Auteur/autrice : الأخبار

سفيان أندجار

يراهن المغرب على تعزيز حضوره الدولي، بعد تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم، ثم المشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ويرغب في استغلال مونديال 2026 المقرر أن يجرى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى المغرب إلى استغلال الحدث لتوظيف أوسع للرياضة في خدمة التنمية والصورة الدولية. وفي هذا الإطار، جاءت زيارة السفير المغربي يوسف العمراني إلى واشنطن، ولقائه مع أندرو جولياني، المسؤول الأمريكي المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتؤكد أن العلاقات بين البلدين تمتد من التاريخ والسياسة إلى الرياضة، خاصة وأن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة قبل 250 سنة.

وتزامنت المباحثات بين الجانبين مع استعداد أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم كأس العالم 2026، التي ستكون الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا، فيما يتهيأ المغرب وشريكاه الأوروبيان لاستضافة نسخة 2030. هذا التتابع يمنح فرصة مثالية لتبادل الخبرات في الأمن واللوجستيك وتنقل الجماهير، وهي ملفات معقدة بالنظر إلى حجم الجماهير المتوقع.

وأشاد المسؤولون الأمريكيون بالتجربة المغربية في تطوير البنية التحتية الرياضية، معتبرين أن اعتماد الرياضة كخيار استراتيجي للتنمية يعزز مكانة المملكة عالميا، فيما شدد الطرفان على أن نجاح مونديالي 2026 و2030 يتطلب تنسيقا مستمرا.

وتمت إقبال كبير على اقتناء تذاكر كأس العالم 2026، حيث بيعت ملايين التذاكر وسط طلبات هائلة رفعت الأسعار بفعل نظام التسعير الديناميكي، مما يعكس حجم التحدي التنظيمي المقبل. في المقابل، يرى يوسف العمراني، سفير المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل جسر دبلوماسي يعكس عمق العلاقات المغربية- الأمريكية، خاصة مع الاحتفال بمرور 250 سنة على هذه العلاقات.

من جهة أخرى، يراهن المغرب في إطار استضافته لمونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، على تحويل هذا الحدث الكروي العالمي إلى محرك تنموي مستدام يتجاوز مجرد تنظيم مباريات.

وأكدت المصادر أنه بدلا من أن تتحول الملاعب بعد صافرة النهاية إلى أعباء مالية كما حدث في تجارب سابقة، يسعى المغرب إلى جعلها استثمارات حية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسنوات طويلة مقبلة.

يأتي هذا التوجه ضمن رؤية ملكية تربط بين الرياضة والتنمية الترابية الشاملة. فالملعب الكبير الحسن الثاني في بنسليمان قرب الدار البيضاء، الذي ستبلغ سعته 115 ألف مقعد، لم يصمم فقط كمنشأة رياضية ضخمة، بل كرمز معماري مستوحى من التراث المغربي الأصيل. سيصبح هذا الملعب مقرا دائما لناديين كبيرين هما الوداد والرجاء الرياضيان، مما يضمن نشاطا مستمرا بعد انتهاء كأس العالم. أما الملاعب الأخرى في الرباط وطنجة وفاس ومراكش وأكادير، فتخضع لتحديثات تشمل أنظمة الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه، والتغطية الكاملة للمدرجات، مع مراعاة مبادئ الاستدامة البيئية.

كما أصدرت السلطات المغربية مراسيم تنشئ خمس شركات جهوية متخصصة في تدبير وتشغيل هذه الملاعب. الهدف الرئيسي من هذه الشركات هو تحقيق التوازن المالي، وتقليل الاعتماد على الميزانية العمومية، من خلال تنويع مصادر الدخل عبر استضافة تظاهرات رياضية دولية، حفلات فنية، معارض تجارية، ومراكز تدريب، بالإضافة إلى شراكات مع القطاع الخاص.

وتتجاوز الرؤية الملعبية حدود المنشآت الرياضية، فبرنامج الإرث المستدام يشمل تطوير البنية التحتية المرتبطة بالمونديال، من مطارات وطرق سيارة وخطوط قطار فائق السرعة، ومنشآت سياحية وصحية. ويتوقع أن يساهم المشروع في خلق آلاف فرص الشغل خلال مرحلتي الإنجاز والتشغيل، مع تعزيز القطاع السياحي، وتنشيط قطاعي الخدمات والتجارة في الجهات المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

إعداد: سفيان أندجار

لم تعد الملاعب مجرد فضاء رياضي، بل هي انعكاس لمجتمع يعيش أزمات متعددة. كثير من الشباب الذين يملؤون المدرجات يجدون في التشجيع فرصة للتعبير عن غضبهم المكبوت. كرة القدم تصبح بالنسبة إليهم أكثر من مجرد لعبة؛ إنها هوية بديلة، مساحة يفرغون فيها إحباطاتهم. بل يتحول الانتماء للنادي إلى قضية وجودية، حيث يصبح الفوز أو الخسارة مسألة مصيرية، وأي شرارة صغيرة قد تكفي لإشعال الفوضى واشتباكات، وإصابات خطيرة وهو ما يدفع إلى طرح السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح، لماذا يستمر هذا الشغب، رغم كل الوعود والإجراءات التي اتخذتها الاتحادات والأجهزة الأمنية؟ ولماذا تعاني البطولة الوطنية من فشل في احتواء هذا الشغب، الذي ينبعث كل موسم أشد قوة من سابقه، ولهذا تحاول «الأخبار» في تحقيقها الإحاطة بالظاهرة من كل الجوانب.

الانتماء الذي يتحول إلى هوس

حين يتجاوز الانتماء الرياضي حدود العقلانية يصبح خطيرا، إذ يشعر المشجع أنه جزء من «قبيلة» النادي، وأن الدفاع عنه واجب مقدس لا يقبل المساومة. هذا الانتماء يتغذى على مشاعر جماعية قوية، حيث يذوب الفرد في الجماعة، ويصبح سلوكه انعكاسا لروحها لا لوعيه الفردي. الأدرينالين الذي يرافق المباريات يرفع مستوى التوتر النفسي، فيتحول الحماس إلى اندفاع غير محسوب، وتصبح أي حركة أو هتاف من الطرف الآخر بمثابة استفزاز يستوجب الرد الفوري.

في هذا السياق، أضافت مجموعات «الألتراس» طبقة أخرى من التعقيد. هذه المجموعات لا تُشجع بشكل عفوي، بل تنظم نفسها وفق قواعد صارمة، أشبه بالتنظيمات شبه العسكرية. لديها هياكل قيادية، شعارات خاصة، أناشيد جماعية، وأحيانا رموز بصرية تحمل دلالات سياسية أو اجتماعية. الألتراس لا يكتفون بالتشجيع، بل يعتبرون أنفسهم حماة هوية النادي، ويحولون المدرجات إلى مسرح استعراض للقوة والانتماء. هذا التنظيم يجعلهم أكثر قدرة على إشعال الأجواء، سواء عبر هتافات جماعية نارية، أو عبر مواجهات مباشرة مع جماهير الخصم.

ثقافة الألتراس تقوم على فكرة «الولاء المطلق»، حيث يصبح الانتماء للنادي جزءا من هوية الفرد، بل يتجاوز أحيانا الانتماء الاجتماعي. في كثير من الحالات، تتحول هذه الثقافة إلى مواجهة مفتوحة مع الخصوم، إذ ينظر إلى كل مباراة على أنها معركة رمزية يجب الانتصار فيها بأي وسيلة.

الألتراس أيضا يضفون على الشغب طابعا منظما؛ فهم لا يكتفون بردود فعل عفوية، بل يخططون أحيانا لمواجهات مسبقة، سواء داخل الملاعب أو خارجها. هذا التنظيم يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية السيطرة على الوضع، لأن المواجهة لا تكون مجرد انفجار غضب لحظي، بل هي فعل جماعي مدروس.

يرى بعض الباحثين في علم الاجتماع الرياضي أن الألتراس يمثلون «ثقافة مضادة» داخل الرياضة، حيث يرفضون الانصياع للقوانين الرسمية ويخلقون قوانينهم الخاصة، ما يجعلهم في حالة صدام دائم مع السلطات.

من هنا، يصبح الشغب المرتبط بالألتراس أكثر خطورة من غيره، لأنه ليس مجرد رد فعل فردي، بل ظاهرة جماعية لها جذور ثقافية وتنظيمية. مواجهة هذه الظاهرة تتطلب فهما عميقا لبنية الألتراس، لرموزهم، لخطابهم، وللدور الذي يلعبونه في حياة الشباب. فالمشكلة ليست فقط في العنف الذي يمارسونه، بل في الثقافة التي تشرع هذا العنف وتعتبره جزءا من هوية التشجيع.

خلال العقد الأخير، تحولت الملاعب الوطنية المغربية إلى مسرح متكرر لأعمال الشغب التي تكشف عن ثغرات تنظيمية وأمنية عميقة. ورغم الجهود المبذولة، فإن الأرقام الرسمية بين 2019 و2023 وحدها تشير إلى معالجة أكثر من 1473 قضية شغب، ومتابعة ما يزيد على 3028 شخصا، بينهم 686 حدثا، مع تسجيل أكثر من 1000 حالة اعتقال مباشر. أما بين 2022 و2024، فقد ارتفع الرقم إلى نحو 2745 حالة شغب رياضي، مع إحالة 680 قاصرا إلى القضاء واعتقال أكثر من 1000 شخص، إضافة إلى إصابة 74 رجل أمن خلال التدخلات.

الملاعب نفسها تكشف عن هشاشة تنظيمية؛ مداخل مزدحمة، غياب كاميرات مراقبة ذكية، ونقص في فرق التدخل السريع، تجعل السيطرة على الجماهير مهمة شبه مستحيلة. قوات الأمن تعتمد على أساليب تقليدية أمام جمهور ضخم، فيما يظل مثيرو الشغب قادرين على الإفلات من العقاب، ما يفتح الباب أم تكرار التجاوزات. أحد رجال الأمن وصف الوضع بدقة حين قال: «نحن نطفئ الحرائق أكثر مما نمنعها». هذه العبارة تختصر المعضلة: التدخل الأمني يظل رد فعل متأخر، لا وقاية استباقية.

التنظيم يغذي الشغب

يعتبر الجانب التنظيمي في كرة القدم الوطنية أحد أبرز العوامل التي تغذي الشغب وتجعله أكثر تعقيدا. فالأندية غالبا ما تضع الأرباح في مقدمة أولوياتها، سواء من خلال بيع التذاكر، أو عقود الإعلانات والرعاية، بينما تهمل سلامة الجمهور، كأنها مجرد بند ثانوي. هذا التركيز على العائد المالي يجعل المدرجات مزدحمة بلا تنظيم، ويتيح للسوق السوداء أن تزدهر، حيث تباع التذاكر بأسعار مضاعفة وتصل إلى جماهير غير منضبطة، بلا أي رقابة أو فرز. النتيجة أن الملاعب تستقبل أعدادا تفوق قدرتها الاستيعابية، ما يزيد من احتمالات الفوضى والعنف.

وحسب الخبراء في مجال الكروي المغربي، فإن الأموال تصرف بسخاء على اللاعبين وصفقات الانتقالات، في حين يُهمل الاستثمار في التوعية والتربية الرياضية. ويتحدث الخبراء في هذا الصدد: «لا نجد ميزانيات مخصصة لحملات تثقيفية أو برامج تربوية تستهدف الشباب والمراهقين، رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى تورط مئات القاصرين في أعمال الشغب خلال السنوات الأخيرة. هذا الخلل في توزيع الموارد يعكس عقلية تجارية بحتة، حيث ينظر إلى الجمهور كوسيلة لتحقيق الأرباح، لا كشريك أساسي في صناعة المتعة الرياضية».

يلخص الخبراء بكون غياب الشفافية في إدارة الموارد المالية للأندية يفاقم الأزمة. بعض الأندية تستغل الشعبية الجارفة لجماهيرها لتحقيق مكاسب مالية، لكنها لا تستثمر في تحسين البنية التحتية للملاعب. وهكذا يصبح الجمهور مجرد رقم في معادلة الربح والخسارة، بينما تترك الملاعب عرضة للفوضى. هذه المعطيات تؤكد أن معالجة الشغب لا يمكن أن تنجح دون إعادة النظر في البعد الاقتصادي للرياضة، بحيث يعاد التوازن بين الربح المادي والمسؤولية الاجتماعية.

المسؤولون أداة لإشعال الفتنة

بعض المسؤولين الكرويين يكونون بدورهم أداة في إشعال الفتنة بين الجماهير وإذكاء هذه الفتنة عبر تصريحات غير مسؤولة. حين يخرج رئيس ناد، أو مسؤول رياضي بتصريح يشكك في نزاهة التحكيم، أو يهاجم جماهير الخصم، فإن ذلك يترجم مباشرة في المدرجات إلى غضب واحتقان.

تستغل هذه التصريحات من قبل الجماهير كذريعة لتبرير العنف، وتغذي شعورا بالظلم والعداء. الإعلام بدوره يلتقط هذه التصريحات ويضخمها، فيتحول النقاش الرياضي إلى ساحة مشحونة بالاتهامات والتهديدات.

لا يكتفي الإعلام الرياضي المغربي بنقل المباريات وزيادة شعبيتها فحسب، فبدلا من أن يكون وسيطا للتثقيف ونشر الروح الرياضية، ينزلق بعض الصحفيين والمحللين إلى خطاب تحريضي، حيث تطلق تصريحات نارية تذكي الصراع بين الأندية وتحول المنافسة الرياضية إلى مواجهة اجتماعية. التركيز المبالغ فيه على مشاهد العنف، وإعادة بثها بشكل متكرر، يمنحها شهرة غير مرغوبة ويجعلها جزءا من «الفرجة»، وكأن الشغب نفسه أصبح مادة إعلامية مربحة.

وغياب حملات توعية إعلامية جادة يزيد الطين بلة، إذ يظل الخطاب الرياضي أحادي البعد، يلهث وراء الإثارة والسبق الصحفي، دون أن يضع في الاعتبار مسؤوليته الأخلاقية والاجتماعية.

لماذا فشلت الحلول السابقة؟

فشل الحلول السابقة في مواجهة الشغب بالملاعب لم يكن صدفة، بل نتيجة تراكمات واضحة. منها غياب التنسيق بين المؤسسات جعل كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر؛ لجنة الانضباط تضع قوانينها، الأجهزة الأمنية تتدخل بطريقتها، الإعلام يلهث وراء الإثارة، والأندية تبحث عن الأرباح، دون وجود خطة مشتركة أو رؤية موحدة. هذا التشتت جعل الإجراءات متقطعة وغير متكاملة، وبالتالي غير فعالة.

كما أن ضعف الاستمرارية كان عاملا حاسما. كثير من الحملات التوعوية أو العقوبات تُطلق كرد فعل على حادثة معينة، لكنها سرعان ما تتلاشى بعد أسابيع أو أشهر، وكأنها مجرد مبادرات موسمية لا تحمل نفسا طويلا. غياب الاستمرارية جعل الجمهور يدرك أن العقوبات ليست جدية، وأن الالتزام بالقوانين ليس إلزاميا على المدى الطويل.

كما أن التركيز المفرط على الحل الأمني وحده أدى إلى إهمال الجذور الاجتماعية والنفسية للظاهرة. الأمن قادر على التدخل بعد وقوع الأحداث، لكنه من الصعب عليه معالجة الأسباب العميقة التي تُشرعن العنف، كما أن هناك مقاومة ثقافية متجذرة. بعض الجماهير ترى في الشغب جزءا من «ثقافة التشجيع»، بل تعتبر وسيلة لإثبات الولاء للنادي، أو لإظهار القوة أمام الخصوم. هذه الثقافة تجعل أي محاولة إصلاح تواجه رفضا ضمنيا من فئات واسعة من المشجعين، الذين يعتبرون الفوضى جزءا من هوية المدرجات.

أين المخرج من هذه المعضلة؟

الحلول الممكنة لمواجهة الشغب في الملاعب ليست مجرد إجراءات تقنية أو أمنية، بل هي مشروع مجتمعي متكامل يحتاج إلى رؤية شمولية. إذ تأتي  التربية الرياضية في المقدمة، فهي قادرة على بناء جيل جديد من المشجعين الذين يفهمون أن كرة القدم متعة جماعية وليست ساحة صراع، مع ضرورة إدماج قيم الروح الرياضية في المناهج الدراسية، وتنظيم حملات توعية تشارك فيها الأندية واللاعبون أنفسهم، يمكن أن تخلق ثقافة جديدة لدى الشباب، حيث يصبح التشجيع فعلا إيجابيا لا عدوانيا.

من جهة أخرى، التنظيم الأمني يجب أن يتجاوز الأساليب التقليدية. الملاعب بحاجة إلى تحديث شامل للبنية التحتية، من كاميرات مراقبة ذكية إلى بوابات إلكترونية تنظم الدخول والخروج وتقلل من الاحتكاك. كما أن تدريب قوات الأمن على التعامل النفسي مع الجماهير ضروري، لأن السيطرة على الحشود لا تعتمد فقط على القوة، بل على فهم ديناميكياتها وسلوكياتها.

بدوره القانون يجب أن يكون صارما وواضحا، بحيث يفرض عقوبات مالية على الأندية التي تفشل في ضبط جماهيرها، ويمنع مثيري الشغب من دخول الملاعب لفترات طويلة. تطبيق القانون بشكل متواصل، لا موسمي، هو ما يمنح الرسالة قوة ويجعل العقوبة رادعة بالفعل.

الإعلام أيضا يتحمل مسؤولية كبيرة، فعليه أن يتحول من الإثارة إلى التوعية، وأن يخصص مساحة لنشر ثقافة الروح الرياضية بدلا من تضخيم مشاهد العنف. خطاب إعلامي مسؤول يمكن أن يساهم في تهدئة الأجواء بدلا من إشعالها، خاصة إذا تجنب التصريحات النارية التي تؤجج الفتنة.

المجتمع نفسه يجب أن يكون جزءا من الحل. إشراك الجماهير في روابط مسؤولة، وتنظيم مبادرات اجتماعية خارج الملاعب، يعززان فكرة أن التشجيع هو احتفال جماعي لا ساحة صراع.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان أندجار

كشف مصدر من داخل الوداد الرياضي لكرة القدم أن عدد من لاعبي الفريق قرروا التوجه إلى القضاء، لاستخلاص مستحقاتهم المالية العالقة بذمة النادي الأحمر، وذلك عقب إعلان الرئيس هشام آيت منا وأعضاء مكتبه المسير عن تقديم استقالة جماعية من مهامهم.

وأوضح المصدر أن اللاعبين يطالبون بأشطر منحة التوقيع التي لم يتم صرفها بعد، رغم تعاقدهم مع النادي بناء على وعود قطعها آيت منا، رفقة المستشار التقني عادل هرماش، قبل أن يبتعدا عن الفريق، بسبب النتائج السلبية الأخيرة، وهو ما دفع بعض اللاعبين إلى التواصل مع وكلائهم ومحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المصدر أن حالة من الاستياء تسود بين لاعبي الوداد، في وقت يحاول الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد بنشريفة رفع معنوياتهم، وحثهم على التركيز على الجانب الكروي بعيدا عن المشاكل الإدارية.

من جانبه، أكد مسؤول داخل نادي الوداد الرياضي أن جميع اللاعبين توصلوا برواتبهم الشهرية، مشيرا إلى أن منح التوقيع تُصرف عادة على دفعات، وأغلبها بعد نهاية الموسم، وبالتالي لا يوجد ما يبرر غضب اللاعبين. وفي سياق متصل، أصدر منخرطو نادي الوداد، مساء أول أمس الاثنين، بلاغا جديدا عبروا فيه عن رفضهم لاستمرار المكتب الحالي، موجهين رسالة مباشرة إلى آيت منا وأعضاء مكتبه بضرورة تقديم استقالتهم الفورية، وفسح المجال أمام من يملكون القدرة على قيادة النادي، مشددين على أن مصلحة الفريق يجب أن تبقى فوق كل الاعتبارات الشخصية والحسابات الضيقة، داعين إلى الوضوح في تدبير شؤون النادي بعيدا عن الشعارات والوعود غير الواقعية.

من جهته، اعتبر مصطفى يخلف، الباحث في المنازعات الرياضية، أن إعلان المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي عن استقالة جماعية، مشروطة بانعقاد الجمع العام المقبل، يلفه الكثير من الغموض القانوني، حيث كتب في تدوينة أن الاستقالة المعلنة مشروطة بحدث مستقبلي، قد يتحقق أو لا، وهو ما لا ينص عليه القانون الإطار 30.09 ولا النظام الأساسي للجمعية.

وأضاف أن المكتب رغم إعلانه الاستقالة، ما زال يتخذ قرارات تنظيمية جوهرية تمس العملية الانتخابية، مثل فتح باب الانخراط وتحديد آجال الترشيح، وهي إجراءات لا تدخل ضمن تصريف الأمور الجارية، بل تؤثر بشكل مباشر في تشكيل الهيئة الناخبة وتوجيه نتائج الجمع العام.

وختم يخلف بأن القانون 30.09 وُضِعَ لضمان مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واستقلالية القرار الرياضي، معبرا عن تخوف مشروع من أن يكون ما يحدث داخل القلعة الحمراء إعادة تشكيل للمشهد الانتخابي تحت غطاء الاستقالة، خاصة وأن فتح باب الانخراط، قبيل الجمع العام الانتخابي، قد يغير موازين التصويت ويُستغل للاستقطاب، بدل تسوية الوضعيات القائمة.

إقرأ الخبر من مصدره