثاء, 25 فبراير, 2025 – 13:31

العيون – أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، مساء أمس الاثنين بالعيون، أن النظرة الجديدة التي تتبناها فرنسا بشأن قضية الصحراء وتطور موقفها يستندان إلى “حقيقة بديهية ومسلّم بها”.

وقال السيد لارشي في كلمة خلال لقاء حضره رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووالي جهة العيون -الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعمال أقاليم الجهة، إن “هذه الحقيقة البديهية هي ثمرة نضج طويل”، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ عمل مبكرا على أن يتم اتخاذ مبادرة دبلوماسية تتيح لفرنسا، التي لطالما واكبت المغرب في التحديات التي واجهها، أخذ التطورات التي شهدها الملف منذ سنة 2007 بعين الاعتبار والنأي عن أي لبس.

وأكد في هذا السياق، أن دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الإطار الوحيد والأوحد للتسوية أصبح أمرا محسوما، ويعكس موقف مختلف مؤسسات الجمهورية الفرنسية، مضيفا أن هذا الدعم “ليس ثمرة سياسة حكومية، بل يمثل من الآن فصاعدا سياسة الجمهورية الفرنسية”.

من جهة أخرى، أعرب السيد لارشي عن إعجابه الكبير والوفد المرافق له، بالتطور الذي تشهده جهة العيون، طبقا للإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مستوى البنيات التحتية و المرافق الاجتماعية والسعي المستمر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار في هذا السياق إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تمثل نموذجا يحتذى به بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء التي ترزح تحت وطأة التوترات.

وأوضح السيد لارشي خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من المنتخبين والبرلمانيين وشيوخ القبائل الصحراوية والقناصل العامين المعتمدين في العيون، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية (المغرب-فرنسا) بمجلس المستشارين، وسفير فرنسا في الرباط، أن “هذا النموذج يندرج في إطار الرؤية الجيوستراتيجية للمغرب ويعد فرصة لفك العزلة وتحقيق التنمية بالدول التي تقع في محيط المملكة”.

وأعرب عن استعداد مجلس الشيوخ لوضع تجربته في مجال اللامركزية وتفويض السلطات رهن إشارة المملكة، مقترحا المضي قدما في مجال التعاون اللاممركز بين فرنسا والمغرب.

وسجل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن الجماعات الترابية تتوفر على إمكانيات مهمة للتنمية وتعد نقطة محورية في التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا في مجالات تدبير المياه والنقل والانتقال الطاقي.

وبعد أن ذكر بأن تركيبة مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ تضم تمثيلية للجماعات الترابية، دعا السيد لارشي إلى إعطاء زخم جديد للدبلوماسية الترابية بين الجماعات الفرنسية ونظيرتها المغربية “يشمل كافة مناطق المغرب، تماشيا مع القرارات المتخذة: من طنجة إلى تخوم الصحراء”.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 25 فبراير, 2025 – 10:50

بني ملال –  أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا لومبارت كوساك، أمس الاثنين ببني ملال، أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقوم على عدة قيم مشتركة وطموح متبادل للتعزيز ازدهار مشترك من أجل إرساء تنمية مستدامة وشاملة.

وأبرزت السيدة لومبارت كوساك خلال افتتاح لقاء بمناسبة زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المعتمدين بالمغرب للاطلاع على فرص الاستثمار بجهة بني ملال ـ خنيفرة، أن الاتحاد والمغرب يعملان سويا من أجل دعم التشغيل وازدهار المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويحفزان على خلق فرص العمل في الجهة.

وبعد أن أشارت إلى أن زيارة هذا الوفد من الدبلوماسيين الأوروبيين تأتي لتجسيد مساهمة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في التنمية المحلية، أكدت أن هذه الزيارة التي تمهد لأوجه تعاون أكثر متانة في مختلف المجالات، تهدف أيضا إلى أن تكون فرصة لاطلاع هؤلاء الدبلوماسيين على الفرص التي تزخر بها جهة بني ملال-خنيفرة.

وقالت السيدة لومبارت كوساك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هدفنا هو تطوير هذه الشراكة أكثر مع الجهات من أجل مواجهة التحديات المشتركة، وخاصة تشغيل الشباب وتكوينهم في مهن المستقبل، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون في مجال السياحة كقطاع رئيسي من شأنه أن يحقق المزيد من النمو والازدهار الاقتصادي لفائدة الشباب والنساء.

وأشار والي جهة بني ملال ـ خنيفرة محمد بنرباك من جهته، إلى أن الجهة تتوفر على مختلف المؤهلات التي تجعل منها مجالا خصبا للاستثمار ومنطقة واعدة بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص الأعمال، وخاصة على مستوى قطاعات السياحة، والمعادن، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والطاقات المتجددة، والصناعة، ومهن المستقبل بالمغرب.

وأبرز الموقع الجغرافي للجهة في قلب المغرب، على بعد أقل من 300 كلم من الأقطاب الرئيسية للمملكة، مذكرا بجودة بنياتها التحتية على مستوى المواصلات، وتنوع عروضها العقارية ومؤهلات ووفرة رأسمالها البشري.

وبعد أن أكد أن الجهة تحظى ببيئة أعمال مواتية للغاية وإطار تحفيزي وجذاب تتيحه مختلف التدابير، أشار والي الجهة إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ببني ملال خنيفرة صادقت برسم الفترة ما بين 2022- 2024 على حجم استثمار يفوق 8 مليارات أورو، أي ثلاثة أضعاف الاستثمار المصادق عليه بالنسبة للفترة 2019-2021.

وسجل أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تساهم، بشكل كبير، في هذه الدينامية، من خلال استثمارات مواطنيها، وكذا استثمارات مغاربة العالم المقيمين في هذه البلدان، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي صادقت عليها اللجنة المذكورة تفوق 67 مشروعا بغلاف مالي بقيمة 50 مليون أورو (2020-2024).

وأكد رئيس مجلس جهة بني ملال ـ خنيفرة عادل بركات من جهته، أن الجهة الواقعة في قلب المغرب، تتميز بثرواتها الطبيعية، ومؤهلاتها الفلاحية والصناعية، فضلا عن رأسمالها البشري الحيوي، مشيرا إلى أن مجمل هذه المؤهلات تشكل رافعة أساسية للتنمية.

وقال السيد بركات “لقد حظينا بشرف تطوير العديد من مشاريع التعاون مع الاتحاد الأوروبي، منها مشروع دعم التنمية المجالية في الجانب المتعلق بالجهوية المتقدمة، الذي يواكب الجهة في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة باللامركزية وتعزيز قدرات الجماعات الترابية”، مؤكدا أن هذا المشروع يهدف إلى أن يكون حافزا حقيقيا من أجل حكامة جهوية أكثر فعالية وشمولا.

وأشار أيضا إلى مشروع PIAFE الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى التكوين وتشغيل شباب الجهة، وكذا البرامج المبتكرة في مجال الهجرة الدورية مع الاتحاد الأوروبي، ومشاريع النجاعة الطاقية التي تنفذ بشكل مشترك.

وقال السيد بركات، إن مجلس جهة ببني ملال-خنيفرة يعتز بالإعلان عن اندماجه في الشبكة العالمية للحكومات المنفتحة، معتبرا أن هذا الاندماج يدل على التزام الجهة من أجل الشفافية والمشاركة المواطنة والمسؤولية.

وخلال مقامهم بالجهة، سيقوم أعضاء هذا الوفد بزيارة للقطب الفلاحي ببني ملال، وهو ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ولمركز التعريف بالتراث الثقافي بعين أسردون، وتعاونية (سند)، وذلك من أجل اكتشاف المنتوجات المجالية والتقليدية. كما سيجري سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المعتمدين بالمغرب، محادثات ودية مع ممثلي المجتمع المدني وشباب الجهة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار مبادرة (Team Europe) الرامية إلى تعبئة مشتركة لموارد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية، خاصة بنك الاستثمار الأوروبي، و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل تعزيز تأثير مبادراتهما في البلدان الشريكة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والمغرب تربطهما شراكة متينة ومتعددة الأبعاد في مختلف المجالات، تتجسد من خلال مشاريع في عدة جهات بالمملكة، ومن ضمنها جهة بني ملال-خنيفرة. وتؤكد هذه الزيارة تمسك الاتحاد الأوروبي بشراكته مع المغرب وأهميتها بالنسبة للمنطقة، وتدل على الالتزام المشترك من أجل الازدهار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وشارك في هذه الزيارة، فضلا عن سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سفراء ودبلوماسيون يمثلون النمسا وبلغاريا والدنمارك وفنلندا واليونان وإيطاليا وهولندا وبولونيا والبرتغال ورومانيا وجمهورية التشيك وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهنغاريا وإيرلندا.

إقرأ الخبر من مصدره