Auteur/autrice : الأخبار

  • مونديال 2026..حكيمي آخر الملتحقين بمعسكر “الأسود”

    خ ج

    يزيد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من حجم الضغط على اتحادات كرة القدم ومنتخباتهم الوطنية المشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم 2026، وذلك مع اقتراب قص شريط انطلاق العرس الكروي العالمي، بعدما حدد يوم 25 ماي المقبل، موعدا لبدء فترة الراحة والاستعداد والسماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم، أي في اليوم التالي لآخر مباراة رسمية يشارك فيها اللاعبون مع أنديتهم، مع وجود استثناءات السماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم، تشمل اللاعبين المشاركين في نهائيات بطولات الأندية القارية حتى 30 ماي الجاري، وذلك مرهونا بموافقة “فيفا”، على أن يفرض عقوبات على الأندية التي لا تلتزم بالموعد المحدد، باستثناء تلك المتأهلة لنهائي دوري أبطال أوروبا (باري سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي(.

    وسيكون الدولي المغربي أشرف حكيمي بشكل رسمي آخر الملتحقين بالمعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني الأول، ببلوغ فريقه الباريسي نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب نادي بايرن ميونيخ الألماني، على الرغم من غيابه الاضطراري عن مباراة الإياب بداعي الإصابة، إذ سيحاول الطاقم الطبي الفرنسي، استعادته بشتى الوسائل، لاسيما وأن إصابته العضلية لا تدعو للقلق، خاصة وأنه رافق بعثة باري سان جيرمان في رحلتها إلى ألمانيا، واحتفل بشكل طبيعي مع زملائه وشاركهم فرحة التأهل إلى المباراة النهائية.

    وحسم محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في برنامجه الإعدادي تحسبا لخوض غمار “المونديال”، إذ يرتقب أن تنطلق التحضيرات بمركب محمد السادس بالمعمورة منتصف الشهر الجاري على أن يخوض “أسود الأطلس” مجموعة من المباريات الودية في إطار التحضير التقني والبدني للاستحقاق العالمي، في انتظار الحسم نهائيا في وديتين، أمام منتخب بروندي يوم 26 ماي 2026، على أرضية مركب محمد السادس لكرة القدم، في غياب الحضور الجماهيري (ويكلو)، في فرصة مناسبة للوقوف على جاهزية العناصر الوطنية وإتاحة المجال للطاقم التقني لتجريب أكبر عدد منهم، والثانية ضد منتخب مدغشقر، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، يوم 2 يونيو المقبل، أي قبل 24 ساعة فقط من موعد شد الرحال إلى أمريكا، استعدادا للودية الثالثة أمام منتخب النرويج يوم 7 يونيو 2026 بمدينة نيويورك.

    هذا، وحسمت “فيفا”، أول أمس الأربعاء، تاريخ الإعلان عن القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، وذلك يوم الثاني من يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الاتحادات 48 المشاركة في البطولة، ستزوّد “فيفا” بلوائح أولية تضم ما بين 35 و55 لاعباً بينهم أربعة حراس مرمى، وستُستخدم بشكل مؤقت لأغراض داخلية فقط ولن ينشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن تضم القوائم النهائية بين 23 إلى 26 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمى، كما تم اعتماده في كأس العالم “قطر 2022”.

    كما منع “فيفا” في بيان نشره على موقعه الرسمي، استبدال أي لاعب في القائمة النهائية إلا بلاعب من القائمة الأولية، وذلك فقط في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه قبل 24 ساعة من المباراة الأولى لمنتخبه في كأس العالم 2026، مع إمكانية استبدال حارس مرمى من القائمة النهائية بحارس آخر من القائمة الأولية في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، وذلك في أي وقت خلال البطولة، كما سمح الاتحاد الدولي لأي منتخب من المنتخبات المشاركة الإعلان عن قائمته في أي وقت، لكنها لا تعتبر رسمية إلا بعد اعتمادها في الثاني من يونيو المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع اتفاقيات تروم تعزيز الرقمنة والابتكار في المجال الصحي

    ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، حفل التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تروم تعزيز المشاريع المهيكلة في مجالات الرقمنة والبحث والابتكار في قطاع الصحة.  وتم توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الدورة الأولى لمعرض “جيتكس مستقبل الصحة بإفريقيا – المغرب”، على هامش لقاء حول “تسريع تحول المنظومة الصحية عبر شراكة مبنية على النتائج”، ترأسه التهراوي، رفقة المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، ضمن استمرارية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين التي تم إطلاقها سنة 2025. ويندرج هذا اللقاء في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من إصلاح قطاع الصحة أولوية وطنية ومحورا أساسيا لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وبهذه المناسبة، تم توقيع اتفاقيتين بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وصندوق الإيداع والتدبير. وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار “CDG Invest” ياسين حداوي، إحداث مختبر رقمي مصمم كمنصة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الابتكار الوطني في مجال تكنولوجيات الصحة وتعزيز السيادة الرقمية للمملكة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مواجهة التحديات المستقبلية بمرونة وفعالية. وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمديرة العامة ل(CDG Incept) سارة العمراني، تعميم وتأهيل منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) على صعيد مختلف جهات المملكة. وبالمناسبة ذاتها، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع شركة “ديب إيكو”، تهم إرساء إطار مؤسساتي وبحثي لنشر واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي وتقييمها سريريا في مجال الفحص بالصدى لتتبع الحمل داخل مؤسسات الصحة العمومية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دمقرطة وتسهيل ولوج النساء الحوامل إلى التشخيص الدقيق قبل الولادة، عبر النشر التدريجي في إطار دراسة علمية تقييمية لحل رقمي مغربي مبتكر، حاصل على اعتماد وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات القرب.  كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة التقنية والعلمية مع كل من شركة “هواوي تكنولوجيز المغرب” وشركة “دوت ميديكال”. وتهم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متكامل لتطوير واعتماد حلول مبتكرة مبنية على البحث والتطوير في مجال التطبيب عن بعد وتحديث مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ووقعت الوزارة أيضا مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “أسترازينيكا”، تؤسس لإطار متكامل وشامل للتعاون يروم دعم الأولويات الوطنية في مجال الصحة العامة، وتعزيز البحث السريري، والمساهمة في تطوير مستدام للمنظومة الصحية بالمملكة.  يشار إلى أن “جيتكس مستقبل الصحة بإفريقيا – المغرب”، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينظم إلى غاية 6 ماي الجاري، من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، و”كون الدولية / KAOUN International”، تحت شعار “رقمنة مستقبل الرعاية الصحية في إفريقيا: الذكاء الاصطناعي في خدمة الرعاية الأساسية”. وتسعى هذه التظاهرة الممتدة على مدى ثلاثة أيام إلى أن تشكل منصة للتبادل والشراكة بين صناع القرار والمستثمرين والصناعيين والمقاولات الناشئة، بهدف تسريع الانتقال نحو منظومات صحية رقمية ومتكاملة وموجهة بالبيانات في إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحداث أزيد من 50.300 مقاولة عبر منصة “DirectEntreprise”

    تم إحداث أزيد من 50.300 مقاولة بطريقة إلكترونية في المغرب منذ إطلاق منصة “DirectEntreprise”، حسب ما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وذكر بلاغ للمكتب أنه “في إطار تحسين مناخ الأعمال في المغرب، تم إطلاق مشروع إحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية بشكل تدريجي، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار”، مضيفا أنه “بعد مرحلة نموذجية انطلقت في فبراير 2023 بمدينة الرباط، استهدفت المهنيين المعنيين وفقا للقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، تم تعميم هذا النظام في مارس 2025 على الصعيد الوطني”. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المنصة، التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط ” https://www.directentreprise.ma “، تشكل واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية؛ وهي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه منذ إطلاق هذه المنصة، تم تسجيل أكثر من 3200 مهني، من بينهم الموثقون، والمحامون، والخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون، للاستفادة من خدماتها. وفي ما يخص المؤشرات الرئيسية لمنصة “DirectEntreprise”، يبلغ متوسط مدة إحداث المقاولات 3 أيام بالنسبة للملفات المستوفية للشروط والمودعة عبر المنصة، بينما لا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة بالنسبة لعدد من الملفات.
    وفي سنة 2026، بلغت نسبة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية 44 في المائة من إجمالي عمليات إحداث المقاولات، سواء بطريقة إلكترونية أو ورقية، وتتجاوز هذه النسبة 70 في المائة في عدة مدن مثل فاس، والداخلة، والرشيدية، والجديدة، وآسفي، وبنسليمان، وسيدي بنور، وسطات، وخنيفرة، مما يعكس اعتمادا واسعا لهذه المنصة. ويؤكد هذا المؤشر، بحسب البلاغ، نتائج استطلاع الرأي حول مستوى رضا المهنيين مستخدمي المنصة، حيث أظهرت هذه النتائج مستوى عاليا جدا من الانخراط، إذ صرح 94 في المائة من المستجوبين بأن المنصة توفر تجربة إيجابية وسلسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عدد السكان في سن العمل بلغ 27,8 مليون شخص

    بلغ عدد السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) 27,8 مليون شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026، حسب ما أفادت به المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب. وأوضحت المندوبية، في هذه المذكرة المستندة إلى نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO2026)، أن السكان في سن العمل ينقسمون إلى فئتين حسب الوضعية اتجاه سوق الشغل، وهما القوى العاملة (التي تشمل الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق) والسكان خارج القوى العاملة، والتي تشمل القوة العاملة المحتملة.
    وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم القوى العاملة (مجموع الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين بالمفهوم الضيق) بلغ 11.617.000 شخص، مضيفا أن حوالي 63,6 في المائة من هذه الفئة من الساكنة يقطنون بالوسط الحضري. من جهة أخرى، لا تمثل النساء سوى 21 في المائة من القوى العاملة، مع فارق واضح مقارنة بنسبتهن المهمة ضمن السكان خارج القوى العاملة (71,2 في المائة). أما معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة القوى العاملة من السكان في سن العمل) فقد بلغ 41,8 في المائة على المستوى الوطني (41 في المائة بالوسط الحضري و43,3 في المائة بالوسط القروي). وقد تم تسجيل فارق ملحوظ بين النساء والرجال، حيث بلغ هذا المعدل 66,4 في المائة لدى الرجال مقابل 17,5 في المائة فقط لدى النساء. وعرفت الفئتان العمريتان 25-34 سنة و35-44 سنة أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة، بنسبة 56,7 في المائة و56,5 في المائة على التوالي، تليهما الفئة العمرية 45 سنة فما فوق (38 في المائة)، في حين يسجل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أدنى معدل (23,4 في المائة). وبلغ عدد المشتغلين مقابل دخل 10.364.000 شخص، حوالي 61,7 في المائة منهم يقطنون بالوسط الحضري و19,7 في المائة منهم هن نساء. أما معدل الشغل مقابل الدخل فبلغ 37,3 في المائة، 35,5 في المائة بالوسط الحضري و40,7 في المائة بالوسط القروي. وسجل هذا المعدل 60,1 في المائة لدى الرجال مقابل 14,7 في المائة لدى النساء. وحسب السن، سجل أعلى معدل لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (52,8 في المائة)، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (47,6 في المائة). وتراجع هذا المعدل إلى 36,4 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق، ليسجل أدنى مستوى له في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (16,6 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحاج ابن بطوطة

    يونس جنوحي

    بعد سبعة قرون بالتمام والكمال على انطلاق رحلته الشهيرة، أخيرا يحتفي المغاربة بابن بطوطة، بعد مرحلة إهمال لم يكد يُذكر فيها اسم الرجل إلا خارج المغرب.

    في الدورة الحالية للمعرض الدولي للكتاب، يعود الرحالة ابن بطوطة إلى الحياة.. ففي مثل هذا العام قبل سبعمئة سنة -فقط لا غير- انطلق ابن بطوطة من مدينة طنجة لكي يؤدي فريضة الحج، فإذا بالرحلة تتحول إلى أشهر جولة عالمية في تاريخ الإنسانية، امتدت لثلاثين سنة وصل فيها إلى المالديف والصين وكتب مشاهداته لتبقى دليلا على أن الرجل فعلا وصل إلى كل تلك الأصقاع وقدم مواصفات دقيقة للمدن والمآثر وعادات الشعوب، وهو ما يستحيل أن يحققه إنسان في ذلك التاريخ إلا إذا زار فعلا كل تلك الأماكن.

    والعجيب أن ذكرى الاحتفاء بانطلاق رحلة ابن بطوطة، تتزامن فعلا مع انطلاق موسم الحج هذه الأيام. القدر رتب لابن بطوطة احتفاء تاريخيا نادرا، مع فوارق أجواء السفر بطبيعة الحال.

    بفضل ابن بطوطة اكتسب الحج المغربي سُمعته تاريخيا. ابن بطوطة لم ينطلق في رحلته وحيدا، فقد سافر أولا في إطار الركب المغربي، عندما كان المغاربة يجتمعون للانطلاق في رحلة واحدة إلى الحج. وحسب ما سجله المؤرخ المغربي محمد المنوني، وهو قامة علمية مغربية تستحق أن يُحتفى بها أيضا، فإن أقدم ركب مغربي منظم إلى الحج يعود إلى سنة 1234 ميلادية -631 هجرية- وانطلق من مدينة آسفي مرورا عبر فاس، ومنها إلى الحج برا، عبر مصر.

    بعد هذه الرحلة صار الركب المغربي إلى الحجاز يمر عبر نقاط تاريخية محددة، كان ابن بطوطة أحد من مروا بها. لكن إنجازه التاريخي الذي استمر لثلاثة عقود متواصلة، انطلق من الحج ليعانق “العالمية”.

    من المصادفات المثيرة أن دورة المعرض لهذا العام، تتزامن مع الإفراج عن مخطوط غاية في الأهمية، يتعلق برحلات المغاربة إلى الحج.

    هذا المخطوط الذي حققه الدكتور مصطفى الريس، وأصدره في طبعة هي الأولى من نوعها، يعود إلى شخصية مغربية فريدة، وهو العالم محمد بن علي دينية.

    أهمية هذه الرحلة المغربية إلى الحج، والتي جرت وقائعها سنة 1917، تكمن في أنها توثق لأولى رحلات المغاربة إلى الحج في فترة الحماية الفرنسية.

    هذا العالم الذي دون المخطوط، كان ضمن الوفد المغربي الرسمي إلى الحج، في أولى الرحلات التي جرى اعتمادها عندما أرادت الحماية الفرنسية أن تبسط يدها على الحقل الديني.

    فرنسا وضعت ما سُمي وقتها “السياسة الإسلامية”، وتقرر أن يكون الحج المغربي “محميا” هو الآخر، وخاضعا للقرار الإداري الفرنسي.

    وهكذا، فإن الركب المغربي التاريخي إلى الحج، دخلت عليه “تعديلات” من الإدارة الفرنسية. وبدل أن يختار العلماء من يقود الركب المغربي، ويسافروا مشيا على الأقدام، وضعت فرنسا “الباخرة” رهن إشارة الوفد المغربي الرسمي لأول مرة، وأصبح الوفد يتشكل بنظام “اللائحة”.

    يقول الباحث مصطفى الريس إن الإدارة الفرنسية وضعت في تلك السنة بنيات تنظيمية خاصة تولت مهمة الإشراف المباشر على قوافل الحجاج والإنفاق عليها، بما يضمن توجيهها وفق مقتضيات السياسة الفرنسية.

    طوى العالم صفحة الحرب العالمية الأولى التي فرضت ذلك السياق، ورحلت فرنسا عن المغرب، واستمر الركب المغربي في التوجه إلى الحج في رحلة لم تنقطع حتى خلال الفترات الحرجة من التاريخ.

    أحد أحفاد ابن بطوطة وصل إلى الحج هذا العام سيرا على الأقدام.. لكنه لم ينتظر إلى أن يعود منه، مثل جده الأول، لكي يدون مشاهداته. بل نقلها بهاتفه النقال يوما بيوم، منذ مغادرته منزل العائلة في اتجاه الديار المقدسة..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • «تقارير سوداء» عجلت بتقليص اختصاصات مجالس الجهات

    النعمان اليعلاوي

    علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب أن التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي للجهات لم تأتِ بشكل اعتباطي، بل استندت إلى تقارير رقابية وصفت بـ«السوداء»، رصدت اختلالات وتجاوزات اعتُبرت خطيرة في ممارسة بعض رؤساء الجهات لصلاحياتهم.

    وبحسب المعطيات ذاتها، فإن وزارة الداخلية اعتمدت في مقترحها على خلاصات تقارير أنجزتها مؤسسات رقابية وإدارية، كشفت عن محاولات لتوسيع اختصاصات الجهات بشكل يتجاوز الإطار القانوني المنظم، وهو ما اعتُبر تهديدا للتوازنات المؤسساتية وتداخلا في مجالات سيادية.

    ومن بين أبرز الوقائع التي استندت إليها الوزارة، تشير المصادر إلى مبادرات وصفت بـ«المنفلتة»، من قبيل طرح فكرة إحداث «شرطة للطيران» على المستوى الجهوي، وكذا محاولات تعميم المنح الجامعية بقرارات انفرادية من بعض المجالس، وهي خطوات اعتبرتها الإدارة المركزية «شططا في استعمال السلطة»، وخروجا عن مبدأ وحدة الدولة في تدبير القطاعات الاستراتيجية.

    وفي هذا السياق، يقترح مشروع التعديل سحب جزء من صلاحيات تنفيذ المشاريع من المجالس المنتخبة، وإسنادها إلى شركات مساهمة جهوية توضع تحت وصاية الولاة، في خطوة تهدف، حسب المصادر، إلى تعزيز الحكامة والرفع من نجاعة تنفيذ البرامج التنموية، مع إخضاعها لآليات مراقبة مالية وقانونية أكثر صرامة.

    وكشفت المعطيات ذاتها أن «الفيتو» الذي رفعه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضد منح رؤساء الجهات سلطة تعيين مديري هذه الشركات، يندرج ضمن توجه يروم فصل القرار المالي والتدبيري عن التأثيرات السياسية، خاصة في ظل الميزانيات الضخمة التي تدبرها الجهات، والتي تصل إلى نحو 1200 مليار سنتيم.

    ويهدف هذا التوجه، وفق المصادر، إلى ضمان تعيين كفاءات تقنية وتدبيرية (تكنوقراط) عبر قنوات مركزية يشرف عليها الولاة، بدل ربط هذه المناصب بالتوازنات الحزبية داخل المجالس، وهو ما اعتبرته الوزارة مدخلا أساسيا لتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير المشاريع العمومية.

    ويأتي هذا التحول بعد نحو عقد من العمل بنظام «الوكالات الجهوية»، التي واجهت انتقادات متزايدة بسبب ما وُصف بضعف الأداء والارتجالية في تنزيل المشاريع، فضلا عن محدودية آليات المراقبة والمحاسبة، وهو ما دفع إلى التفكير في بدائل قانونية أكثر صرامة.

    في المقابل، يُتوقع أن يثير هذا التوجه نقاشا سياسيا واسعا داخل البرلمان وخارجه، خاصة من طرف المنتخبين الذين قد يرون فيه تقليصا من صلاحياتهم وتراجعا عن روح الجهوية المتقدمة، التي تقوم على منح المجالس المنتخبة سلطات أوسع في تدبير شؤونها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أعضاء بأغلبية جماعة أصيلة يقاطعون دورة ماي

    أصيلة: محمد أبطاش

    كشفت مصادر جماعية، أن أغلبية جماعة أصيلة قررت مقاطعة الدورة العادية لشهر ماي، أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على طريقة تدبيرها من طرف رئيسها، حيث سجل الأعضاء ما وصفوها بسياسة الآذان الصماء التي ينهجها الرئيس تجاه جملة من الملاحظات والاختلالات التدبيرية التي سبق ونبهوا إليها في مناسبات عدة دون جدوى، على حد قولهم.

    وأكدت المصادر، أن الأعضاء عبروا عن غضبهم من غياب التدبير التشاركي داخل المجلس، على غرار ما وعد به الرئيس أثناء انتخابه، في وقت قالت مصادر قريبة من المسؤول الجماعي، أن هناك تخوفات من تكرار سيناريو فترة بنعيسى حين فوض عددا من الملفات لنوابه، وتفاجأ بوصول بعضها إلى المحاكم وتوريطه فيها.

    وكشفت مصادر مقربة من الرئيس أن سبب عدم منحه التفويضات لنوابه، هو تفادي الوقوع في متاهات قانونية بسبب قرارات قد يتخذها بعض النواب نيابة عنه، خصوصًا في ملفات التعمير التي تعرف حساسية مفرطة داخل المدينة الساحلية، حيث كان الرئيس قد فضل الإبقاء على صلاحياته كاملة، تفاديا لأي “توريط مقصود أو غير مقصود”، خصوصا في ظل ما وصفوه بـ”غياب الانسجام والثقة” داخل المكتب المسير.

    وكانت بعض المصادر قد كشفت أن الرئيس طارق غيلان بات يخشى توريطه على غرار الرئيس الراحل محمد بنعيسى، الذي اكتشف فضائح عقارية قبيل وفاته بأشهر، ولجأ إلى سحب التفويض من أحد نوابه، وقام بإخطار سلطات وزارة الداخلية وولاية الجهة، كما قدّم شكاية في الموضوع، يتبرأ فيها من مسؤوليته بخصوص الملفات المتعلقة بتوقيع رخصٍ أحادية دون العودة لبقية المتدخلين في قطاع التعمير من وكالة حضرية وغيرها. كما اتضح أن غالبية هذه الرخص كانت ورقية ولم تُدرج في المنصة الإلكترونية المُحدثة لمثل هذه الأغراض، ما سهّل استمرار مثل هذه التلاعبات التي كانت قد هزّت عمالة طنجة أصيلة في وقت سابق، وتسببت في عزل عدد من رؤساء الجماعات.

    يشار إلى أن الرئيس الراحل محمد بنعيسى قد قرّر في وقت سابق إلغاء التفويض الممنوح لنائبه، وهو ما تم توثيقه في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية. واعتبرت بعض المصادر حينها أن هذا يعدّ خطوة غير متوقعة في العلاقة بين رئيس الجماعة ونائبه المعني، كما أثار القرار نقاشات محلية حول خلفياته وتأثيراته على تسيير الشأن المحلي، خاصة في مجال حساس كالتعمير، سيما وأن نائبه المشار إليه كان من أكثر المقربين إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فحوصات المنشطات تلاحق «أسود الأطلس» عبر أنحاء العالم

    سفيان أندجار

    في إطار التحضيرات المكثفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز 2026، كثف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتعاون مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، زياراته الميدانية إلى الأندية التي تضم لاعبين دوليين بارزين، وكان للمنتخب المغربي نصيب وافر من هذه الرقابة.

    وأجرت لجان مختصة زيارات رسمية وأخرى غير معلنة إلى أندية أوروبية وأندية سعودية، حيث ينشط عدد من اللاعبين المغاربة، الذين يشكلون ركائز أساسية في تشكيلة «أسود الأطلس». هذه الزيارات لم تقتصر على مجرد الحضور، بل شملت فحوصات دقيقة وعشوائية لعينات الدم والبول، بهدف التأكد من خلو اللاعبين من أي مواد محظورة، وضمان نزاهة المنافسة، قبل انطلاق البطولة الكبرى.

    من بين الأسماء التي خضعت لهذه الفحوصات حارس المرمى ياسين بونو الذي يلعب في الدوري السعودي لنادي الهلال، وأشرف حكيمي الذي تألق في أوروبا مع ناديي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، وسفيان أمرابط وعبد الصمد الزلزولي، لاعبا فريق ريال بيتيس الإسباني، وإبراهيم دياز، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إلى جانب لاعبين آخرين في الدوريات الفرنسية.

    كما شملت الزيارات أندية سعودية، مثل الهلال والاتحاد، حيث تم اختيار بعض اللاعبين المغاربة إما عبر القرعة، أو من خلال الاستهداف المباشر.

    وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لمكافحة المنشطات، الذي يتيح له إجراء الفحوصات في أي وقت، سواء داخل المنافسات أو خارجها، مع تركيز خاص على الفترة التي تسبق كأس العالم.

    وشدد «الفيفا» على أن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز النزاهة والشفافية، وأنها جزء من خطة واسعة بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة، لضمان أن تكون نسخة 2026 الأكثر صرامة في تاريخ البطولة من حيث الرقابة على المنشطات. العقوبات المحتملة في حال ثبوت تعاطي مواد محظورة تختلف بحسب نوع المادة وظروف المخالفة، حيث تصل العقوبة إلى أربع سنوات إيقاف، في حالة المواد غير المحددة مثل الستيرويدات أو هرمونات النمو، وقد تمتد إلى مدى الحياة في حال التكرار، أو وجود ظروف مشددة. أما المواد المحددة، فقد تكون العقوبة سنتين، مع إمكانية تخفيضها، إذا أثبت اللاعب عدم وجود خطأ جسيم، أو أن المادة دخلت جسمه عن طريق الخطأ. كما أن رفض الخضوع للفحص، أو التلاعب بالعينات، يعرض اللاعب لعقوبة لا تقل عن أربع سنوات.

    ورغم صرامة هذه اللوائح، فإنها تتيح في بعض الحالات تخفيف العقوبة أو إلغاءها، إذا ثبت عدم وجود خطأ أو إهمال، أو إذا قدم اللاعب مساعدة كبيرة للسلطات المختصة. وتشمل العقوبات أيضا إلغاء النتائج ومصادرة الجوائز وفرض غرامات مالية. وشهدت كرة القدم المغربية في السابق حالات مشابهة، مثل عقوبة حمزة بورزوق في عام 2013، حين أوقف ستة أشهر، بسبب مادة الكانابينويد. ومع ذلك، فإن التركيز الحالي ينصب على حماية صحة اللاعبين وضمان عدالة المنافسة، خصوصا بعد الأداء اللافت للمنتخب المغربي في النسخ الأخيرة من البطولات الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة تأشيرات تُلقي بظلالها على تحضيرات كأس العالم 2026

    سفيان أندجار

    أثار رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من المسؤولين في مجموعة من الدول لحضور قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 في واشنطن، جدلا واسعا وضع الاتحادات في موقف حرج.

    ورفضت السفارة الأمريكية في العاصمة السينغالية دكار طلبات تأشيرات لعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد السينغالي لكرة القدم، للمشاركة في كأس العالم 2026. ووفقا لمعلومات طُلب من مسؤولين آخرين تقديم وثائق إضافية لمراجعة طلباتهم.

    وتبدأ رحلة السينغال نحو المونديال وسط ضغوط كبيرة، وقد يضطر بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد السينغالي لكرة القدم إلى متابعة البطولة عن بعد. وكان الاتحاد السينغالي  قد قدم قائمة تضم مسؤوليه والضيوف المدعوين، إلا أن التقارير أفادت برفض ستة طلبات على الأقل، أبرزها طلبات أمادو كين (نائب الرئيس الرابع للاتحاد السينغالي لكرة القدم)، وموسى مباي (رئيس نادي ستاد دي مبور وعضو اللجنة المالية)، ومودو فال (رئيس نادي إيه إس بيكين)، وأُعلن عدم أهليتهم لأسباب مختلفة.

    من جهة أخرى، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، الذي كان يضم مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، والمدرب الوطني أمير غالينوي، ومسؤولين آخرين. وتقدم الوفد بطلب لتسع تأشيرات، لكن السلطات الأمريكية وافقت على أربع تأشيرات فقط، ما دفع طهران إلى اعتبار القرار «غير رياضي» ويتجاوز الاعتبارات الرياضية.

    وتدخلت جهود دبلوماسية لمنح تأشيرات إضافية، ما سمح لجزء من الوفد، بما في ذلك المدرب، بحضور الحدث في النهاية.

    وترتبط الأسباب الرسمية للرفض بسياسة الحظر أو التقييد على سفر مواطني بعض الدول، التي أعادت إدارة ترامب تفعيلها. ومعدلات البقاء غير الشرعي، ونقص التعاون في تبادل المعلومات الأمنية. رغم وجود استثناءات للرياضيين والوفود الرسمية للبطولة، إلا أن التطبيق يبقى صارما ويخضع لتقييم حالة بحالة.

    من جانبه، أعرب «الفيفا» عن قلقه، لكنه أكد أن السياسات الأمنية الأمريكية شأن سيادي، مع محاولات لتسهيل الإجراءات. يأتي الحدث في سياق شروط تأشيرة صارمة للبطولة، تشمل تدقيقا أمنيا مشددا ومواعد أولوية لأصحاب التذاكر، دون ضمان دخول تلقائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نزار بركة يرمي بكرة “تزكية الناظور” في ملعب عمر حجيرة لحسم صراع الأجنحة

    علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن نزار بركة، الأمين العام، قرر وضع حد للتجاذبات الحادة التي يعرفها ملف تزكية مرشح الحزب بدائرة الناظور، من خلال تكليف عمر حجيرة، المفتش الجهوي للحزب بجهة الشرق وكاتب الدولة المكلف بالتجارة، بمهمة الحسم في هذا الملف.

    وأفادت المصادر ذاتها بأن هذا القرار جاء في ظل تنافس قوي وصراع داخلي بين عدد من الأسماء الراغبة في نيل تزكية حزب «الميزان»، لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وهو ما خلق حالة من التوتر وسط مناضلي الحزب بالإقليم، خاصة بعد تداول معطيات حول حسم مبكر في اسم المرشح، قبل استكمال المشاورات الداخلية.

    وأضافت المصادر أن الحديث عن إمكانية ترشيح اسم من خارج الدائرة الانتخابية، أو عدم التوافق حول شخصية واحدة، زاد من حدة الاحتقان داخل الهياكل المحلية للحزب، ما دفع إلى تكثيف المشاورات على المستوى المركزي من أجل احتواء الخلافات.

    وفي السياق ذاته، أشارت المعطيات إلى أن رفض عودة البرلماني الحالي محمد الطيبي للترشح مجددا ساهم في تأجيج الصراع داخل الإقليم، خاصة بعد تداول معطيات حول دعمه لاسم رفيق مجعيط، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما أثار مزيدا من الجدل داخل صفوف حزب الاستقلال بالناظور.

    إقرأ الخبر من مصدره