Auteur/autrice : أندلس الإخبارية

وافقت إسبانيا والبرتغال على قواعد للحد من أسعار الغاز الطبيعي، في تحرك هو الأقوى حتى الآن من قبل حكومتين أوروبيتين لاحتواء الارتفاع في تكاليف الطاقة الذي أشعلته الحرب في أوكرانيا.
ومن المنتظر أن تشكل التغييرات المخَطط لها، علامةً فارقةً في التكامل الأوروبي في قطاع الكهرباء، من خلال السماح للدولتين في شبه الجزيرة الإيبيرية بالعمل خارج قواعد السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتدخل في تحديد الأسعار. وتتسابق دول الكتلة للحد من التضخم المرتفع، والمدفوع إلى حد كبير بأسعار الطاقة التي قفزت إلى مستويات قياسية عقب اندلاع الحرب.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، تيريزا ريبيرا، المسؤولة عن سياسة الطاقة في البلاد، خلال مؤتمر صحفي، إن الإجراءات الإسبانية ستنطوي على «تخفيض كبير للغاية» في الأرباح المفاجئة للمرافق، لكنها لم تحدد بشكل مباشر كيف سيتم تمويل ذلك. وأضافت ريبيرا أن وضع سقف للأسعار سيخفِّض، كما يُتوقع، متوسطَ ​​سعر الطاقة من 210 يورو إلى 130 يورو (135 دولاراً) لكل ميجاواط/ ساعة.
وفي البرتغال، قال وزير البيئة دوارتي كورديرو إن المستهلكين المكشوفين على السوق، سيستفيدون من تخفيضات الأسعار، والتي ستكون أكبر من تكلفة الإجراء نفسه. وقال في لشبونة يوم الجمعة الماضي، إن المستهلكين الذين يدفعون تعرفةً ثابتةً للكهرباء لن يتحملوا أي تكاليف إضافية.
ويُذكر أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، كانت قد توصلت مع الحكومتين الإسبانية والبرتغالية في وقت سابق إلى اتفاق سياسي مبدئي للحد من سعر الغاز المستخدم في توليد الطاقة لمدة عام واحد. لكن تنفيذ الاتفاق تأخر، وسط مفاوضات حول كيفية عمل النظام، ومن سيدفع فاتورة تكلفته. ويحتاج كلا الإجراءين إلى موافقة المفوضية قبل أن يسري مفعولُهما. وقالت ريبيرا، إن إسبانيا تتوقع نشر القاعدة في جريدتها الرسمية قريباً، وهي خطوة ضرورية للبدء في العملية.
وفي ظل النظام الحالي، فإن أغلى مصدر للطاقة يستخدم لتوليد الكهرباء، هو الذي يحدد سعر سوق الجملة. وهذا المصدر حالياً هو الغاز، رغم أنه يستخدم في أقل من ثلث كمية الكهرباء الإجمالية المولَّدة في إسبانيا، وحتى أقل من ذلك في البرتغال.
ورغم تراجع أسعار الغاز الأوروبية عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي بلغتها في الأسابيع الأولى من الحرب في أوكرانيا، لكنها ما تزال مرتفعةً. ويجري تداول العقد القياسي حالياً بالقرب من مستوى 100 يورو لكل ميجاواط/ ساعة، أي حوالي أربعة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل عام.
وعندما تكون الأسعار مرتفعة أو متقلبة، يصبح النظام مكلِّفاً للمستخدمين الصناعيين من ذوي الاستهلاك الكثيف. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع حوالي ثلث مستهلكي التجزئة في إسبانيا، أعلى سعر، بغض النظر عن نوع الكهرباء التي يستخدمونها، لأن عقود الطاقة الخاصة بهم تستند إلى أسعار الجملة.
وتحمل خطة سقف الأسعار وزناً أكبر بكثير بالنسبة لإسبانيا مقارنةً بالبرتغال، إذ لا تؤثر أسعار الغاز سوى على عدد صغير من المستهلكين. ويمكن لكل دولة إنشاء إطارها الخاص لجعل سقف الأسعار ناجحاً.
وترى الحكومة الإسبانية أن وضع سقوف للأسعار هو أسهل طريقة لوضع حد للتضخم، الذي بلغ 8.3% في أبريل الماضي، أي بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، رغم انخفاضه عن شهر مارس الماضي.
وقد حاول رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في البداية، الحصولَ على دعم القادة في جميع أنحاء أوروبا لإصلاح إطار سوق الجملة الأوروبية بالكامل، بحجة أن وضع هذا الإطار تم في وقت لم تكن فيه الطاقة المتجددة قد دخلت كعامل في معادلة الطاقة. ولم تثمر تلك المحاولة الدبلوماسية. وفي النهاية، توصل سانشيز إلى اتفاق مؤقت يمنح إسبانيا والبرتغال استثناءً، على أساس أن شبه الجزيرة الإيبيرية لديها اتصالات محدودة ببقية شبكة الطاقة الأوروبية، مما يجعلها «جزيرة طاقة».
وقد واجهت المبادرةُ معارضةً كبيرةً من العديد من حكومات شمال أوروبا ومجموعة المرافق، بما في ذلك شركة «إيبيردرولا» (Iberdrola SA)، وهي أكبر شركة في إسبانيا. وقالت شركة

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الاثنين، بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة ارتفعت بنسبة 80 في المائة عند متم مارس المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرزت عمور في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لانقاذ قطاع السياحة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن عائدات السياحة انتقلت، خلال هذه الفترة، من 5.4 مليار درهم إلى 9.7 مليار درهم، ما مكن المغرب من تحقيق انتعاش مهم في القطاع، مشيرة إلى أن صادرات الصناعة التقليدية، سجلت بدورها، ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت عمور أن الوزارة تقوم بعمل مهيكل عبر تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وإحداث أقطاب جهوية.

وتوقفت المسؤولة الحكومية عند مختلف التدابير المتخدة لإنعاش القطاع السياحي، والتي أجملتها في وضع الوزارة لمخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي ب2 مليار درهم، ومنح تعويض جزافي قدره 2000 درهم لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة تم صرفه قبل عيد الفطر المبارك، واستفادة المقاولات السياحية من تأجيل أداء القروض، حيث توصلت الوزارة ب 781 طلبا لتأهيل الوحدات الفندقية سيتم دعمها في الأيام القادمة، فضلا عن القيام بحملة إعلانية وتسويقية كبيرة لإنعاش النشاط السياحي من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030.

وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية، أكدت عمور أن الوزارة تقوم بعمل مهيكل من خلال إخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية والتغطية الصحية، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني الذي ينظم 172 مهنة، إذ بلغ عدد المسجلين فيه 96 ألف حرفي.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف البنك الدولي، أن تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج شهدت، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة لتبلغ حوالي 10.4 ملايير دولار، وذلك مقابل 7.4 ملايير دولار سنة 2020، و6.9 ملايير دولار سنة 2019.

وأظهر التقرير، الذي صدر أول أمس الأربعاء، أن التحويلات المالية التي استقبلها المغرب من مواطنيه المقيمين في الخارج مكنته من احتلال صدارة دول شمال إفريقيا الأكثر تلقيا لهذه التحويلات، متبوعا بتونس (2.2 مليار دولار)، والجزائر (1.8 مليار دولار)، والمرتبة الثانية على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وراء مصر، التي احتلت المركز الأول (31.5 مليار دولار).

إقرأ الخبر من مصدره

قالت صحيفة “إل موندو” الإسبانية إن أسعار الديزل والبنزين في إسبانيا  ارتفعت بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي وحده، لتصل بذلك إلى أسعار قياسية.

وبحسب البيانات التي ذكرتها الصحيفة، فقد بلغ متوسط سعر لتر البنزين في محطات الوقود الإسبانية 1.87 يورو، بينما بلغ سعر لتر الديزل 1.91 يورو.

وعلى الرغم من أن الحكومة قد قدمت خصما قدره 20 سنت يورو لكل لتر، والتي يجب أن توفرها محطات الوقود للعملاء، إلا أن أسعار الوقود ارتفعت. وقد بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين مقارنة بالعام الماضي 39.7%، وبالنسبة للديزل 59.4%، ومع ذلك لا تزال أسعار الوقود في إسبانيا أقل من متوسط أسعاره في الاتحاد الأوروبي، حيث تصل هناك إلى 1.9 يورو لكل لتر من البنزين والديزل.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلقت طيران الإمارات والخطوط الملكية المغربية اليوم شراكة بالرمز، توفر المزيد من خيارات السفر وخيارات الاتصال لعملاء كلا الناقلتين بين دبي والدار البيضاء وخارجهما.

وحسب بلاغ مشترك للشركتين، فإن الناقلتان، سيضيفان رموز التسويق الخاصة بهما على رحلات بعضهما البعض بين الدار البيضاء ودبي إلى ما مجموعه 209 وجهات مشتركة. وتتيح الشراكة الجديدة أمام عملاء الناقلتين مزيداً من الخيارات لحجز رحلاتهم وربطها بين شبكتيهما، كما توفر لهم أسعاراً أكثر تنافسية للتذاكر ونقل الأمتعة إلى وجهاتهم النهائية.

وسوف تتوفر رحلات الرمز المشترك للبيع من خلال royalairmaroc.com وemirates.com ووكلاء السفريات ووكلاء السفر عبر الإنترنت ومن خلال مكاتب مبيعات التجزئة.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات بموجب الاتفاقية الوصول إلى 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء، بالإضافة إلى 63 وجهة دولية، بما في ذلك شبكة واسعة في شمال وغرب ووسط إفريقيا تضم 25 نقطة. كما يمكن لعملاء الخطوط الملكية المغربية الوصول إلى شبكة طيران الإمارات الواسعة خارج دبي، التي تغطي أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك 60 مدينة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية وغرب آسيا والشرق الأقصى.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات “يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الخطوط الجوية الملكية المغربية من خلال المشاركة بالرمز، ما يوفر لعملائنا مجموعة كبيرة من الوجهات داخل المغرب، وخيارات واسعة من النقاط عبر القارة الأفريقية”.

من جانبه، أعرب عبد الحميد عدو، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الملكية المغربية ورئيسها التنفيذي، عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية. وقال “ستوفر اتفاقيتنا المهمة مع طيران الإمارات في تعزيز الحركة وتوفر لركابنا مجموعة كبيرة من الوجهات”.

إقرأ الخبر من مصدره