Auteur/autrice : أشكاين

في سابقة من نوعها، لم يتْلُ الوزير المكلف بقطاع الشباب والرياضة، محمد المهدي بنسعيد، الرسالة الملكلية التي وجهها الملك محمد السادس للمُشاركين في أشغال الدورة السابعة عشر للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي تحتضنها مدينة الرباط، اليوم الاثنين 28 نونبر الجاري.

الدورة المشار إليها افتتحت أشغالها بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس، إلى المشاركين في أشغالها، و تلاها الأمين العام للحكومة محمد حجوي، بدل الوزير المكلف بالقطاع المعني بهذه الأشغال، محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل.

وتساءل مُتتبِّعون عن أسباب عدم تلاوة الوزير المعني بالقطاع الذي يحتضن مثل هذه الأشغال، الرسالة الملكية، كما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات، حيت يقوم الوزير المكلف بالقطاع أو أحد مستشاري الملك بتلاوة الرسالة الملكية، وكنموذج على ذلك، تلاوة وزير الصحة، خالد أيت الطالب، للرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية التي انعقدت بمراكش من 16 إلى 18 نونبر الجاري.

وما زاد من حدة التساؤلات  أن الوزير بنسعيد، الذي أصبح معروفا بين المغاربة بـ”الوزير طوطو”، حضر أشغال افتتاح هذا اللقاء، ولم يكن خارج المغرب في مهمة رسمية، كما أنه رفض الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام الخاصة الحاضرة لافتتاح أشغال هذه اللجنة، وبدا منزعجا، لدرجة أن الإعلام الرسمي لم يَنلْ  أي تصريح منه !!

فهل تكون هذه بداية نهاية الوزير بنسعيد بعد فشله الذريع في تسيير قطاع الثقافة، وتسببه في فضائح صدمت الشباب، وعجزه عن تنزيل سياسة تواصلية ناجعة؟

المغاربة، ما يزالون على وقع الصدمة التي سببها لهم الوزير بنسعيد،  بعدما عمل على تنظيم مهرجان غنائي جلب إليه مغنين دنسوا العلم والوطني وقدموا دعاية لاستهلاك الحشيش والخمور، بل وخدشوا حياء آلاف الحاضرين من الشباب واليافعين بالكلام الساقط .

عدم السماح لبنسعيد بتلاوة الرسالة الملكية، وتجاهله من قبل الإعلام الرسمي، رسائل لها ما بعدها، وهو ما ستكشفه،على الأرجح، الأيام القادمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن وزارة التربية الوطنية لجأت لخدمات مياومين وعمال حراسة ونظافة وطلبة وعمال مشروع أوراش..، غرباء عن قطاع التعليم وغير مرتبين ضمن أطر وزارة التربية الوطنية؛ لحراسة مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، التي فرض إجراؤها هذه السنة يوم الأحد 27 نونبر الجاري.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المذكورة، فإن المباراة المشار إليه، “مرت في ظروف تنعدم فيها النزاهة وتكافؤ الفرص”، معتبرا أن وزارة التربية الوطنية وإداراتها “تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، إصرارها على الإمعان في تأزيم واقع منظومة التعليم العمومي ومواصلة العبث بقطاع حيوي، أضحى يعيش الفشل والتخبط والعبث والقرارات العشوائية”.

“إن وزارة التربية الوطنية بهذه الاختيارات غير المبررة واللاقانونية واللاتربوية، والهادفة الى تهميش المدرسة العمومية والحد من دورها المجتمعي والمعرفي والتربوي والقيمي، واسترقاق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”، يضيف البلاغ “تقدم مؤشرات خطيرة على تحول مريع في تدبير الشأن التعليمي، ينذر بانهيار البلاد وإفلاسها، خصوصا وأنه كان بإمكان الوزارة إعادة برمجة هذه المباريات في تاريخ يوفر إمكانية إعدادها المادي والقانوني السليم بالشكل الذي يحفظ مصداقيتها وجديتها”.

وحمل المكتب لذات الجامعة، ” وزارة التربية الوطنية مسؤولية قراراتها وتدابيرها التعسفية وتغليب منطقها التحكمي و دوسها  للقوانين والأنظمة وتبعات قرارها الانفرادي بإصرارها على إجراء مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين يوم الأحد 27 نونبر 2022″.

وترى النقابة نفسها أن “إصرار وزارة التربية الوطنية على سلب الشغيلة التعليمية أبسط المكتسبات المهنية وتجريدهم من حقوقهم ومنها الحق في الراحة الأسبوعية، وعدم إيلائها أي اعتبار لرسائل ونداءات الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وانتهاكها للأمن القانوني والاجتماعي والصحي لأطرها، يعد ضربا لمصداقية التفاوض والحوار، وتملصا من كل الالتزامات”، وعليه فإن أصحاب البلاغ أدانوا ما وصفوه بـ”استبعاد وإقصاء مرشحين بناء على شروط غير منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مطالبين وزارة التربية بـ”فتح تحقيق جدي في ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد انطلاق المباراة صباح الأحد 27 نونبر 2022، من تسريبات مواضيع المباراة ومحتوياتها وجعل حد للغش المتفشي بشكل غير مسبوق”.

و استنكروا “كل أساليب الابتزاز والتهديد التي تعرضت لها الشغيلة التعليمية من أجل إجبارها على عمل قسري وإجباري خلال يوم راحة قانوني، وكذا تعطيل الدراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية لمدة يومين متتاليين كمقابل للمشاركة في الحراسة يوم الأحد 27 نونبر 2022”.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار طرح نائب برلماني سؤالا باللغة الأمزيغية جدلا في جلسة للأسئلة الشفاهية بمجلس النواب اليوم الاثنين.

الجدل أثاره عدم استعمال غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الترجمة لفهم السؤال المطروح بالأمازيغية، وهو ما اعتبره بعض النواب عن الفريق الحركي، “احتقارا للأمازيغية باعتبارها لغة دستورية رسمية”.

الوزيرة المذكورة اعتبرت نفسها غير معنية بفهم ما قاله البرلماني في سؤاله وأنها ستجيب عن السؤال الذي توصلت به مكتوبا، وهو الأمر الذي دفع نائبة برلمانية إلى انتقادها واعتبار ذلك عدم احترام لهذه اللغة.

وفي تعقيب على الوزيرة، اعتبر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أنه كان على الوزيرة استعمال السماعة لسماع الترجمة التي يوفرها مجلس النوب من أجل فهم السؤال، لأنه في بعض الأحياء ما يطرح شفهيا يختلف شيئا عما هو مكتوب”.

النائب البرلماني عبد الحي حرطون، انتفض في وجه هذا الجدل، واعتبر أنه هو كذلك له الحق في طرح سؤاله بالحسانية “ولي بغا يفهم يفهم لي بغا يخليها يخليها”، بحسبه.

وطالب ذات النائب مكتب مجلس النواب بتوفير الترجمة من الحسانية إلى اللغة العربية الفصحى، مشيرا إلى أن أبناء المناطق الصحراوية هم كذلك يدافعون عن الهوية المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره