Auteur/autrice : مدار 21

  • مطارات المغرب تحقق أرقاما قياسية بـ36 مليون مسافر ومداخيل تفوق 5.8 مليارات

    عقد المكتب الوطني للمطارات، أول أمس الاثنين، مجلسه الإداري، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، وذلك لبحث حصيلة النصف الأول من سنة 2026، والمصادقة على مخطط العمل برسم الفترة 2026-2028 وكذا مشروع ميزانية سنة 2026.

    وذكر بلاغ للمكتب الوطني للمطارات أن المجلس الإداري استعرض، في بداية أشغاله، الإنجازات الرئيسية لسنة 2025، والتي تميزت بمواصلة تنفيذ استراتيجيته “مطارات 2030″، إلى جانب أبرز النتائج التي حققتها المطارات المغربية.

    وأوضح المصدر ذاته أن مطارات المملكة سجلت ما مجموعه 36,3 ملايين مسافر، أي بزيادة قدرها 11 في المائة، وما هو ما يعادل 265 ألف حركة طائرات، مضيفا أن هذه المؤشرات تنم عن حيوية القطاع والجاذبية المتطورة للمملكة على الصعيد الدولي.

    وأشار البلاغ إلى أن هذه الدينامية تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئت تضفي دينامية متواصلة لتحديث المملكة وتعزيز بنياتها الاستراتيجية، مسجلا أن قطاع الطيران يشكل رافعة مركزية تخدم ربط المملكة وإشعاعها الدولي.

    وفي هذا الإطار، توقف المجلس عند الدينامية النوعية التي خلفها تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 على مستوى مطارات المملكة، حيث مكن هذا الحدث القاري من تسليط الضوء على قدرة المكتب الوطني للمطارات ومختلف الشركاء (وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة النقل واللوجستيك) على التعبئة، وضمان استقبال رفيع المستوى، مع دعم التظاهرات الرياضية الكبرى.

    كما مكن هذا الحدث مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من تحقيق رقم قياسي تاريخي تمثل في استقباله لنحو 11 مليون مسافر خلال سنة 2025.

    وعلى المستوى المالي، اطلع المجلس الإداري على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة في سنة 2025، حيث وصل رقم معاملاتها إلى 5,848 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

    وحقق النقل الجوي مستويات تاريخية، رافقتها زيادة في رقم المعاملات وصافي الأرباح. وتعكس هذه النتائج متانة النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للمطارات، المدعوم من طرف الوزارة الوصية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

    من جانبهم، أمن نساء ورجال المكتب الوطني للمطارات، بكل ثبات والتزام، استمرارية العمليات وكفاءتها، لا سيما خلال فترات ذروة حركة النقل والعمليات الوطنية الكبرى، حيث تشكل تعبئتهم ركيزة أساسية في أداء المكتب.

    كما اطلع المجلس على مستوى تقدم العديد من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار استراتيجية “مطارات 2030″، لاسيما ورش إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، والذي يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ المكتب وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى مشاريع توسعة وإعادة تهيئة مطارات مراكش-المنارة، وأكادير-المسيرة، وطنجة ابن بطوطة، والرباط-سلا، وتطوان -سانية الرمل.

    ودعا المجلس إلى تعبئة مستمرة والتزام مسؤول من قبل جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان تنفيذ المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة، مع السهر على الاحترام الصارم لأعلى المعايير في مجالات الجودة والسلامة والنجاعة والحكامة الجيدة، بما ينسجم مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

    وعلاوة على المؤشرات، تشهد المنظومة دينامية عميقة تتجلى في تحول شبكة المطارات لتتوافق مع المعايير الدولية وطموحات التنمية في البلاد، حيث تندرج الخطوات المقبلة في إطار استمرارية عملياتية بدأت بالفعل.

    وفي ختام الاجتماع، تمت المصادقة من قبل جميع الإداريين على تقرير أنشطة المكتب الوطني للمطارات وكذا حصيلته المالية برسم السنة المالية، بالإضافة إلى خطة عمله للفترة 2026-2028 ومشاريعه المهيكلة، تماشيا مع استراتيجية “مطارات 2030”.

    وبذلك، يواصل المكتب الوطني للمطارات بعزم تنزيل استراتيجية “مطارات 2030” لمواكبة نمو حركة النقل الجوي، وتعزيز الربط الدولي للمغرب، وتأهيل البنيات التحتية الوطنية للمواعيد الدولية الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الحبيب الغالي”.. مسلسل جديد يغوص في كواليس جريمة قتل غامضة

    دخلت المخرجة ندى الشرقاوي بلاطو تصوير مسلسلها الدرامي الجديد “الحبيب الغالي”، من تأليف جيهان البحار، الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الاجتماعية وتجري أحداثه في قالب تشويقي، متناولا قصة وفاة شاب في ظروف غامضة، لتقود هذه الحادثة إلى كشف أسرار خفية وصراعات معقدة تحركها المصالح والأطماع، وسط تشابك العلاقات الإنسانية وتضارب الحقائق بين مختلف الشخصيات.

    وكشف مصدر من طاقم العمل لجريدة “مدار21” أن المسلسل لا يسلط الضوء على قصة واحدة فقط، بل تتفرع منه مجموعة من الحكايات المتشابكة التي تجري تفاصيلها في قالبين درامي واجتماعي، موضحا أن جيهان البحار رسمت مسارا خاصا لكل شخصية، يختلف عن الآخر، ما يفتح المجال أمام سرد قصص متعددة على امتداد ثلاثين حلقة.

    وبحسب المصدر ذاته، يحكي العمل قصة شاب في مقتبل العمر يتعرض لجريمة قتل، لتدخل أسرته في رحلة شاقة بحثا عن حقيقة ما وقع لابنها، الذي فارق الحياة في ظروف غامضة تثير الكثير من الشكوك والتساؤلات.

    ويرصد المسلسل معاناة أسرة الضحية، ورحلتها الطويلة في البحث عن الحقيقة بين أروقة المحاكم وأقسام الشرطة، في مواجهة عراقيل وضغوط متواصلة.

    ويتناول العمل نفوذ أسرة الجاني، التي تسعى إلى التستر على الجريمة ومحاولة تزييف الوقائع بكل الطرق الممكنة، من أجل تفادي وصول ابنها إلى مشنقة الحكم.

    ويشارك في بطولة المسلسل كل من ماجدولين الإدريسي، ورفيق بوبكر، وسارة بوعابد، وسلمى صلاح الدين، وندى هداوي، وأيمن عبد الرحيم، إلى جانب أسماء فنية أخرى.

    ومن المنتظر أن يستمر تصوير المسلسل إلى غاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز المقبل، بعدد من الفضاءات المختلفة بمدينة الدار البيضاء.

    ولا يعد هذا التعاون الأول بين جيهان البحار وندى الشرقاوي، إذ سبق أن جمعهما مسلسل محبوبي، الذي ينتمي إلى خانة الدراما الرومانسية، وتناول موضوع الحب من خلال قصص متعددة ببدايات مختلفة ونهايات غير متوقعة، معالجا مفهوم الحب من زوايا متنوعة، بحسب طبيعة كل حلقة، عبر تسليط الضوء على فئات وطبقات عمرية مختلفة داخل المجتمع المغربي.

    وتطرقت حلقات المسلسل، الذي عرض على شاشة القناة الأولى، إلى العلاقات العاطفية في قوالب متنوعة، حيث رصدت كل حلقة تفاصيل حكاية إنسانية تعكس جانبا من قصص الحب والعلاقات داخل المجتمع المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متحف بيرديكاريس بطنجة.. شاهد على تهديد الولايات المتحدة بقصف المغرب

    معزولاً عن العالم الخارجي، ومختفياً في عمق غابة غنَّاء صارت اليوم منتزهاً حضرياً يُعانق زُرقَة الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة طنجة، قرر رجل أمريكي قبل قرن ونصف بناء قصر باذخ له، آملاً أن يكون في مناخ مضيق جبل طارق شفاء زوجته من داء عضال، ولم يشك الرجل للحظة في أنه سيُفجر بعدها بسنوات قليلة أكبر أزمة دبلوماسية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، كادت الأخيرة تقصف مدينة طنجة على إثرها.  

    الحديث عن أيون برديكاريس، الذي ولد بمدينة أثينا اليونانية عام 1840 أثناء تواجد والده باليونان وشغله منصب القنصل الأمريكي هناك.

    في عام 1871 التقى برديكاريس بزوجته الإنجليزية إلين فارني، وفي السنة الموالية قررا الاستقرار بمدينة طنجة بعد إصابتها بداء السل، إذ كان بحّار أوروبي قد نصح برديكاريس بمناخ المدينة، بوصفه بلسماً لعلاج الداء القاتل آنذاك.

    اشتغل برديكاريس رجل أعمالٍ بطنجة، واندمج فيها لدرجة المشاركة في إدارة شؤونها، كونه ترأس لجنة النظافة لـ5 سنوات، وفي وقت وجيز تمكن من الاستثمار في مشاريع جعلت منه صاحب أملاك وعقارات ضخمة بالمدينة.

    وليس من شاهد على ازدهاره الاقتصادي أكبر من قيامه في عام 1878 بتشييد قصر على مساحة شاسعة تطل على مضيق جبل طارق، أطلق عليه اسم “أيدونيا”، وبات يُعرف حاليا بـ”قصر برديكاريس”، حيث اعتاد تنظيم لقاءات وحفلات مع كبار الشخصيات المغربية والأجنبية.

    فضلا على كونه رجل أعمال، مارس برديكاریس مواهبه كرسام وكاتب، لكنه سيكتسب شهرته أساساً بالأزمة الدبلوماسية التي خلفها اختطافه في 18 ماي 1904 هو وربيبه،  كرومويل فارلي، حين استهدفت قوات الشريف أحمد الريسوني، زعيم التمرد في شمال المغرب، قصر أيدونيا.

    وصفت زوجة برديكاريس الحادثة بالكلمات التالية: “بعد أن انتهينا من تناول وجبة العشاء وجلسنا في الصالون بحوالي 10 دقائق، إذا بنا نسمع صراخا آتيا من المطبخ (…)، توجهنا إليه، وإذا بنا أمام مجموعة من الرجال بداخله (…) حاولتُ المقاومة لكنهم طرحوني أرضا بينما وجهوا بنادقهم نحو رأس والدتي والبنات”.

    يتعلق الأمر بقوات الشريف أحمد الريسوني، الذي ولد عام 1870 في قرية الزينات بشمال المغرب، ولقب بـ”نسر الزينات” نسبة لمكان ولادته ولاسيما ملامح وجهه. اعتبرته القوات الأجنبية زعيم عصابة، في وقت اعتُبر محلياً زعيما للمقاومة ضد القوات الأجنبية، ولقّب كذلك بـ”سلطان الجبال”، على يد المستكشفة روزينا فوريس.

    دخل الريسوني في صراع مع زعيم مقاومة الريف الشهير محمد بن عبد الكريم الخطابي، وفي يناير من عام 1925 هاجم رجال هذا الأخير قصر الريسوني وألقوا القبض عليه، وفي أبريل من نفس العام توفي على إثر مرض كان يعاني منه منذ سنوات.

    وبالعودة إلى بيرديكاريس، فقد أجبر هو ورببيه على مرافقة رجال الريسوني راكبين على الخيل في رحلة طويلة انتهت بإطلاق سراحهما بعد قرابة شهر من المفاوضات بين الريسوني والسلطان مولاي عبد العزيز.

    تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن برديكاريس أصبح صديقا لخاطفه أحمد الريسوني، إذ لم يكن رد فعل المخطوف، البالغ أنذاك من العمر 64 عاما، متوقعا رغم هول ما أصابه، لأنه فهم دوافع الريسوني وقدّر شجاعته.

    کتب برديكاريس، وفق ما ترويه صحيفة “The Daily Mail” البريطانية في عددها 9063 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1907: “سوف أذهب إلى حد القول أنني لم أندم على اعتقاله لي لبعض الوقت، فهو لم يكن قاطع طريق ولا مجرما، لكن وطنيا أجبر على القيام بتلك الأعمال لإنقاذ وطنه وشعبه من الاستبداد”.

    حادثة اختطاف برديكاريس لم تمر مرور الكرام، بل شكلت ذريعة تم استغلالها بمكر شديد في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي روزفلت، إذ أرسلت الإدارة الأمريكية برقية إلى ممثلها في طنجة تطالب فيها الريسوني بالإفراج الفوري عن الرهائن، ما دفع السلطان المغربي آنذاك، مولاي عبد العزيز، تحت الضغوطات والتهديدات الأمريكية للدخول في تفاوض مباشر مع الريسوني بغية إطلاق سراح رهينته.

    القضية استغلت على نطاق واسع من قبل المعسكر الجمهوري لانتخاب ثيودور روزفلت في عام 1904، حيث أثيرت، فيما بعد، تساؤلات حول حقيقة الجنسية الأمريكية لأيون برديكاريس.

    وصلت الأزمة بين ثيودور روزفلت، الرئيس الأمريكي، ومولاي عبد العزيز سلطان المغرب على إثر عملية الاختطاف حد تهديد واشنطن بقصف طنجة في حال عدم استجابة المخزن لمطالب الريسوني، ومن بينها دفع فدية تبلغ 70 ألف دولار وتعيين الريسوني باشا لمدينة طنجة، وفي الفترة ذاتها فاز ثيودور روزفلت بولايته الثانية في الانتخابات الأمريكية.

    استجاب السلطان بعد بضعة أسابيع لمطالب الريسوني، فتم إطلاق سراح الرهائن بعد دفع الفدية، من بين أمور أخرى، وفقا للتمسماني محمد في كتاب: “برديكاريس / الرميلات تراث طبيعي فريد من نوعه بطنجة”، الصادر سنة 2011. وعلى إثر هذا الحادث، غادر أيون برديكاريس المغرب إلى إنجلترا، وتوفي بها عام 1925.

    أعطی برديكاريس لإقامته طابعا معماريا أوروبيا بامتياز، ومنحها ديكورا داخليا ممثلا لزمانه ولثقافته الأصلية، ففي نهاية القرن التاسع عشر كان الخشب الداكن (الأكاجو) يغلب على الأثاث والديكور الداخلي للمنازل الأوروبية، وكانت الجدران مغطاة إلى النصف بالخشب.

    القصر الذي تحول منذ بضع سنوات إلى متحف تابع لوزارة الثقافة، تم الحفاظ فيه على بعض العناصر الديكورية الأصلية، والتي تم ترميمها، وبالتالي لا يزال متاحا اليوم مشاهدتها، وأخرى غير أصلية لكنها عتيقة تم دمجها من باب الزينة وإحياءً للأجواء الداخلية لهذا المسكن في تلك الحقبة.

    المتحف، الذي يمكن زيارته اليوم مقابل 30 درهماً، وبالمجان أيام الجمعة، لم يعد يقتصر على إحياء نمط عيش برديكاريس الباذخ آنذاك، بل استُغلت طوابقه العلوية للتحسيس بالتنوع الطبيعي والبيولوجي للمنطقة التي يقع فيها.

    فعلى الجدران، تنتشر لافتات تقدم معلومات عن أبرز النباتات والأشجار والحيتان والحيوانات التي تزخر بها المنطقة، وتنبه للمخاطر التي تهدد التنوع الإيكولوجي الغني.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإصالة تجبر شمايكل على الاعتزال

    أعلن الحارس الدنماركي، كاسبر شمايكل، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بسبب إصابة خطيرة في الكتف.

    وأوضح الحارس البالغ من العمر 39 عاما، أن اتخاذ هذا القرار جاء عقب تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الكتف، مشيرا إلى أن العديد من الأطباء المتخصصين نصحوه بعدم التفكير في العودة إلى اللعب في المستويات العالية.

    ووفقا لشمايكل، فإن التقارير الطبية أكدت أن وضع كتفه لن يسمح له بمواصلة مشواره الاحترافي في عالم الساحرة المستديرة.

    وكانت هذه الإصابة قد تفاقمت في فبراير الماضي خلال مباراة فريقه في الدوري الأوروبي ضد نادي شتوتغارت الألماني، لتأتي امتدادا لمشكلة بدنية أولى كان قد تعرض لها مع المنتخب الدنماركي في العام السابق.

    ويملك الحارس المخضرم مسيرة دولية حافلة رفقة الدنمارك خاض خلالها 120 مباراة، محتلا المرتبة الرابعة في سجلات أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب. وتكتسب هذه الحصيلة رمزية خاصة؛ إذ يأتي كاسبر في الترتيب خلف والده مباشرة بفارق مركزين وتسع مواجهات دولية فقط.

    كما توج بكأس انكلترا مع ليستر بعد خمس سنوات، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع نيس الفرنسي، ويختتم مسيرته في إسكتلندا مع سلتيك، حيث أحرز لقب الدوري في موسمين متتاليين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 105 مليارات درهم توقعات حاجيات الخزينة سنة 2026

    من المتوقع أن تبلغ الحاجيات التمويلية الخام للخزينة 105 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2026، وذلك وفقا للإصدار الأخير “Budget Focus – Fixed Income” الصادر عن مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR).

    وأوضح المركز أن هذه الحاجيات تغطي الرصيد المتبقي لتمويل عجز الميزانية بالإضافة إلى متأخرات الخزينة، والمقدرة بموجب قانون المالية لسنة 2026 بـ 36,4 مليار درهم، فضلا عن الرصيد المتراكم لاستحقاقات الخزينة المتبقية حتى نهاية 2026 والبالغ 68,3 مليار درهم، منها 64 مليار درهم في السوق الداخلية و 4,3 مليارات درهم في السوق الخارجية.

    وبحسب قانون المالية لعام 2026، من المرتقب أن تغطي الخزينة 24,2 مليار درهم من حاجيات تمويلها الإجمالي في السوق الخارجية، في حين سيتم تلبية الرصيد المتبقي البالغ 80,5 مليار درهم في السوق المحلية.

    وتقدر حاجيات التمويل الداخلي الخام شهريا بـ 10,1 مليارات درهم، مقابل توقعات أولية بلغت 12 مليار درهم في الشهر السابق. ولا يتوقع أن يؤدي هذا المستوى إلى ضغوط قوية على عروض سندات الخزينة إثر الإصدار الأخير للمغرب لسندات (Eurobond) بقيمة 2,25 مليار أورو.

    وأكد خبراء مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” أن “التفعيل الأخير لمخصصات إضافية في الميزانية بقيمة 20 مليار درهم يعكس إرادة الدولة لمواكبة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في سياق دولي لا يزال يتسم بتقلبات شديدة. ويغطي هذا الغلاف بالأساس تدابير دعم القدرة الشرائية، والنفقات المرتبطة بالفيضانات الأخيرة، فضلا عن بعض التعديلات الاستثنائية في الميزانية”.

    واعتبروا أن هذا التوجه لا ينبغي أن يولد توترات كبيرة في سوق سندات الخزينة، مضيفين أن عودة المغرب إلى السوق الدولية من خلال إصدار سندات (Eurobond) بقيمة 2,2 مليار أورو تساهم في إعادة التوازن لمصادر تمويل الخزينة وتخفيف الضغوط على السوق المحلية.

    ومع عملية التمويل هذه بالعملات الصعبة، من المتوقع أن تنجز الخزينة جميع سحوباتها الخارجية المقررة في إطار قانون المالية لعام 2026، أي ما يعادل 31,4 مليار درهم خلال سنة 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التامني: الحكومة انقلبت على اتفاقها مع المحامين ولا إصلاح للمهنة دون تشخيص اختلالاتها

    قالت النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إن مشروع قانون المحاماة الذي صادق عليه مجلس النواب قبل أيام هو انقلب على الاتفاق الذي تم بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بدليل غضب وتصعيد المهنيين والنقباء ضده، مبرزةً من جانب آخر أن حديث الحكومة عن إصلاح مهنة المحاماة دون تقديم أي تشخيص عن الاختلالات والاعواواجات يطرح نقطة استفهام كبيرة عن الغاية من هذا القانون الجديد لأصحاب البذلة السوداء.

    وأضافت التامني، خلال مرورها ضيفا على برنامج “في السياسة مع محمد بلقاسم” الذي يبث على المنصات الرقمية لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الحكومة تصادق على كافة مشاريع القوانين التي تقدمها، مستندة في ذلك إلى تعاملها مع آلية تصويت تضمن لها الأغلبية العددية. وبناءً على ذلك، يغيب المنهج التشاركي في صياغة هذه التشريعات؛ وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في تمرير العديد من القوانين الحيوية، مثل قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون الإضراب، بالإضافة إلى القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

    وأوضحت البرلمانية عينها أن “الإشكالية في تعويل الحكومة على الأغلبية من أجل تمرير مشاريع القوانين في كونها تعتمد على هذه المنهجية في عدد من القوانين التي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تأثيرها المباشر على المجتمع، وعلاقتها الوثيقة بالمواطن وبمنظومة الحقوق بصفة عامة”، مبرزةً أن “قانون المحاماة مثلا لا يأتي للدفاع عن فئة المحامين كقطاع مهني، بل هو في مقامه الأول والأصيل دفاع عن المواطن وحمايته”.

    وتساءلت المتحدثة ذاتها: “هل كانت مصلحة المواطن وتحقيق العدالة في صلب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة؟”، مواصلةً أنه “من المفترض في أي مشروع قانون يُقدّم تحت شعار الإصلاح أن يطرح سؤالاً جوهرياً: إصلاح ماذا تحديداً؟”.

    وتابعت التامني أن “حديث الحكومة عن إصلاح مهنة المحاماة يعني بالضرورة وجود اعوجاجات، وأعطاب، واختلالات في القوانين السارية تستوجب التقويم والمعالجة، والمنطق يفرض أنه قبل صياغة أي مشروع إصلاحي، لا بد من القيام بخطوتين أساسيتين غابتا تماماً في هذه الحالة وهما التقييم الموضوعي للقانون الجاري به العمل والمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون الجديد مع المعنيين به”.

    واعتبرت البرلمانية ذات التوجه اليساري أن “معالجة أي خلل تتطلب أولاً الوقوف عليه وتشخيصه، وقد كان على الحكومة أن تحدد بدقة طبيعة الأعطاب والثغرات الموجودة في القوانين الحالية، وهو التقييم العلمي والدراسة التي لم تقم بها الحكومة مطلقاً، بالإضافة إلى إشراك مختلف الفاعلين والمعنيين المباشرين بتطبيق هذه القوانين، وهو الأمر الذي تم تجاهله أيضاً”.

    وبخصوص الاتفاق الذي تم بين رئاسة الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب قبل إحالة مشروع قانون المحاماة على مجلس النواب، أوردت التامني أن “السؤال المطروح اليوم هو أين هي معالم هذا الاتفاق وما مدى الالتزام بالاتفاقات السابقة بخصوص تنظيم مهنة المحاماة”، مبرزةً أن “الواقع أنه لم يكن هناك أي التزام ملموس بهذا الاتفاق “.

    وتابعت أن “المشروع لم يتضمن سوى تعديلات أو لمسات طفيفة وشكلية، والدليل القاطع على ذلك هو موقف المعنيين بالمهنة بعد النقاش البرلماني على مضامينه؛ فبمجرد صدور المشروع، أعلن الجميع عن رفضهم التام له وتبرؤوا من مقتضياته”، لافتةً إلى أنه “بناءً على هذا المسار، يتضح أن الأمر لا يعدو كونِهِ محاولة للتمويه والتضليل؛ إذ كيف يتم الاتفاق على مخرجات معينة ثم يُنقلب عليها؟ ومن هذا المنطلق، يمكن وصف هذه الحكومة بأنها حكومة تعتمد على التمويه والتضليل في تدبيرها للملفات التشريعية”.

    وهاجمت البرلمانية عن حزب “الرسالة” الحكومة والأغلبية البرلمانية بالقول إنه “ألِفنا من هذه الحكومة إطلاق وعودٍ لا تجد طريقها إلى الالتزام؛ وعودٌ تعطيها في الحوار الاجتماعي، وللمهنيين، بتحسين الأوضاع على أكثر من صعيد، لكن عند المحك الميداني، يتم التنصل منها بالكامل وتنزيل مشاريع قوانين مغايرة”، مشيرةً إلى أن “هذا النهج لم يتجلى في قانون المحاممة فقط وإنما حتى في قانون الإضراب حيث قطعت الحكومة وعوداً كبرى بعدم إحالة المشروع إلا بعد تحقيق توافق تام مع المركزيات النقابية والفاعلين، وهو ما لم يحدث مطلقاً”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية: قروض المغرب وصلت 1.3 مليار أورو خلال 2025

    أفاد المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن التزامات المجموعة للمغرب بلغت مستوى قياسيا ناهز 1.3 مليار أورو خلال سنة 2025.

    وأوضح ترسيم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة إلى غاية 29 ماي الجاري ببرازافيل، أن هذه التمويلات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والبنك، وكذا الإرادة المشتركة لمواكبة التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي.

    وأضاف أن جزءا مهما من هذه الالتزامات، بقيمة 420 مليون أورو، خصص للبنيات التحتية والربط، مبرزا أنه تمت تعبئة تمويل بقيمة 270 مليون أورو من أجل تحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس.

    وأشار المسؤول البنكي إلى أن هذا المشروع يهم، على الخصوص، توسيع المحطات الجوية، وبناء برج مراقبة جديد بمطار مراكش، وتهيئة ممرات التنقل، ونشر تكنولوجيات متقدمة للأمن ومعالجة الأمتعة.

    وأضاف أنه تم، في السياق نفسه، تخصيص تمويل إضافي بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، بهدف تعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات الترابية بشكل مستدام، ومواكبة برامج التنمية الترابية المندمجة.

    وسجل ترسيم أن هذه التمويلات تشمل، على الخصوص، الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والبنيات التحتية التعليمية، والتنقل، والتجهيزات العمومية، مع إدماج ممنهج لمعايير الصمود المناخي والاستدامة البيئية.

    كما أبرز تدخلات البنك في مجال الحكامة والصمود الاقتصادي، موضحا أنه تمت تعبئة غلاف مالي بقيمة 182 مليون أورو لدعم الحكامة الاقتصادية وقطاعي الماء والطاقة، وكذا تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

    ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه تم تخصيص 119 مليون أورو لدعم ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف تحفيز إحداث فرص الشغل وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

    وأضاف أن تمويلا بقيمة 100 مليون أورو تمت تعبئته من أجل النهوض بفلاحة تضامنية وشاملة، من خلال دعم ريادة الأعمال لفائدة النساء والشباب بالعالم القروي، وتحديث البنيات التحتية الفلاحية، وتحسين الولوج إلى التمويل.

    وبخصوص العمليات الجديدة التي صادق عليها البنك، أوضح ترسيم أن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية وافق مؤخرا على تمويل بقيمة 200 مليون أورو لفائدة برنامج “كفاءات 2030″، الرامي إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء، وملاءمة الكفاءات مع حاجيات الاقتصاد بشكل أفضل.

    ويعتمد هذا البرنامج، بحسب ترسيم، على مقاربة مندمجة تجمع بين تطوير المهارات، وتعزيز آليات الإدماج المهني، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التكوين.

    وفي مجال الانتقال الأخضر، ذكر المسؤول البنكي بتوقيع ضمان جزئي للقرض بقيمة 450 مليون أورو لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي آلية ستمكن من تعبئة ما يصل إلى 530 مليون أورو من التمويلات الخضراء لدى شركاء دوليين.

    وستواكب هذه العملية تنزيل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الرامي إلى إرساء نموذج صناعي منخفض الكربون، يرتكز على الطاقات المتجددة، والتدبير المستدام للمياه، والممارسات الفلاحية القادرة على الصمود.

    وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم مجزء”، بمشاركة أزيد من 3000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء المالية والتخطيط، ومحافظو بنوك مركزية، ومسؤولو القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وفاعلون من المجتمع المدني، وأكاديميون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “12 ساعة”.. هل نجحت في إعادة إحياء فكرة “ساعة في الجحيم”؟

    أدخل الجمهور سلسلة “12 ساعة” في مقارنات واسعة مع سلسلة ساعة في الجحيم، التي عُرضت قبل أكثر من عشر سنوات على شاشة القناة الأولى، وذلك بسبب التقاطع الواضح بين العملين على مستوى الفكرة العامة، القائمة على وضع الشخصيات تحت اختبار مصيري مرتبط بخياراتها وقراراتها الحاسمة.

    وخلال الأيام الماضية، انطلقت أولى حلقات سلسلة “12 ساعة”، التي تعتمد على قصص مستقلة تقدم في قالب يجمع بين الإثارة والتشويق والبعد النفسي، إذ تسعى كل حلقة إلى الغوص في عالم شخصيات تبدو عادية في الظاهر، لكنها تخفي خلف تفاصيل حياتها صراعات معقدة وتحولات غير متوقعة.

    وفتح عرض العمل باب النقاش مجددا بين المتابعين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين من رأى أن السلسلة نجحت في إعادة تقديم فكرة مشابهة بروح جديدة تتلاءم مع التحولات الاجتماعية والرقمية الراهنة، مع توظيف عناصر خيالية وتشويقية أكثر حداثة، وبين من اعتبر أن العمل لم يتمكن من بلوغ قوة وتأثير “ساعة في الجحيم”، ووقع في فخ استنساخ الفكرة دون إضافة حقيقية على مستوى المعالجة أو البناء الدرامي.

    واعتبر عدد من المتابعين أن نجاح الأعمال التي تعتمد على “الفكرة الاختبارية” يرتبط أساسا بقوة السيناريو والقدرة على خلق التوتر النفسي والتشويق، ما جعل المقارنة بين العملين حاضرة منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن “ساعة في الجحيم” ما تزال تحتفظ بمكانة خاصة لدى جزء من الجمهور المغربي، بالنظر إلى طبيعة المواضيع التي عالجتها والطريقة التي قدمت بها شخصيات تعيش لحظات فاصلة تغير مصيرها بالكامل خلال وقت قصير.

    وفي المقابل، رأى آخرون أن من الطبيعي استلهام بعض الأفكار الناجحة وإعادة تقديمها وفق رؤية جديدة تتماشى مع تغيرات الزمن، معتبرين أن “12 ساعة” لا تحاول استنساخ العمل القديم بشكل حرفي، بل تسعى إلى تطوير الفكرة عبر إدخال عناصر أكثر ارتباطا بالواقع الحالي، سواء من حيث طبيعة الشخصيات أو القضايا المطروحة أو حتى الإيقاع البصري المعتمد في السرد.

    وحاولت الشركة المنتجة، إلى جانب القناة المالكة للعمل، الاستفادة من النجاح الذي حققته “ساعة في الجحيم”، من خلال تقديم عمل يحتفظ بجوهر الفكرة الأساسية المبنية على وضع الشخصيات أمام اختبارات نفسية ومصيرية، مع الاشتغال على تطوير المعالجة الدرامية بما يتلاءم مع طبيعة الجمهور الحالي، الذي أصبح أكثر انجذابا للأعمال السريعة والإيقاع المتصاعد.

    وتنتمي سلسلة “12 ساعة” إلى فئة الأعمال الدرامية النفسية، إذ تقدم في كل حلقة حكاية مستقلة مستوحاة من تحولات الواقع وتعقيدات العلاقات الإنسانية، عبر شخصيات تواجه مواقف استثنائية تدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية.

    وتعتمد السلسلة على أسلوب تشويقي قائم على تصاعد الأحداث وكشف الأسرار تدريجيا، في عالم لا تبدو فيه الأشياء على حقيقتها، إذ يمكن لأي تفصيل بسيط أن يقود إلى مفاجآت غير متوقعة.

    في المقابل، كانت فكرة سلسلة “ساعة في الجحيم”، التي شكلت عند عرضها تجربة مختلفة في الدراما المغربية، تقوم على تسليط الضوء على شخصيات تجد نفسها أمام ساعة حاسمة تتحول فيها حياتها بالكامل، إذ كانت تلك الساعة بمثابة اختبار عبور يكشف الجانب الخفي من كل شخصية ويحدد مصيرها النهائي، ما جعلها تحظى حينها بمتابعة واسعة وتفاعل كبير من الجمهور.

    إقرأ الخبر من مصدره