فليكسبريس

Auteur/autrice : هاشتاغ

  • تفاصيل تفكيك شبكة بإسبانيا متهمة ببيع وثائق سكن لمغاربة لتسوية أوضاعهم

    0

    فككت السلطات الإسبانية شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم عمليات تسجيل سكن وهمية لفائدة مهاجرين في وضعية إدارية صعبة، من ضمنهم مغاربة، مقابل مبالغ مالية، في ملف جديد يفتح النقاش حول شبكات التحايل على مساطر تسوية الإقامة داخل إسبانيا.

    وأعلنت مصالح الحرس المدني الإسباني توقيف أربعة أشخاص ببلدة سيسينيا، التابعة لإقليم طليطلة، للاشتباه في إشرافهم على شبكة يعتقد أنها نفذت أكثر من 400 عملية تسجيل سكن مخالفة للقانون.

    وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، كانت الشبكة تطلب مبالغ تتراوح ما بين 300 و400 يورو عن كل عملية، مستهدفة مهاجرين قادمين من دول شمال إفريقيا، خاصة المغرب وتونس والجزائر ومصر، بغرض تمكينهم من وثائق التسجيل البلدي التي تستعمل في مساطر إدارية واجتماعية متعددة.

    وانطلقت التحريات بعد رصد السلطات ارتفاعا لافتا في طلبات التسجيل السكني داخل البلدة، قبل أن تكشف المراجعات وجود أعداد كبيرة من الأشخاص مسجلين في عناوين محددة، من بينها مسكن واحد ظهر، على الورق، أنه يضم 91 شخصا.

    وأظهرت التحقيقات اعتماد المشتبه فيهم على عقود كراء مزورة ووثائق تفويض تحمل توقيعات منسوبة إلى ملاك عقارات، تبين في بعض الحالات أنهم يجهلون استعمال عناوينهم ضمن هذه العمليات.

    وترجح السلطات الإسبانية أن الشبكة كانت تستقطب مهاجرين في وضعية إدارية صعبة، وتعرض عليهم الحصول على تسجيل سكني مقابل المال، قصد مساعدتهم على مباشرة إجراءات تسوية وضعهم القانوني أو إثبات الإقامة داخل التراب الإسباني.

    ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد الحجم الكامل لهذه الشبكة ورصد امتداداتها المحتملة، فيما أعاد الملف الجدل داخل إسبانيا حول الاستعمال الاحتيالي لوثائق التسجيل البلدي، باعتبارها مدخلا أساسيا لعدد من المساطر الإدارية والاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ذهب المغرب يقفز إلى 28 مليار درهم.. ثروة ترتفع بلا غرام إضافي!

    0

    سجل احتياطي الذهب لدى بنك المغرب قفزة مالية لافتة خلال سنة 2025، بعدما ارتفعت قيمته إلى نحو 28,05 مليار درهم، بزيادة بلغت 49 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يفتح النقاش حول المكاسب المحاسبية التي حققتها المملكة من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا، دون أي ارتفاع فعلي في حجم المخزون الوطني من الذهب.

    ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة المالية لبنك المغرب برسم سنة 2025، فإن هذا الارتفاع الكبير لا يعود إلى اقتناء كميات إضافية من الذهب، إذ ظلت موجودات المملكة شبه مستقرة عند 711 ألفا و78 أونصة، أي ما يعادل حوالي 22 طنا، ما يعني أن القفزة المسجلة ترتبط أساسا بتحسن السعر الدولي للذهب.

    ويكشف هذا التطور أن قيمة الاحتياطي الذهبي للمغرب استفادت مباشرة من موجة الصعود التي شهدتها الأسواق العالمية، حيث انعكس ارتفاع أسعار المعدن الأصفر على القيمة المحاسبية للموجودات، دون أن يتغير الحجم الفعلي للرصيد المخزن.

    وأوضح بنك المغرب أن بند “الموجودات والتوظيفات من الذهب” يشمل قيمة الذهب بالدرهم، سواء المودع داخل المغرب أو لدى مؤسسات أجنبية، إضافة إلى التوظيفات المرتبطة بالذهب مع أطراف مقابلة خارجية.

    ويعتمد البنك المركزي، منذ نهاية سنة 2006، على تقييم هذه الموجودات وفق سعر السوق المسجل في آخر يوم عمل من السنة، فيما تدرج الأرباح والخسائر الناتجة عن هذا التقييم ضمن حساب إعادة تقييم احتياطيات الصرف، طبقا للاتفاقية المبرمة بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية في فاتح نونبر 2022.

    وبذلك، يظهر أن ذهب المغرب لم يرتفع وزنه، لكنه رفع قيمته، في معادلة مالية تعكس قوة المعدن الأصفر في زمن الاضطرابات العالمية، وتؤكد أن احتياطي الذهب يظل أحد المكونات الاستراتيجية داخل منظومة الاستقرار النقدي والمالي للمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سد فكيك الجديد.. المغرب يحصن الشرق من العطش!

    0

    تستعد جهة الشرق لاحتضان مشروع مائي جديد بإقليم فكيك، بسعة تخزينية تصل إلى 25 مليون متر مكعب، في سياق وطني مطبوع بتصاعد آثار الجفاف وتراجع الموارد المائية، ما يجعل هذا الورش جزءا من جهود المغرب لتقوية الأمن المائي وحماية الواحات والأنشطة الفلاحية بالمناطق الهشة.

    ويروم المشروع تأمين الماء الصالح للشرب، ودعم النشاط الفلاحي المحلي، والحد من الضغط المتزايد على الفرشات المائية التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لاستنزاف متواصل بفعل الجفاف وارتفاع الطلب على الموارد المائية.

    كما ينتظر أن يساهم السد المرتقب في تعزيز قدرات التخزين، واستغلال كميات من المياه السطحية التي كانت تضيع دون توظيف محلي كاف، خاصة في المجالات القريبة من المناطق الحدودية، بما يمنح الإقليم هامشا أكبر في تدبير حاجياته المائية خلال فترات الشح.

    ويأتي هذا المشروع في وقت تعرف فيه مناطق واسعة من الجهة الشرقية ضغطا مائيا متزايدا، جعل ملف الماء يتحول إلى أولوية استراتيجية ترتبط بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا داخل الواحات والمناطق الفلاحية التي تعتمد على موارد محدودة ومعرضة لتقلبات مناخية حادة.

    ويحمل سد فكيك بعدا تنمويا واضحا، بالنظر إلى دوره المنتظر في حماية المجال الواحي، ودعم استمرارية أنشطة فلاحية تشكل مصدر عيش لآلاف الأسر، إضافة إلى المساهمة في تقليص الاعتماد على المياه الجوفية التي باتت تواجه مستويات مقلقة من التراجع.

    وتندرج هذه العملية ضمن دينامية أوسع تعرفها الجهة الشرقية في مجال البنيات التحتية المائية، عبر برمجة مشاريع سدود ومنشآت لتعبئة الموارد، في محاولة لتعزيز قدرة المجالات الترابية على مواجهة آثار التغيرات المناخية وتداعياتها على الفلاحة والأمن الغذائي والاستقرار السكاني.

    ويظل بناء السدود رافعة أساسية، لكنه يحتاج إلى مواكبة بإصلاحات في حكامة الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، ومراقبة الاستغلال، وتطوير أساليب الري، حتى لا تتحول البنيات الجديدة إلى حلول محدودة الأثر أمام توسع الطلب وتوالي سنوات الجفاف.

    ويبرز مشروع سد فكيك كعنوان لمرحلة جديدة في تدبير الماء بالمناطق الشرقية والحدودية، حيث لم يعد التخزين المائي خيارا تنمويا فحسب، وإنما أداة لحماية الاستقرار المحلي ومواجهة أحد أكبر تحديات المغرب خلال السنوات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “التجاري وفا بنك” يقفز إلى النيوبانك تحت أنظار الزبناء الغاضبين

    0

    دخل بنك التجاري وفا بنك مرحلة جديدة في المنافسة البنكية الرقمية بالمغرب، عبر إطلاق خدمة “Simple”، التي تقدم كعرض مصرفي رقمي متكامل يراهن على السرعة والمرونة وجذب جيل واسع من الزبناء المرتبطين بالتطبيقات الذكية، وهو الإطلاق الذي فتح نقاشا حول قدرة الأبناك التقليدية على تقديم تجربة مختلفة فعلا، أم أن الأمر يتعلق بإعادة تغليف الخدمات المصرفية المعروفة داخل واجهة أكثر حداثة.

    وتسعى المجموعة البنكية إلى جعل “Simple” منصة تجمع الأداء والخدمات اليومية وتدبير الحسابات داخل تطبيق واحد، مستندة إلى تجربة “L’bankalik”، التي أعلنت سابقا عن استقطاب نحو مليون مستخدم. ومؤشرات النجاح في هذا المجال لا تقاس بعدد التحميلات أو قوة الحملات الإعلانية، وإنما بمدى قدرة الخدمة على تخفيض الكلفة، وتبسيط المساطر، وتسريع التفاعل مع الزبناء.

    ويأتي هذا التحرك في سياق يعرف تحولا واسعا في سلوك المستهلكين، خاصة لدى الشباب، حيث تراجعت جاذبية الوكالة البنكية التقليدية لصالح خدمات فورية تتيح فتح الحسابات، وتحويل الأموال، وتتبع العمليات، وأداء الفواتير، دون مساطر معقدة أو انتظار طويل.

    ورغم الطابع العصري الذي تحمله الخدمة الجديدة، فإن انتقادات قديمة ما تزال تلاحق القطاع البنكي المغربي، خاصة ما يرتبط بالرسوم، وتعقيد بعض الإجراءات، وضعف معالجة الشكايات، واستمرار شعور فئات من الزبناء بأن العلاقة مع البنك تقوم على منطق الكلفة أكثر من منطق الخدمة.

    كما يطرح “النيوبانك” في المغرب سؤال الشمول المالي، في بلد ما تزال فيه فئات واسعة خارج النظام البنكي، أو تجد صعوبة في الولوج إلى خدمات مصرفية بسيطة وواضحة، حيث أن الرهان الحقيقي يكمن في تقديم حلول تناسب الشباب، والمقاولين الذاتيين، والعمال غير المهيكلين، وسكان المناطق البعيدة، بدل حصر الرقمنة في واجهة تسويقية موجهة لزبناء حضريين مألوفين لدى الأبناك.

    ويبدو أن التجاري وفا بنك يدرك أن المنافسة المقبلة لن تدور حول عدد الوكالات، وإنما حول جودة التجربة الرقمية وسرعة الخدمة وانخفاض الكلفة ووضوح الشروط. فالزبون المغربي لم يعد يبحث عن تطبيق أنيق فحسب، وإنما عن بنك يصغي إليه، يحترم وقته، يخفض مصاريفه، ويمنحه خدمة واضحة دون تعقيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “صنع في المغرب” يقود المملكة إلى صدارة إفريقيا

    0

    واصل المغرب تعزيز موقعه ضمن الاقتصادات الصناعية الصاعدة في إفريقيا، بعد تصدره مؤشر التصنيع الجديد الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، في نتيجة تبرز التحول الذي عرفته البنية الصناعية للمملكة خلال السنوات الأخيرة، وتؤكد تنامي حضورها كمنصة إقليمية للإنتاج والتصدير.

    ويأتي هذا التصنيف في سياق دينامية صناعية تقودها المملكة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، خاصة صناعة السيارات والطيران والصناعات الكهربائية، وهي قطاعات ساهمت في رفع حجم الصادرات المغربية وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني داخل الأسواق الدولية.

    ويرتكز هذا الصعود على منظومة صناعية مدعومة ببنيات تحتية حديثة ومناطق صناعية ولوجستية متطورة، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، الذي أضحى إحدى أبرز بوابات الربط التجاري والصناعي بين إفريقيا وأوروبا وباقي الأسواق العالمية.

    وأبرز التقرير أن السياسات الاقتصادية والصناعية المعتمدة بالمغرب أسهمت في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال توفير بيئة مستقرة وجاذبة للرساميل الدولية، ما انعكس على مؤشرات التنافسية الصناعية وثقة المستثمرين في السوق المغربية.

    كما يظهر هذا التقدم قدرة المغرب على الانتقال التدريجي نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، والانخراط في قطاعات مرتبطة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، في وقت تواصل فيه عدة اقتصادات إفريقية البحث عن مسارات للخروج من الارتهان للمواد الأولية.

    وفي ظل التحولات التي تعرفها سلاسل الإنتاج العالمية، يستفيد المغرب من موقعه الجغرافي واستقراره السياسي وتطور بنياته التحتية، ليعزز تموقعه كجسر صناعي بين إفريقيا وأوروبا، وكفاعل اقتصادي يعتمد التصنيع رافعة للنمو وخلق فرص الشغل.

    ويحمل تصدر المغرب لهذا المؤشر دلالة اقتصادية بارزة، مفادها أن المملكة تواصل ترسيخ نموذج صناعي إفريقي قائم على التنافسية وجذب الاستثمارات وتعزيز حضور “صنع في المغرب” داخل الأسواق الإقليمية والدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البام يطلق النار على حكومة أخنوش.. المهاجري يعرّي فشل وزير الفلاحة في أزمة الأضاحي!

    0

    انتقل الجدل حول ارتفاع أسعار أضاحي العيد إلى داخل مكونات الأغلبية الحكومية، بعدما وجه هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات قوية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، على خلفية ما تعرفه أسواق المواشي من ارتفاع كبير في الأسعار وارتباك في العرض.

    وجاءت تصريحات هشام المهاجري في سياق تصاعد الغضب الشعبي من أثمنة الأضاحي، حيث انتقد ما اعتبره عجزا في تقديم أجوبة مقنعة للمواطنين، ساخرا من المبررات التي قد تقدمها الحكومة لتفسير هذه الوضعية، ومشيرا إلى أن الوزير قد يخرج بـ“تخريجة جديدة” تربط الأزمة بعوامل خارجية.

    وتشكل هذه التصريحات إحراجا سياسيا لوزير الفلاحة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة أنها صادرة عن برلماني ينتمي إلى حزب مشارك في الأغلبية الحكومية، ما منح الملف بعدا سياسيا جديدا يتجاوز النقاش الاقتصادي المرتبط بالعرض والطلب داخل أسواق المواشي.

    وتأتي هذه الانتقادات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن وضعية القطيع الوطني والعرض المتوفر كافيان لتلبية حاجيات السوق، بينما يشتكي مواطنون من ارتفاع الأسعار وغياب أثمنة مناسبة داخل عدد من الأسواق، وهو ما عمق الفجوة ما بين الخطاب الرسمي والواقع الذي يواجهه المستهلكون.

    ويعكس خروج هشام المهاجري حجم الضغط الذي باتت تمثله أزمة الأضاحي على مكونات الأغلبية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة واتساع رقعة الغضب الاجتماعي المرتبط بالقدرة الشرائية وغلاء المواد الأساسية.

    كما يطرح هذا السجال أسئلة حول قدرة الحكومة على ضبط سوق موسمية ذات حساسية اجتماعية ودينية كبيرة، وحول نجاعة التدابير المتخذة لمحاربة المضاربة وتنظيم مسارات التسويق، في ظل اتهامات بوجود وسطاء يتحكمون في الأسعار ويضاعفون كلفة الأضحية على الأسر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البام يطلق النار على حكومة أخنوش.. لمهاجري يفضح فشل وزير الفلاحة في ملف أضاحي العيد

    0

    هاشتاغ
    لم يعد الغضب من حكومة عزيز أخنوش يأتي فقط من الشارع أو من أحزاب المعارضة، بل انفجر هذه المرة من قلب الأغلبية نفسها، بعدما خرج البرلماني هشام لمهاجري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بتصريحات نارية هاجم فيها وزير الفلاحة المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار أضاحي العيد، في مشهد يكشف حجم التصدع داخل التحالف الحكومي.

    لمهاجري لم يكتف بانتقاد الوضع، بل اختار السخرية المباشرة من مبررات الحكومة، مؤكدا أن الوزير سيخرج قريبا بـ”تخريجة جديدة” لتبرير الكارثة، وربما سيقنع المغاربة بأن “مضيق هرمز” هو السبب في تحويل الأكباش إلى سلعة فاخرة لا يقدر عليها المواطن البسيط.

    التصريحات جاءت كصفعة سياسية مدوية لوزير الفلاحة، الذي وجد نفسه في مرمى النيران حتى من حلفائه، بعدما فشلت كل الوعود التي سوقتها الحكومة حول توفير الأضاحي بأثمنة مناسبة. والنتيجة اليوم واضحة في الأسواق: أسعار مشتعلة، مواطنون غاضبون، وحكومة عاجزة عن إقناع الشارع بأي تفسير منطقي.

    ما قاله لمهاجري لم يكن مجرد “دعابة سياسية”، بل رسالة ثقيلة تكشف أن مكونات الأغلبية بدأت تستشعر حجم الغضب الشعبي، وتحاول الهروب من سفينة تغرق تحت ضغط الغلاء والاحتقان الاجتماعي. فحين يبدأ نواب الحكومة أنفسهم في مهاجمة الوزراء علنا، فهذا يعني أن الثقة داخل الأغلبية دخلت مرحلة الخطر.

    المغاربة الذين كانوا ينتظرون إجراءات حقيقية لضبط السوق ومحاربة المضاربين، وجدوا أنفسهم أمام مسلسل لا ينتهي من التبريرات والوعود الفارغة، بينما تحولت مناسبة دينية واجتماعية مثل عيد الأضحى إلى كابوس مالي يهدد ميزانيات الأسر المنهكة أصلا بارتفاع الأسعار.

    هجوم “البام” على وزير من حزب أخنوش يؤكد أن الأزمة لم تعد فقط اقتصادية، بل أصبحت سياسية أيضا، وأن الخلافات بدأت تطفو إلى السطح مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، في وقت يحاول فيه كل طرف التنصل من فاتورة الغضب الشعبي.

    وبين “تخريجات” الوزراء وسخرية الحلفاء، يبقى المواطن المغربي هو الخاسر الأكبر… مواطن يراقب الأسعار وهي تحلق بلا رحمة، وحكومة تتقن الكلام أكثر مما تتقن الحلول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوابة الحق في المعلومة.. هل تكسر الرقمنة جدار الأسرار داخل الإدارة؟

    0

    فتحت البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات PNDAI نقاشا جديدا حول حدود الشفافية داخل الإدارة المغربية، بعدما وضعت الرقمنة هذا الحق الدستوري أمام اختبار حقيقي: هل يتعلق الأمر بانتقال فعلي نحو إدارة منفتحة على المواطن، أم بواجهة إلكترونية جديدة قد تصطدم بثقافة التحفظ وحجب المعطيات التي رافقت تدبير الشأن العام لسنوات طويلة؟

    وتقدم المنصة الرقمية نفسها كآلية لتبسيط المساطر وتقليص البيروقراطية، بعدما أصبح بإمكان المواطنين، والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، إيداع طلبات الحصول على المعلومات وتتبع مآلها إلكترونيا، مع فتح إمكانية تقديم الطعون عند رفض الطلب، بما يمنح هذا الورش بعدا مؤسساتيا مرتبطا بتحديث الإدارة وتعزيز الشفافية.

    غير أن الرهان الأكبر لا يكمن في إطلاق منصة إلكترونية جديدة، وإنما في قدرة الإدارة المغربية على مغادرة ثقافة التحفظ التي طبعت علاقتها بالمعلومة لعقود. فالإشكال، وفق قراءات متطابقة، لم يكن في غياب النصوص أو الواجهات الرقمية، وإنما في عقلية إدارية ما تزال تنظر إلى المعلومة كامتياز تمنحه، عوض التعامل معها كحق دستوري للمواطن.

    وتبقى فعالية بوابة PNDAI مرتبطة بمدى التزام الإدارات العمومية بآجال الرد، وتقليص الرفض غير المبرر، ووقف استعمال مفاهيم فضفاضة حول السرية لحجب معطيات يفترض أن تكون متاحة للرأي العام. فالشفافية لا تقاس بعدد الطلبات المسجلة، وإنما بجرأة المؤسسات على فتح الملفات والمعطيات المرتبطة بتدبير الشأن العام.

    وفي مقابل الرهان الرقمي، تبرز تحديات ميدانية تتعلق بالفجوة الرقمية وضعف الوعي القانوني لدى فئات واسعة من المواطنين، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة، حيث ما يزال كثيرون يجهلون وجود حق قانوني يتيح لهم طلب معلومات حول الصفقات والقرارات الإدارية وتدبير الموارد العمومية.

    الاختبار الحقيقي لهذا الورش يتمثل في تحويل الحق في المعلومة إلى ثقافة مؤسساتية يومية، تجعل الإدارة في خدمة المواطن لا العكس. فالدول الحديثة لا تقاس بعدد المنصات الإلكترونية وحده، وإنما بمدى استعداد مؤسساتها لفتح المعطيات أمام الرأي العام وربط الشفافية بمحاربة الفساد واستعادة الثقة.

    وبذلك، تبدو بوابة PNDAI أمام امتحان سياسي وإداري دقيق: هل ستشكل مدخلا فعليا للانتقال من إدارة الأسرار إلى إدارة الحق في المعرفة، أم ستظل واجهة رقمية جميلة تصطدم بجدار العقليات القديمة؟ فالمغاربة اليوم لا يطالبون بالخدمات وحدها، وإنما بحقهم في معرفة كيف تدار الأموال العمومية وكيف تصنع القرارات التي تمس حياتهم اليومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعتلي عرش السياحة الإفريقية

    0

    يواصل المغرب تعزيز موقعه كأول وجهة سياحية في إفريقيا، بعدما كشفت مؤشرات حديثة لمنصة “Travel And Tour World” أن المملكة أنهت سنة 2025 برقم قياسي بلغ 19.8 مليون سائح، قبل أن تستقبل 4.3 مليون وافد خلال الربع الأول من سنة 2026، في دينامية تضع القطاع السياحي في صدارة محركات النمو الاقتصادي، وتفتح في الوقت ذاته نقاشا حول قدرة هذا الزخم على التحول إلى تنمية مستدامة وشاملة.

    وتشير المعطيات ذاتها إلى أن عدد الوافدين ارتفع بنسبة 14 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، فيما سجل الربع الأول من سنة 2026 زيادة بنسبة 7 في المائة، مع قفزة لافتة خلال شهر مارس بلغت 18 في المائة. وهي أرقام تقرب المغرب من أهداف خارطة الطريق السياحية 2023-2026، القائمة على بلوغ 120 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة، والتموقع ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالميا، بدعم مالي عمومي يناهز 6.1 مليار درهم.

    وتستند هذه الطفرة إلى إعادة تشكيل العرض السياحي الوطني، عبر تنويع المنتوج والخروج من الاعتماد الضيق على المدن التاريخية الكبرى، مع تعزيز السياحة الثقافية والشاطئية والبيئية والصحراوية وسياحة الواحات. كما تراهن المملكة على إبراز وجهات صاعدة، خاصة بجهات مثل طنجة تطوان الحسيمة ودرعة تافيلالت، بهدف جعل السياحة رافعة للتنمية المحلية وتوزيع ثمار النمو على مجالات ترابية أوسع.

    وساهم توسيع الربط الجوي، وفتح خطوط مباشرة مع أسواق دولية، وتحسين جودة الإيواء والخدمات، في تقوية جاذبية المغرب قاريا ودوليا. كما تمنح هذه المقومات التجربة المغربية نضجا مؤسساتيا متقدما مقارنة بتجارب إفريقية أخرى ما تزال في طور إعادة بناء نموذجها السياحي وربطه بالاقتصاد الإبداعي والثقافي.

    غير أن الأرقام القياسية لا تخفي تحديات بنيوية ما تزال تضغط على القطاع، في مقدمتها الموسمية، حيث تتركز التدفقات خلال الصيف والعطل داخل مدن محددة، مما يرفع الضغط على البنية التحتية ويؤثر على استقرار التشغيل وجودة الخدمات. كما يطرح تأهيل الموارد البشرية وتكييف التكوين مع اللغات والرقمنة ومعايير الخدمة الدولية تحديا مركزيا أمام استدامة التنافسية.

    ويبرز التحدي البيئي كأحد أبرز الاختبارات المقبلة، خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، وما يفرضه النشاط السياحي من ضغط على الموارد. لذلك، فإن الحديث عن سياحة مستدامة ومسؤولة سيظل رهينا بقدرة الفاعلين على ترشيد استهلاك الماء والطاقة، وحماية النظم الطبيعية التي تشكل جزءا أساسيا من جاذبية الوجهة المغربية.

    وتبقى السياحة الداخلية إحدى الحلقات الضعيفة في هذه الدينامية، بسبب ارتفاع الأسعار خلال مواسم الذروة، وضعف ملاءمة العروض مع القدرة الشرائية للأسر المغربية. وهو ما يجعل المواطن أحيانا خارج دائرة الاستفادة من ازدهار قطاع يفترض أن يشكل رافعة للترفيه والتنمية والاندماج المجالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراجعات فكرية تفتح باب العفو الملكي أمام مدانين في قضايا التطرف

    0

    أعلنت وزارة العدل أن العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هجرية، الموافق لـ 2026 ميلادية، شمل ما مجموعه 1376 شخصا، من بينهم معتقلون ومحكومون يوجدون في حالة سراح، صدرت في حقهم أحكام من مختلف محاكم المملكة.

    وبحسب البلاغ الصادر عن الوزارة، فقد استفاد من العفو 1195 سجينا، توزعت أوضاعهم بين الإعفاء مما تبقى من العقوبة لفائدة 13 نزيلا، وتخفيض العقوبة لفائدة 1180 نزيلا، إضافة إلى تحويل حكم بالسجن المؤبد إلى سجن محدد لفائدة نزيل واحد، وتحويل حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل آخر.

    كما شمل العفو 161 شخصا يوجدون في حالة سراح، بينهم 63 شخصا استفادوا من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، و78 شخصا من العفو من الغرامات المالية، فيما استفاد آخرون من العفو من عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية بشكل كلي أو جزئي.

    وأشار البلاغ إلى أن العفو شمل أيضا 20 شخصا مدانين في قضايا مرتبطة بالتطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا مراجعة مواقفهم الفكرية وتشبثهم بثوابت الدولة ومؤسساتها، وفق ما ورد في المعطيات الرسمية.

    وتوزعت الاستفادة ضمن هذه الفئة بين العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 سجينا، وتخفيض العقوبة لفائدة 6 نزلاء، إضافة إلى حالتين استفادتا من العفو من الغرامة وما تبقى من العقوبة الحبسية.

    إقرأ الخبر من مصدره