تفاعلا مع وفاة الفتاة مريم (14 عاما)، في ميدلت، بسبب مضاعفات عملية “إجهاض سري”، بعد تعرضها للاغتصاب، ينظم ائتلاف “خارجة على القانون”، يوم حداد، غدا الثلاثاء (20 شتنبر)، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الائتلاف إن “مريم توفيت ليلة 7 شتنبر الجاري، بعد ما تعرضت للاغتصاب واضطرت بعده إلى الخضوع لإجهاض غير أمن، نتج عنه نزيف حاد، بسبب قوانين غير عادلة نعرفها جميعًا ونعيش تحت ظلها”.
“حتى لا ننسى مريم”
وأوضح الائتلاف تنظيم هذه المبادرة جاء: “حتى لا ننسى روح مريم، وأرواح كل النساء اللواتي ازهقن أثناء عمليات إجهاض سري، وللتنديد بهذه القوانين الرجعية”.
ودعا الائتلاف، في نداء عممه مساء اليوم الاثنين، الراغبين في المشاركة، إلى “كتابة كلمات للترحم ولتكريم مريم مع استخدام هاشتاج “#مريم”، أو عن طريق إعادة نشر الصورة أدناه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في النداء: “سنتذكرك دائما #مريم، وسنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة من بنات و ابناء هذا الوطن”.
تنديد
وكان المكتب التنفيذي لاتحاد العمال النسائي، ندد بالنهاية المأساوية لمريم، مؤكدا أنه “تابع بحزن عميق واستنكار شديد فاجعة وفاتها بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية”.
وأكد المكتب، في بلاغ سابق، أنه يعتبر “الدولة مسؤولة عن هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الارادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه، وهو ما يتعارض مع واجبها في حماية النساء”.
وتابع أنه “يجب توفير الشروط الطبية اللازمة، للإجهاض، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية”.
رفع تجريم الإجهاض الطبي
وأعادت وفاة مريم النقاش حول رفع تجريم الإجهاض الطبي وتغيير منظومة القانون الجنائي.
وحمل التحالف المسؤولية التامة للدولة التي “تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه”، وفق ما جاء في بلاغ له.
وطالب التحالف، في بلاغ له، بـ”التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية؛ ورفع التجريم على الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وجعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية”.
كما طالب، بـ”إلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي؛ ووضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج الى ممارسة حقوقها تلك وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر”.
