Catégorie : حوارات

هسبريس – علي بنهرار

قال ياسين عوكاشة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريقه النيابي، إن انتخابه بعد محمد شوكي رئيساً للمكون الأول في المؤسسة التشريعية يُعد “تكليفاً ومسؤولية كبيرين”، مضيفاً أن “الدورة التشريعية الأخيرة من عمر الولاية الحالية تحمل رهانات مهمة ترتبط أساساً بالعمل الرقابي والتشريعي، نظراً لعدد مشاريع القوانين المعروضة للنقاش داخل البرلمان”.

وأشار عوكاشة، ضمن لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الفريق البرلماني مطالب بأن يكون معبّأً ومنخرطاً في مناقشة هذه النصوص، مشيراً إلى أن “أهمية هذه الدورة تتعزز أيضاً بتزامنها مع عرض رئيس الحكومة للحصيلة الحكومية لخمس سنوات من العمل والصمود أمام الأزمات وحالة اللايقين العالمية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني”.

بين البرلمان والجماعة

عضو المكتب السياسي للحزب الذي يتولى رئاسة الفريق في ظل بقاء شهور على إجراء الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر 2026 ذكر بشأن ما إذا كان الوقت كافياً لإبراز “لمسة سياسية” حقيقية في العمل النيابي أن “المرحلة، رغم كونها الأخيرة، تحمل تطلعات عالية”، مؤكداً وعيه بحجم المسؤولية، “وضرورة مواصلة العمل في انسجام وتماسك والتزام إلى آخر دقيقة من عمر الولاية، من أجل استيفاء المهام الدستورية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وفي حديثه عن الجمع بين رئاسة جماعة “مالين الواد” بمنطقة “ولاد زيان” ومهامه الانتدابية في الغرفة البرلمانية الأولى قال عوكاشة إن “تجربة الجماعة تُعد غنية ومدرسة حقيقية، بل من أهم الخطوات التي يمكن لأي شاب يرغب في ممارسة السياسة خوضها”، وزاد: “خلال 5 سنوات في الجماعة أنجزنا عددا من البرامج التنموية ذات البعد الاجتماعي، ومشاريع لتأهيل البنية التحتية، وأخرى ذات طابع اقتصادي”.

وتابع المتحدث ذاته بأن هذه التجربة ساهمت بشكل كبير في تحسين أدائه داخل المؤسسة التشريعية، مفسراً ذلك بـ”كون المسؤوليات الترابية، خصوصاً في الوسط القروي، تتيح الربط بين الرؤية المركزية والبرامج الحكومية وبين أثرها الفعلي في الميدان وعلى المواطن، وهو ما يمنح الفاعل السياسي فهماً أعمق لنتائج السياسات العمومية من زاوية المواطن”.

وأضاف القيادي في الحزب القائد للائتلاف الحكومي أن “هذا التزاوج بين المستوى المركزي والترابي يشكل مدرسة حقيقية، لأنه يمكّن من استيعاب كيفية تفاعل القوانين والإصلاحات مع الواقع اليومي”، معرباً عن أمله في أن يخوض هذه التجربة كل شاب له طموح سياسي.

من زاوية أخرى، ولدى استفساره عن التحديات التي تواجه هذه الجماعات في ظل “مغرب السرعتين”، وواقع التنمية المتلكئ في الهامش القروي، أورد عوكاشة أنه “إذا كان الجواب التقليدي يشير إلى محدودية الموارد المالية فإن التجربة الميدانية تُظهر إمكانية تحقيق إنجازات مهمة بفضل الشراكات مع مختلف المتدخلين”.

وبشأن عدم استكمال ضمان الماء لكافة مناطق الجماعة رد ضيف هسبريس بأن “خصوصية العالم القروي تفرض تحديات إضافية، خاصة في ظل سنوات الجفاف التي عرفها المغرب وما نتج عنها من تراجع في الموارد المائية، خصوصاً الجوفية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الماء”، مؤكداً أن “الجماعة تعمل على مواكبة هذه التحولات عبر مشاريع لتأمين التزويد بالماء، وهو تحدٍ حقيقي يواجه المسؤولين المحليين”.

8 شتنبر.. والديمقراطية الداخلية

لدى سؤال ضيف هسبريس حول ما تدفع به هيئات سياسية ومدنية بخصوص إغراق الساحة السياسية بالمال، والإشارة التي توجه مباشرة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك في ضوء قرب المحطة الانتخابية، اعتبر أن “هذه الادعاءات تسيء إلى المواطن المغربي وللتجربة الديمقراطية”، موردا أن انتخابات 8 شتنبر 2021 “كانت شفافة، وأفرزت نتائج تعكس إرادة الناخبين؛ وإذا كانت هناك خروقات فالقضاء هو الجهة المختصة”.

وبالنسبة إلى الفاعل السياسي في الحزب الذي كان والده مصطفى عوكاشة ضمن مؤسسيه سنة 1978 فإنه “لا يمكن التشكيك في شرعية الانتخابات ولا في المؤسسات ولا في التجربة الديمقراطية”، مسجلا أن “من يروّج لهذه الأطروحات ربما لم يتجاوز بعد صدمة نتائج الانتخابات”.

وتابع المتحدث ذاته: “إذا فقدنا الثقة فكيف سنبني المستقبل؟ وكيف سنفرز نخباً مسؤولة وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين؟”، مؤكداً أن “من بين النجاحات التي تحققت اليوم عودة منسوب الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهذا أمر مهم”، وفق تعبيره.

وبخصوص ما تسمى “الديمقراطية المشوهة” في معظم الأحزاب المغربية التي تفرز نخباً قيادية وفقاً لـ”تواطؤات داخلية” مسبقة قبل إضفاء شرعية الانتخابات عليها عدّ عوكاشة ذلك بمثابة “تكريس لصورة سلبية عن الأحزاب السياسية المغربية”، وتابع: “أدعو من ليست له تجربة داخل الأحزاب أن ينخرط فيها ليرى كيف تُدار الأمور”.

ومضى الفاعل السياسي قائلاً: “إذا كان الكلام صادراً عن فاعلين سياسيين فهذا أمر خطير على التجربة الديمقراطية”، مضيفاً أن “حزب الحمامة” منذ سنة 2017 انخرط في تجربة قائمة على مبدأين: أولاً بناء حزب المؤسسات، الذي يضم تنظيمات موازية على غرار الشبيبة ومنظمات المرأة والمهنيين، وكذا خلق نخب جديدة وفتح المجال للكفاءات للمساهمة في العمل السياسي”، وواصل: “هذا ما انعكس على نتائجه، سواء على مستوى الجماعات أو البرلمان، حيث يضم الحزب عدداً مهماً من الشباب المنتخبين”.

السلطة والحزب

وبشأن سؤال هل يمكن القول اليوم بشكل نهائي إن “حزب الأحرار” تخلص حقّا وكلياً من ارتباطه بالسلطة والإدارة، بما أن تأسيسه تم برعاية الملك الحسن الثاني ومن طرف صهره أحمد عصمان، الذي تولى مهام الوزير الأول آنذاك، رد القيادي في الحزب ذاته بأن توصيف “الحزب الإداري” يتطلب أساسا التدقيق، مبرزا أنه “إذا كان المقصود هو القدرة على التدبير الجيد لشؤون الإدارة والسياسة فهذا أمر يبعث على الفخر”.

ورغم أن “الحمض النووي” للحزب ترافقه تساؤلات كثيرة دعا عضو المكتب السياسي للحزب سالف الذكر من يطرح التوصيف بحدة إلى “قراءة تاريخ الحزب، ودوره في مراحل سياسية مهمة، مثل مرحلة التناوب التوافقي” الذي قاده الراحل عبد الرحمان اليوسفي، وزاد: “كما أطرح سؤالاً: هل يوجد حزب في المغرب خارج إطار الدولة ومؤسساتها؟ بطبيعة الحال لا، فجميع الأحزاب تشتغل في إطار الدولة؛ وبالتالي لا يمكن تصنيف الأحزاب بهذا الشكل المبسط”.

وفي هذا السياق، وبخصوص ما وصف بـ”الارتباك” في الإعلان عن تمديد هياكل الحزب ثم إعلان رئيس الحزب عزيز أخنوش بشكل مفاجئ عدم الترشح، وما رافق ذلك من قراءات قال عنها قياديون سياسيون في المعارضة إنها تجسيد فعلي لـ”التحكم”، ذكر عوكاشة أن “الحزب احترم قانونه الأساسي، الذي يحدد ولايتين فقط لرئاسة الحزب، وهذا دليل على احترام المؤسسات”، ومضى قائلاً: “في مؤتمر الحزب لسنة 2017 كان هناك نقاش حول إمكانية توسيع عدد الولايات، لكن أخنوش هو من دافع عن تحديدها في ولايتين، وبالتالي ما حدث اليوم هو تطبيق طبيعي للقانون، وليس أمراً استثنائياً”، معتبراً أن “الاستثناء الحقيقي هو عندما لا تعقد الأحزاب مؤتمراتها في وقتها، أو تغيّر قوانينها لتمديد ولاية شخص معين”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

أكد عبد الوهاب الكاين، الكاتب العام لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، وجود انحياز منهجي وازدواجية صريحة في المعايير داخل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2025، متهما المنظمة بتوفير حماية سياسية للجزائر وجبهة البوليساريو عبر التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بمخيمات تندوف واختزالها في أزمات إنسانية مرتبطة بنقص الغذاء.

وأوضح الكاين، في حوار  خاص مع  جريدة “العمق” أن المنظمة الدولية تعتمد تأطيرا مزدوجا يضع المغرب تحت مجهر المساءلة الحقوقية الصارمة بتوثيق حالات فردية ضمن فئات قانونية واضحة، بينما تدرج الوضع في تندوف ضمن فصل الجزائر بخلفية إنسانية بحتة. وأضاف أن هذا النهج يغيب المسؤولية السيادية للدولة الجزائرية عما يقع فوق إقليمها، ويخلق فراغا رقابيا يعفي سلطات الأمر الواقع من أية محاسبة قانونية.

وأكد المسؤول الحقوقي أن التحالف سبق أن أبلغ الهيئات الدولية رسميا بقائمة تضم إحدى وعشرين حالة قتل خارج نطاق القضاء ارتكبها الجيش الجزائري في محيط المخيمات، من بينها حالات وقعت في شهر أبريل 2025، غير أن منظمة العفو الدولية تجاهلت إدراجها كليا. وتابع أن المنظمة تمتلك تقنيات متطورة كالاستشعار عن بعد استخدمتها في مناطق مغلقة أخرى، لكنها أحجمت عن توظيفها لرصد استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين الصحراويين تفاديا للاصطدام بالسلطات الجزائرية وحفاظا على ترخيص عملها بالعاصمة.

وأشار الكاتب العام إلى أن مخيمات تندوف تحولت إلى ثقب أسود للمساءلة نتيجة تضافر عوامل بنيوية، أبرزها رفض إحصاء السكان لثلاثة عقود بهدف تضخيم الأعداد لضمان حصص أكبر من المساعدات التي تباع في أسواق مجاورة لتمويل صفقات الأسلحة. وكشف أن المنظمة تقصي التقارير التي ترصد فظاعات القيادة الانفصالية وتعتمد على جهات ذات اصطفاف إيديولوجي، مما يكرس تراتبية تجعل معاناة سكان المخيمات مجرد أرقام تفتقر للشخصية القانونية التي تمنح المرافعة قوتها.

وخلص الكاين في حواره إلى التحذير من التداعيات الخطيرة لهذا التفاوت المنهجي على عملية صنع القرار، موضحا أن تقديم هيئات عالمية لخرائط غير متماثلة عن واقع حقوق الإنسان يضلل مجلس الأمن الدولي الذي أطر النزاع مؤخرا في قراره الأخير بوصف الجزائر طرفا فاعلا. وأردف أن هذا الإخفاق يساهم في بناء تصورات دبلوماسية مغلوطة تخدم الرواية الرسمية الجزائرية وتعيق التوصل إلى تقييم محايد لحقيقة النزاع.

نص الحوار كاملا:

لماذا يصنف التقرير حقوق الإنسان في مخيمات تندوف حصريا تحت العنوان الإنساني “حقوق اللاجئين والمهاجرين” في الفصل الخاص بالجزائر، بينما تعالج أوضاع مماثلة في الفصل الخاص بالمغرب كقضايا “أمن الدولة” و”الحريات المدنية”؟ هل يعمل هذا التأطير بشكل منهجي على حماية الدولة المضيفة (الجزائر) من مسؤوليتها السيادية عن الانتهاكات المتعلقة بالأمن التي تقع على أراضيها؟

تطرح هذه القراءة النقدية لتقرير منظمة العفو الدولية، في الشق المتعلق بالمغرب والجزائر ومخيمات تندوف، إشكالية قانونية وحقوقية جوهرية تتعلق بمسؤولية الجزائر بوصفها الدولة المضيفة لمخيمات تندوف، إذ ترسي اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها والقانون الدولي العرفي مبدأ المسؤولية السيادية الكاملة عما يجري داخل الإقليم الوطني. غير أن المنظمات الحقوقية الدولية، ولا سيما منظمة العفو الدولية، تعتمد تأطيرا مزدوجا إشكاليا يصنف البوليساريو مديرا تنفيذيا يوميا، والجزائر ضامنا سياديا، دون أن يفضي ذلك فعليا إلى مساءلة الأخيرة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان موثقة على أراضيها.

ويترتب على هذا التأطير الإنساني الحصري أثر إجرائي خطير، يتمثل في إقصاء الجزائر من دائرة المساءلة الأمنية السيادية، حيث يتجلى هذا التفاوت بوضوح في المعالجة التوثيقية المتباينة، إذ حين توثق منظمة العفو اعتقال ناشطي حركة “مانيش راضي” داخل العاصمة تسند الانتهاكات صراحة إلى الدولة بالأسماء والتواريخ والمواد القانونية، في المقابل تغيب كليا عن التقارير ذاتها حوادث العنف العسكري الجزائري في محيط مخيمات تندوف وما تخللها من قتل مدنيين صحراويين وتقييد لحرية تنقلهم.

ويرى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن هذا التباين ليس مجرد قصور في التركيز، بل هو خيار هيكلي ممنهج، يسهم في تكريسه عاملان رئيسيان، أولهما تفاوت إمكانية الوصول الميداني، إذ تفرض الجزائر والبوليساريو قيودا مشددة على منطقة تندوف تحد من قدرة الباحثين على التحقق الميداني، وثانيهما المحافظة المنهجية في اعتماد معايير إثباتية صارمة تستلزم شهودا موثوقين، مما ينتج بقعا عمياء منهجية حين تكون الدولة محل الفحص هي ذاتها من يشيد عوائق الوصول.

وخلاصة ما توصي به هذه القراءة النقدية، هو معالجة هذا الخلل الهيكلي بإخضاع الجزائر لمعايير الإسناد القانوني ذاتها المطبقة على سلوكها داخل عاصمتها، مع إدراج صريح لأي انتهاكات موثقة تتعلق بالسلوك العسكري الجزائري ضمن أقسام القوات الأمنية وحرية التنقل في التقارير الدولية، ذلك أن الأثر الفعلي للتأطير الراهن، بصرف النظر عن القصد، هو إفلات الجزائر من كل مساءلة سيادية، في تناقض صارخ مع المبادئ التأسيسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ما الذي يفسر التفاوت في التفاصيل الدقيقة بين توثيق حركة “مانيش راضي” في الجزائر العاصمة، والتجاهل التام لضحايا العنف العسكري في محيط مخيمات تندوف؟ لماذا تمنح الأولوية لأسماء وتواريخ وأرقام القضايا الخاصة بنشطاء الجزائر العاصمة على حساب الهويات الموثقة للصحراويين الذين قتلوا برصاص الدوريات العسكرية؟

يكشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2025 عن تفاوت توثيقي صارخ بين معالجته للانتهاكات داخل الجزائر العاصمة وتلك المرتكبة في محيط مخيمات تندوف، إذ يُوثّق الفصل الخاص بالجزائر حالات فردية بدقة إسنادية عالية، تشمل أسماء المعتقلين وتواريخ الاعتقال والتهم والأحكام القضائية، في حين يخلو قسم تندوف كليا من أي توثيق أمني فردي، مقتصرا على مؤشرات إنسانية كمعدلات سوء التغذية وإحصائيات برنامج الأغذية العالمي.

وتقدم هذه القراءة النقدية جملة من التفسيرات الهيكلية لهذا التباين، أبرزها أن انتهاكات العاصمة تمر عبر منظومة قضائية رسمية تنتج سجلات قابلة للتحقق، في حين تقع الحوادث الأمنية في تندوف بمعزل عن الشهود المستقلين والإجراءات القانونية الرسمية. غير أن التحالف يرفض قبول هذا المبرر على علاته، معتبرا إياه ذريعة تخفي وراءها تواطؤا ناجما عن خشية المنظمات الدولية من الاصطدام بالسلطات الجزائرية جراء إجراء رصد مستقل في تندوف.

يتجاوز التحالف التفسيرات المنهجية ليشير إلى بعد سياسي، إذ يرى أن حركة “مانيش راضي” استفادت من تغطية إعلامية واسعة ونشاط رقمي وفر للمنظمة مسارات تحقيق واضحة، في حين تظل حوادث العنف وارتكاب الانتهاكات الجسيمة في تندوف غير مرئية لآليات بناء الملفات المعتمدة لدى المنظمة، على الرغم من أن التحالف أحاط المنظمة علما بتقرير مفصل يوضح ارتكاب قوات الجيش الجزائري لعمليات القتل والإعدام خارج نطاق القضاء منذ عام 2014، حيث شمل واحد وعشرون حالة قتل خارج نطاق القضاء، حالتان منها، وقعت في الفترة المشمولة بالتقرير، مرفقة بأسماء الضحايا وتواريخ التنفيذ وملابسات الجرائم.

وتسجل هذه القراءة تناقضا داخليا في موقف المنظمة ذاتها، إذ سبق لها المطالبة بإضافة مكوّن لمراقبة حقوق الإنسان إلى ولاية المينورسو، معترفة ضمنيا بأن غياب الرقابة المستقلة يولد فجوات توثيقية، بيد أن تقريرها السنوي لا يربط بين هذا الموقف الترافعي وبين الفجوات التي يعكسها، مما يكشف عن عدم اتساق داخلي يضعف مصداقية المنظمة ويقوض حجج التحفظ الإثباتي التي تسوقها.

تنبع الإشكالية في جوهرها من الهندسة التصنيفية للتقرير، التي تمنح أفضلية منهجية للانتهاكات المندرجة ضمن أطر قانونية رسمية، وتهمش تلك الواقعة في المناطق الرمادية كمخيمات تندوف، حيث تتضارب الصلاحيات بين الجزائر التي تحكم السيطرة على الوصول دون أن تتحمل المسؤولية الإدارية، والبوليساريو التي تدير دون أن تحظى بصفة الدولة المعترف بها، والمينورسو التي تراقب دون أن تمتلك تفويضا حقوقيا، مما يفضي إلى فراغ رقابي تعيد فيه المنظمة إنتاج التسوية السياسية عوضا عن تحديها.

وقد خلصنا في تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى أن تأطير تندوف حصريا بوصفه شأنا إنسانيا ليس موقفا محايدا، بل خيار هيكلي يتوافق مع الصورة التي تروج لها الجزائر عن نفسها بوصفها مضيفا كريما لا طرفا سياديا مسؤولا، مما يوجب على المنظمة الإقرار صراحة بأن فجوات التوثيق في قسم تندوف هي نتاج هيكلي لسياسة منع الوصول، وأن تصنف هذه السياسة في حد ذاتها انتهاكا حقوقيا مستقلا، بمعزل عن إمكانية التحقق من الانتهاكات الكامنة وفق معاييرها الإثباتية.

بالنظر إلى أن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الذي تمثلونه قد أبلغ الهيئات الدولية رسميا في أبريل 2025 بقائمة تضم 21 حالة قتل خارج نطاق القضاء موثقة، بما في ذلك مقتل سيد أحمد ولد غلام والناجم ولد محمود في 9 أبريل 2025، ما هي العتبة الإثباتية التي عجزت هذه الحالات عن بلوغها لكي تدرج في التقرير السنوي لعام 2026؟“

تشترط منهجية الإثبات لدى منظمة العفو الدولية في أعلى درجات صرامتها توافر شهادات مباشرة من ضحايا أو شهود، يجمعها باحثو المنظمة أنفسهم، معززة بمصدر مستقل إضافي كالسجلات الطبية أو الأدلة الرقمية. وعلى الرغم من أن رسالة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الموجهة للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وللمنظمة بشكل متزامن، في 16 أبريل 2025 تضمنت بيانات وافية تشمل أسماء الضحايا وتواريخ الأحداث وأماكنها، فإن المنظمة لم ترقها إلى مستوى المعلومات الموثوقة الكافية للإدراج في تقاريرها الرسمية.

وتبعا لذلك، يقر التحالف بمشروعية اشتراط التحقق المستقل من الادعاءات الصادرة عن أطراف ذات مصلحة سياسية، غير أنه يطعن في تطبيق هذا المعيار بصورة انتقائية، إذ تعتمد المنظمة بانتظام على شهادات منظمات ذات مصلحة سياسية في سياقات أخرى كالقضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، في حين يبدو المعيار المطبق على المنظمات الصحراوية أشد تقييدا وأكثر تشددا. فضلا عن ذلك، فإن اشتراط الوصول الميداني المسبق كشرط للتوثيق يتحول في حالة تندوف إلى منظومة مكافأة للدول التي تنجح في تقييد الوصول التحقيقي، منتِجا صمتا توثيقيا يخدم مصالح الجزائر.

يكشف التحالف عن بعد زمني بالغ الدلالة، إذ وقعت بعض الإعدامات في التاسع من أبريل 2025، وأرسلت رسالة التحالف في السادس عشر من الشهر ذاته، مما أتاح لمنظمة العفو الدولية أحد عشر شهرا للتحقيق وتقييم استيفاء تلك الحالات لعتبتها الإثباتية. ويؤكد التحالف أن غياب أي إشارة إليها، حتى في صيغة مشروطة تقر بتلقي مزاعم لم يتسن التحقق منها، لا يعد نتيجة قيد منهجي محايد، بل خيارا مؤسساتيا واعيا بالصمت.

وتذهب قراءتنا النقدية للتقرير إلى أن ثمة بعدا سياسيا يفسر، وإن لم يبرر، هذا الصمت المؤسساتي، إذ إن توثيق إعدامات خارج نطاق القضاء منسوبة إلى الجيش الجزائري سيوظَف فورا في دعم ادعاءات أوسع أمام آليات الأمم المتحدة بشأن انتهاكات جسيمة ترتكبها الجزائر بحق سكان المخيمات. وهذا التعقيد السياسي يكشف أن صمت المنظمة ليس محايدا ولا منهجيا بحتا، بل هو موقف ذو أثر سياسي يصب في نهاية المطاف في خدمة الرواية الرسمية الجزائرية.

تستخدم منظمة العفو الدولية بشكل مشهور تقنيات الاستشعار عن بعد، وصور الأقمار الصناعية، والشهادات الرقمية الموثقة لتوثيق الانتهاكات في البيئات المغلقة مثل شينجيانغ أو كوريا الشمالية. لماذا لم تستخدم هذه الأدوات المنهجية ذاتها للتحقيق في الاستخدام الموثق للذخيرة الحية والطائرات المسيرة من قبل الجيش الجزائري ضد المدنيين الصحراويين في مخيمات تندوف؟

تمتلك منظمة العفو الدولية ترسانة تقنية متطورة للتحقق عن بعد، إذ تعتمد على صور الأقمار الصناعية منذ عام 2007، وتضم في هيكلها مختبر أدلة متخصصا يشغله مستشار متخصص في الاستشعار عن بعد منذ عام 2016. وقد وظفت المنظمة هذه القدرات التقنية بفاعلية في حالة شينجيانغ عام 2021، حيث اعتمد تقريرها على صور الأقمار الصناعية والبيانات الرقمية لرسم صورة شاملة عن ظروف معسكرات الاحتجاز رغم استحالة الوصول الميداني. وهو ما يجعل إغفال تطبيق الأدوات ذاتها على وضع تندوف أمرا يستدعي تفسيرا موضوعيا دقيقا.

ونرى أن الظروف الهيكلية التي بررت اللجوء إلى الاستشعار عن بعد في شينجيانغ، تنطبق على وضع تندوف بالقدر ذاته، بل وبقوة أكبر في بعض الأوجه، فالمنطقة محاطة بإغلاق جغرافي يحول دون وصول الباحثين المستقلين، فيما تتوفر شهادات من مجتمعات الشتات الصحراوي المنتشرة في أوروبا وموريتانيا والمغرب، خلافا لحالة شينجيانغ. فضلا عن ذلك، فإن حوادث بعينها كالغارة العسكرية الجزائرية على المنقبين عن الذهب في الحدود الجزائرية الموريتانية في مايو 2024، تركت آثارا فيزيائية قابلة للرصد والتحقق عبر الأقمار الصناعية، لا سيما مع توفر إحداثيات جغرافية محددة.

ويقدم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية تفسيرا جوهريا لهذا التفاوت، مفاده أن أدوات الاستشعار عن بعد والتحقق الرقمي لم تطبق على تندوف بسبب غياب المحفز المؤسساتي، إذ ينشط مختبر الأدلة عادة استجابة لتغطية إعلامية دولية واسعة أو لطلب تحقيق داخلي رسمي، وكلاهما يفتقر إليهما ملف تندوف. ويزيد من ثقل هذا الإشكال أن مقاطع الفيديو المتداولة لتفريق عائلات ضحايا إعدامات أبريل 2025 على يد جنود جزائريين تمثل بالذات النوع من الأدلة الرقمية الذي يتخصص مختبر الأدلة في التحقق منه عبر تحديد الموقع الجغرافي وتحليل البيانات الوصفية.

كشفت القراءة النقدية للتقرير عن تناقض منهجي بالغ الخطورة في موقف المنظمة ذاتها، إذ تجادل صراحة في موادها الترافعية بأن غياب الرقابة المستقلة في تندوف يشكل في حد ذاته مشكلة حقوقية تستوجب الحل، بيد أنها تمتنع في الوقت ذاته عن تطبيق قدراتها التقنية والتحقيقية المتاحة على الانتهاكات الموثقة في المنطقة. ويلزم هذا التناقض المنظمة الدولية بموجب المنطق الحقوقي، بأن تسعى بمواردها الذاتية إلى سد الفجوة الرقابية التي تقر بوجودها، لا أن تكتفي بالدعوة إلى الإصلاح المؤسساتي مع الإحجام عن التحرك الميداني والتقني.

وتخلص القراءة إلى أن إخفاق منظمة العفو الدولية في توثيق وضع تندوف لا يفسر بقيود الإثبات وحدها، بل يعكس خيارات مؤسساتية تتعلق بأولويات التحقيق والمخاطر السياسية. فالحالات الموثقة، بما فيها إعدامات أبريل 2025 والغارة العسكرية في مايو 2024 وشهادات الشتات أمام الأمم المتحدة، تستوفي بالمعايير التي طبقتها المنظمة في شينجيانغ وميانمار وكوريا الشمالية عتبة إطلاق تحقيق تقني وإدراج مزاعم ذات مصداقية في التقرير السنوي. وغياب هذا التوثيق لا يثبت عدم وقوع الانتهاكات، بل يثبت أن الصمت المؤسساتي ينتج بقعة عمياء ممنهجة تخدم بصورة غير متكافئة، الدولة الجزائرية المسؤولة عن استمرار الظروف التي تجعل التوثيق عسيرا.

هل فعلا فرض المغرب حظرا فعليا على بعثات منظمة العفو الدولية منذ عام 2015 كما يتم الترويج له، وهو ما أدى انتهاج سلوك مفرط في توثيق التظلمات التي يسهل الوصول إليها في المغرب للتعويض عن استبعادها، بينما تقصر في توثيق البيئة التي يصعب الوصول إليها والأكثر خطورة في مخيمات تندوف؟

يرصد التحالف اختلالا منهجيا جوهريا في معالجة منظمة العفو الدولية لملف الصحراء، إذ تعتمد المنظمة حين يتعذر الوصول الميداني إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب على ثلاث منهجيات بديلة، تشمل إجراء مقابلات عن بعد مع مصادر غادرت المنطقة، ورصد السجلات القضائية والمراسلات الرسمية، وتوظيف تقارير المنظمات غير الحكومية الشريكة، بغض النظر عن صحة ما تتلقاه من معلومات من عدمها.

غير أن هذه المنهجيات، رغم مشروعيتها الإجرائية، تميل بكفة التوثيق نحو مزاعم بارتكاب انتهاكات منسوبة إلى المغرب تحديدا، لأن النشطاء الصحراويين المساندين للبوليساريو في الأقاليم الجنوبية يسهل التواصل معهم عبر الهاتف أو من المهجر، في حين يواجه سكان مخيمات تندوف الراغبون في الإبلاغ عن انتهاكات البوليساريو مخاطر جسيمة تحول دون إدلائهم بشهاداتهم، مما يغيب فئة كاملة من المظالم بصورة ممنهجة.

ولا تنفي المنظمة إدراكها لهذه الفجوة، إذ سبق لها عام 1996 أن طالبت بالتحقيق في انتهاكات مخيمات تندوف، مقرة بوقوع اعتقالات وتعذيب ووفيات تحت وطأة الاحتجاز، مع إخفاق قيادة البوليساريو في تقديم معلومات محددة بشأنها. ويثبت هذا السجل الترافعي أن المنظمة وثقت انتهاكات في المخيمات في مراحل سابقة، لكن وتيرة هذا التوثيق وعمقه تراجعا تراجعا ملحوظا، في حين ظلت التقارير المتعلقة بادعاءات وقوع انتهاكات بالمغرب أكثر انتظاما وتفصيلا، وهو ما يجسد عدم تماثل واضح في تخصيص الموارد التحقيقية بين الطرفين.

يؤكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن إشكالية التوثيق لا تعود في جوهرها إلى عوائق الوصول الميداني، بل إلى خيارات مؤسساتية في تحديد الأولويات البحثية وتخصيص الموارد. ويستند التحالف في ذلك إلى سابقتين دامغتين، هما على التوالي، بعثة منظمة هيومن رايتس ووتش للمخيمات في عامي 2013 و2014، وعمل منظمة فرنسا للحريات داخلها، مما يثبت أن الوصول المادي يظل ممكنا للمنظمات التي تسعى إليه بإصرار ومنهجية. ويبقى السؤال الجوهري الذي يتعذر الإجابة عنه تجريبيا في غياب بيانات علنية، هو حجم الساعات البحثية التي تخصصها منظمة العفو لملف المخيمات مقارنة بما تخصصه لملف الأقاليم الجنوبية، إذ يكشف هذا الغموض المؤسساتي في حد ذاته عن خيار سياسي يستحق المساءلة.

في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يؤطر النزاع صراحة في سياق إقليمي يشمل الجزائر، لماذا تستمر تقارير منظمة العفو الدولية في التعامل مع دور الجزائر كدولة مضيفة إنسانية سلبية، بدلا من كونها فاعلا سياسيا وأمنيا نشطا له تأثير مباشر على مآلات حقوق الإنسان لسكان المخيمات؟

يدحض تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الرواية الرسمية الجزائرية التي تصور الجزائر مضيفا إنسانيا محايدا، مستندا إلى جملة من الوقائع الموثقة التي تكشف عمق انخراطها الفعلي في ملف الصحراء، إذ تستضيف الجزائر جبهة البوليساريو وتسلحها وتمولها وتوفر لها الغطاء الدبلوماسي، فضلا عن سيطرتها على المحيط الخارجي لمخيمات تندوف. وقد قدم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية شهادات موثقة أمام مجلس حقوق الإنسان تدين الجزائر بارتكاب انتهاكات مباشرة، تشمل اعتقال معارضين من الشباب وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء، داخل المخيمات ومحيطها، مطالبا الأمم المتحدة بمساءلتها بصفتها طرفا مسؤولا لا مجرد وسيط.

ويعزز هذا التوصيف ما أرسته الممارسة الدبلوماسية الدولية من معطيات كاشفة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي نجحت بموجبه واشنطن في إحضار الجزائر إلى طاولة المفاوضات بعد إصرارها الشديد على موقع المراقب فحسب، وهو ما يشكل اعترافا ضمنيا بأنها طرف لا غنى عن انخراطه في أي تسوية. ومن ثمّ، فإن أي منظمة حقوقية تؤطر الجزائر حصريا بوصفها مضيفا إنسانيا إنما تعمل وفق خارطة سياسية تجاوزتها الأحداث، متجاهلة أن الجزائر تتحكم في الولوج إلى المخيمات وتقرر منح الدعم اللوجستي للمراقبين الدوليين، وأن أي إصلاح في حكامة المخيمات يستلزم موافقتها صراحة.

يرصد التحالف جملة من الحوافز الهيكلية التي تفسر تمسك منظمة العفو الدولية بهذا التأطير القاصر، أبرزها أن التفويض التقليدي للمنظمة يرتكز على إثبات المسؤولية القانونية المباشرة للدولة، وهو ما يعقد الإسناد في الحالات التي تتوسط فيها جهة وسيطة كالبوليساريو. يضاف إلى ذلك حرص المنظمة على صون علاقتها الوظيفية مع الجانب الجزائري، وتأثير السردية السياسية السائدة تاريخيا في أوساط المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان، التي رسخت صورة المغرب منتهكا أصيلا والجزائر ظهيرا للمضطهدين، مما أسبغ على الدولة الجزائرية نوعا من الحصانة الرمزية أمام النقد الحقوقي الجدي.

ويؤكد التحالف أن المقاربة المحايدة منهجيا تستوجب الخروج من هذا القالب الضيق نحو توثيق أفعال الجزائر الملموسة، سواء أفعال القيام أو الامتناع، وتشمل رصد سيطرتها على الوصول إلى المخيمات، ودورها السيادي في تقييد حرية تنقل السكان أو تيسيرها، وفحص علاقتها التمويلية والعسكرية بالبوليساريو وما يترتب عليها من تبعات مباشرة في مجالي الحكامة والحقوق. وخلاصة الأمر أن الإصرار على معاملة الجزائر مضيفا إنسانيا فحسب لم يعد يمثل حيادا حقوقيا، بل هو خيار سياسي مغلَف برداء المنهجية، يتعارض مع التحولات الجذرية في خارطة المسؤوليات التي كرستها الأحداث والقرارات الدولية.

في الفصل الخاص بالمغرب، تحدد الدولة بصفتها المنتهك الرئيسي من خلال جهازها القضائي والأمني. أما في الفقرة الفرعية الخاصة بتندوف، فتعزى المظالم، مثل سوء التغذية إلى عوامل هيكلية وفجوات تمويلية. لماذا يستبدل إطار حقوق الإنسان القائم على ‘التزامات الدولة بإطار إنساني قائم على الندرة فقط عند التعامل مع مخيمات تندوف؟

يسجل التحالف تفاوتا مفاهيميا جوهريا في منهجية منظمة العفو الدولية بين معالجتها لملف المغرب وأقاليمه الجنوبية من جهة، وملف مخيمات تندوف من جهة أخرى. ففي الفصول المتعلقة بالمغرب، تعتمد المنظمة لغة التزامات الدولة بكل صرامتها، محددة الجاني والفعل والقاعدة القانونية المنتهكة، في حين تتحول العدسة التحليلية عند تناول تندوف إلى لغة إنسانية بحتة تقتصر على وصف معدلات سوء التغذية وفجوات التمويل، قاطعة العلاقة السببية التي تربط القرارات السياسية للحكامة بالمآلات الإنسانية عند النقطة التي تستوجب المساءلة.

لا تعكس بيانات سوء التغذية في المخيمات ندرة تجريدية، بل تعبر عن خيارات في التدبير السياسي المتعمد، إذ رفضت جبهة البوليساريو والجزائر منذ أكثر من ثلاثين عاما طلبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجراء إحصاء للسكان، وهو رفض مدفوع بالرغبة في تضخيم الأعداد لضمان حصص أكبر من المساعدات. وتبقى مخيمات تندوف الوحيدة عالميا التي تمنع فيها الأمم المتحدة من أداء وظيفتها الإحصائية الجوهرية، مما يحرم السكان من نظام إدارة الهوية البيومتري الضروري لتوجيه المساعدات بصورة سليمة.

تتفاقم هذه الإشكالية بفعل عمليات اختلاس المساعدات الإنسانية الموثقة، إذ كشف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش عام 2015 أن قيادة البوليساريو كانت تبيع المساعدات المخصصة للاجئين في أسواق موريتانيا ودول جنوب الصحراء لتمويل مشتريات الأسلحة والإثراء غير المشروع. ومن ثم، فإن تأطير معاناة الأطفال في المخيمات بوصفها نتاجا لفجوات التمويل يشكل إسنادا تبريريا خاطئا يعفي المسؤولين الفعليين من المساءلة، ويحول الانتباه عن الجناة الحقيقيين نحو المانحين الدوليين.

وقد كشف التحالف عن توتر فقهي حقيقي في منهجية المنظمة، إذ إن قانون حقوق الإنسان في تشكيله التقليدي يلزم الدول لا الكيانات شبه الدولتية، غير أن الممارسة السابقة للمنظمة ذاتها أثبتت قدرتها على تطبيق إطار التزامات الدولة على البوليساريو، كما تجلى في مراسلتها بخصوص اعتقال مصطفى سلمى سيدي مولود. وهو ما يجعل التساؤل مشروعا: لماذا تطبق هذه الصرامة بشكل انتقائي لا منهجي؟ مما يرسخ الانطباع بأن التمييز في المعالجة خيار مؤسساتي لا قيد منهجي محايد.

يخلص التحالف إلى أن إخفاق المنظمة في تطبيق لغة الحريات والمساءلة على تندوف لا يعود إلى غياب الوعي بهذه الفجوة، بل إلى عجز هذا الوعي عن الترجمة إلى معالجة تحليلية مكافئة. فالكيان الذي يدير المحاكم والسجون غير النظامية والشرطة ويتحكم في الحدود، يستوجب بالضرورة تقديم كشف حساب عن كيفية معاملته للأشخاص الخاضعين لإدارته بحكم الواقع، وتأطير غير ذلك باعتباره حيادية منهجية لا يعدو كونه خيارا سياسيا مغلفا برداء المنهجية.

هل يؤدي الإغفال المتعمد لممارسات الحكامة الداخلية لجبهة البوليساريو، وتحديدا حظر المجتمع المدني المستقل وغياب الإحصاء إلى خلق ثقب أسود للمساءلة يمنح الحركة ورعاتها فعليا إعفاء من معايير حقوق الإنسان الدولية؟

تؤكد الوثيقة بصورة قاطعة أن ما يجري في مخيمات تندوف يشكل ثقبا أسود للمساءلة الحقوقية، وذلك استنادا إلى شهادات نشطاء المجتمع المدني الصحراوي المقدمة أمام مجلس حقوق الإنسان، والتي تكشف بصورة متواترة أن البوليساريو تقمع كل معارضة بشكل ممنهج، وتحظر الأحزاب السياسية، وتفرض قيودا صارمة على حرية التعبير، وتضايق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين. ويرى التحالف أن منظمة العفو الدولية تعتمد في هذا السياق معيارا مزدوجا صريحا، إذ توثق بدقة مزاعم تطبيق قيود مفروضة على المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية المغربية، بينما تقصي القيود المماثلة في فضاء البوليساريو من إطارها التحليلي كليا.

وتشكل فجوة الإحصاء السكاني القاعدةَ الهيكلية لهذا الثقب الأسود للمساءلة، إذ تلتزم الجزائر قانونيا بموجب اتفاقية وضع اللاجئين وبروتكولها الملحق بالتعاون مع المفوضية السامية لتيسير عمليات الإحصاء، غير أنها تتهرب من هذه المسؤولية منذ أكثر من ثلاثة عقود، رافضة السماح للمفوضية بإحصاء سكان المخيمات رغم قرارات مجلس الأمن المتعددة.

وليست هذه فجوة تقنية عارضة، بل هي خيار سياسي متعمد تترتب عليه عواقب حقوقية جسيمة، إذ يحول دون توجيه المساعدات بصورة سليمة، ويعسر كشف الاحتيال وتسجيل الحقوق الفردية وحمايتها، فتصنع الدولة الحاضنة للمخيمات والبوليساريو بذلك حصانتها الخاصة من المساءلة.

تتشكل بنية الثقب الأسود للمساءلة في مخيمات تندوف من تظافر ثلاث آليات بنيوية متكاملة ومتعاضدة؛ أولها غياب الإحصاء الذي يجرد المنظومة الحقوقية من خط أساس موثوق للتحقق من الادعاءات، وثانيها القيود الصارمة على المجتمع المدني المستقل التي تحول دون التوثيق الداخلي، وثالثها صعوبة الوصول الخارجي التي تجعل الرقابة الدولية متقطعة ورهينة لإرادة الأمر الواقع. وتفضي هذه الغيابات مجتمعة إلى تحصين ممارسات الدولة الحاضنة والبوليساريو من كل مساءلة فعلية، في مشهد استثنائي لا نظير له في الممارسة الحقوقية الدولية.

وينوه التحالف إلى أن إغفال حظر المعارضة وعرقلة الإحصاء لا يمثل مجرد فجوة معلوماتية عارضة، بل هو فراغ ذو تبعات سياسية عميقة يمنح جبهة البوليساريو وراعيها الجزائري إعفاء فعليا من المعايير الحقوقية الكونية المطبقة إقليميا. ويتحول هذا الإغفال بذلك إلى ميزة بنيوية تكرس توزيعا غير متكافئ للمسؤولية والمساءلة الدولية، مما يفرز واقعا حقوقيا شاذا تخضع فيه جهات بعينها لمعايير أكثر صرامة في حين تتمتع جهات أخرى بحصانة فعلية من الرقابة الدولية، وهو ما يقوض مبدأ عالمية حقوق الإنسان وتطبيقه المتماثل على الجميع.

هل يكرس التقرير عن غير قصد تراتبية للضحايا الصحراويين، حيث يحظى المتضررون والمقدمين لمزاعم انتهاكات في الصحراء المغربية بظهور دولي ومرافعة قانونية، بينما يختزل المقتولون أو المختفون داخل المخيمات التي تديرها الجزائر في مجرد إحصائية إنسانية تتعلق بالأمن الغذائي؟

يكرس تقرير منظمة العفو الدولية في سياق الصحراء تراتبية للضحايا ذات تبعات أخلاقية بالغة الخطورة، إذ تحدد من تجعل معاناتهم مرئية للمجتمع الدولي ومن تبقيهم طي الكتمان. فمن يتمكن من التواصل مع المنظمة عبر قنوات مباشرة أو شبكات وسيطة بادعاءات انتهاكات في الأقاليم الجنوبية المغربية، يستفيد من منظومة حقوقية متكاملة، تذكر أسماؤهم فرديا، وتصنَف حالاتهم ضمن فئات قانونية دقيقة كالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب، ويصبحون موضوع تحركات عاجلة رسمية ومرافعة قانونية واهتمام مؤسساتي مستدام، بصرف النظر عن التحقق الموضوعي من صحة الادعاءات.

في المقابل، تخضع معاناة سكان مخيمات تندوف لنحو تحليلي مغاير كليا، إذ تتحول وحدة التحليل من الفرد إلى التجمعات السكانية الإحصائية، فيتحول الأطفال إلى نسب مئوية على مقياس سوء التغذية، والنساء إلى أرقام في مسوح فقر الدم، فيما يذوب الجاني المحدد في لغة نقص التمويل والحرمان الهيكلي والطوارئ الإنسانية. ويحرم ضحايا الانتهاكات داخل المخيمات بذلك من العنصر الجوهري الذي يمنح المرافعة الحقوقية الدولية قوتها وفاعليتها، وهو الشخصية القانونية الفردية في سردية انتهاك الحقوق.

يستند التحالف إلى قاعدة بيانات موثقة وآخذة في الاتساع لإثبات أن ما يجري في تندوف ليس تجريدات إحصائية، بل انتهاكات فردية موثقة تستوفي بكل المقاييس عتبة التحرك الحقوقي الدولي، إذ وثق أكثر من 130 حالة اختفاء قسري في مراكز احتجاز سرية تديرها مليشيات البوليساريو، وأكد مقتل أكثر من 21 شابا على يد القوات الجزائرية في محيط المخيمات، فضلا عن إفادات مفصلة لمعتقلين سابقين تصف حالات تعذيب نفسي وجسدي وتهديدات بالقتل، قدمت أمام مجلس حقوق الإنسان واللجنة الرابعة للأمم المتحدة. وهذه حالات من النوع الذي يستوجب في أي فصل يتعلق بالمغرب إطلاق تحرك عاجل وتسمية سجناء رأي.

ويكشف التحالف عن غياب بنية تحتية مؤسساتية للتوثيق الداخلي في مخيمات تندوف، إذ تعمل المنظمة الوحيدة الناشطة في المجال الحقوقي بالمخيمات على ترويج الادعاءات المتعلقة بالأقاليم الجنوبية المغربية حصرا، دون أن تعنى برصد الانتهاكات داخل المخيمات. ويترتب على هذا الغياب المؤسساتي انقطاع في تدفق التوثيق الذي يغذي حملات المرافعة الدولية، مما يعمق الهوة بين فئتين من الضحايا، إحداها مرئية وقابلة للتقاضي، والأخرى مستوعبة في إحصائيات إنسانية لا أسماء فيها ولا مطالب.

وقد خلصنا في هذا الصدد، إلى أن هذا الواقع لا يعد مجرد عدم تماثل تحليلي، بل هو شكل من أشكال التجريد البنيوي من الإنسانية يعمل كإعفاء سياسي ممنهج، فمعاناة فئة من الصحراويين مرئية أخلاقيا وقابلة للتحرك قانونيا، في حين تظهر معاناة فئة أخرى بوصفها ظرفا إنسانيا مؤسفا يستدعي سخاء المانحين لا مساءلة الجناة. وما يفاقم الطابع الأخلاقي لهذه التراتبية أن العواقب ليست تحليلية فحسب، بل تحدد في نهاية المطاف من تمنحه المنظومة الحقوقية الدولية الاعتراف والإنصاف، ومن تحرمه منهما.

لماذا أغفل التوثيق المقدم من تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الذي يقوده صحراويون ويعمل في شمال إفريقيا من التقرير، بينما تم الاستشهاد بكثافة بتوثيق المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من أوروبا مقرا لها وتركز على الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية؟ هل هناك انحياز جغرافي أو إيديولوجي في تحديد أصوات المجتمع المدني التي تعتبرها المنظمة موثوقة؟

تكشف أنماط الاستشهاد في تقارير منظمة العفو الدولية المتعلقة بالمغرب وأقاليمه الجنوبية عن انحياز في اختيار المصادر يتبع الاصطفاف الإيديولوجي أكثر مما يتبع جودة الأدلة ونزاهة التوثيق، إذ تعتمد المنظمة بشكل مفرط على منظمات محلية متحيزة لجبهة البوليساريو، توثق حصريا ما تراه انتهاكات في الجانب المغربي بما يتوافق مع توجهها السياسي المناصر للحركة الانفصالية. ويحظى هذا التأطير بدعم دبلوماسي جزائري وجنوب إفريقي استثنائي يعمل على تكريس هذه السردية دوليا، في حين تقصى المنظمات التي توثق انتهاكات داخل مخيمات تندوف من دائرة الاعتماد المؤسساتي رغم استيفائها لشروط المصداقية والنزاهة والاستقلالية.

ويواجه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، رغم قيادته من قبل صحراويين وتقديمه عشرات التقارير أمام مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، رفضا مؤسساتيا ممنهجا يتجلى في تجاهل مساهماته واختزال ما يرصده من انتهاكات جسيمة في الجوانب الإنسانية البحتة. ويستند هذا الرفض إلى شك مسبق ومغرض مفاده أن توثيق التحالف يخدم مصالح المملكة المغربية، وهو منطق معيب لأن عمل منظمات المجتمع المدني الجادة لا يفقد قيمته الموضوعية لمجرد أن دولة ما توظفه دبلوماسيا، ويرتكب من يعتمده خطأ فادحا يحرم الضحايا من حقهم في الاعتراف والإنصاف.

يفرز هذا الواقع معضلة هيكلية عميقة تمس الصحراويين الذين يسلطون الضوء على فظاعات قيادة البوليساريو، إذ لا تعامل أصواتهم بوصفها إسهامات مجتمع مدني مشروعة، بل ينظر إليهم إما كمنشقين أو أدوات في خدمة جهات معادية لتنظيم البوليساريو وللدولة الحاضنة للمخيمات. ويتمثل الجذر العميق لهذه الإشكالية في توصيف البوليساريو بوصفه الصوت الوحيد المعبر عن الصحراويين، وهو موقف سياسي مسبق يجعل من الصعب منهجيا التعامل مع المعارضة الداخلية له بوصفها تعبيرا مشروعا عن إرادة شريحة من الصحراويين.

يرى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن إقصاء خطابه الحقوقي من أدبيات منظمة العفو الدولية لا يعكس نتيجة تحريات معمقة تقيم صدق عمله، بل هو نتيجة طبيعية لموقف مسبق من طبيعة النزاع. وتتجلى خطورة هذا التوجه في أن المنظمة تعامل غياب المعارضة المنظمة داخل المخيمات تأكيدا للشرعية بدلا من اعتباره دليلا على القمع، متبنية بذلك تأطير سلطة الأمر الواقع والجزائر بوصفها دولة مضيفة محايدة، في تجاهل صريح لنقاط الظل الكثيرة التي تستدعي مجهودا تحقيقيا وتوثيقيا جادا.

وتخلص القراءة النقدية للتقرير إلى أن الانحياز في اختيار مصادر المجتمع المدني ديدن راسخ لدى منظمة العفو الدولية يعمل على المستويين الجغرافي والإيديولوجي، وتترتب عليه عواقب مباشرة على ما يدخل في السجل الإثباتي وما يقصى منه. ويدعو التحالف المنظمة إلى تطبيق معايير مصداقية موحدة تشمل الاعتماد الأممي الرسمي وشهادات العيان المباشرة والتحقق المتقاطع، مع الإفصاح الصريح عن معايير اختيار المصادر، بمعزل عما إذا كان التوثيق الناتج مريحا أو مزعجا للسردية السياسية لأي طرف من أطراف النزاع، لأن النزاهة الحقوقية الحقيقية لا تنحاز إلى سردية على حساب أخرى.

من خلال عدم الإبلاغ عن الانتهاكات ذات الطابع الأمني في تندوف، هل تعطي منظمة العفو الدولية الأولوية للحفاظ على علاقتها الدبلوماسية المتبقية مع الجزائر العاصمة على حساب تفويضها بتقديم تقييم شامل ومحايد لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف بغض النظر عن هوية الجاني؟

يواجه العمل الحقوقي الدولي معضلة حرجة تتعلق بمدى تأثير إمكانية الوصول الميداني على عمق ومستوى المساءلة التي تفرضها المنظمات على الدول، وفي الحالة الجزائرية، يظهر تباين هيكلي صارخ في أداء منظمة العفو الدولية. فبينما تستثمر المنظمة وجودها القانوني وفرعها المسجل في العاصمة الجزائر لانتقاد قمع الحريات الداخلية، كما حدث في موقفها من إغلاق جمعية “عائلات المفقودين” (SOS Disappeared) في مارس 2026، نجدها تتبنى صمتا لافتا وتأطيرا قاصرا تجاه دور الجزائر كدولة مضيفة ومدير فعلي لمخيمات تندوف.

إن هذا التباين يكشف عن خيار منهجي يعامل تدهور أوضاع الصحراويين كواقع مادي معزول، بدلا من كونه نتيجة مباشرة لقرارات سياسية صادرة عن سلطة أمر واقع، مما يؤدي إلى قطع العلاقة السببية التي تقتضي إسناد المسؤولية القانونية للدولة الجزائرية عن الانتهاكات المرتكبة فوق إقليمها السيادي.

وتخضع علاقة منظمة العفو الدولية بالجزائر لما يمكن وصفه بالحافز العكسي الذي يفرض كلفة مؤسساتية باهظة مقابل الحفاظ على تفويض الوصول، فخلافا للحالة المغربية التي تبنت فيها المنظمة نبرة نقدية حادة منذ اختلال علاقتها بالبلد في 2015، نجدها في السياق الجزائري تضطر لمعايرة نقدها ليتناسب مع سقف تحمل السلطات خشية سحب ترخيصها العملياتي. ويظهر هذا الجنوح نحو المهادنة المؤسساتية في استبدال الإطار الحقوقي القائم على المساءلة بإطار إنساني قائم على الندرة عند معالجة ملف تندوف، رغم إدراك المنظمة للبنية القانونية والأمنية المتشددة التي تفرضها الجزائر منذ عام 2024 لتقييد المجتمع المدني وحجب المواقع الإلكترونية، فالتوظيف الانتقائي للأدوات المنهجية يمنح الجزائر إعفاء غير معلن من معايير القانون الدولي، ويحول دون توثيق دورها السيادي في إدارة المخيمات بذات الصرامة المطبقة في عواصم أخرى.

إن جوهر تفويض المنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية، يرتكز على مبادئ الكونية وعدم الانتقائية، وهو اختبار لا تكمن قيمته في التطبيق حيث يكون الأمر سهلا بلا كلفة، بل حيث يكون مكلفا ومحفوفا بالمخاطر الدبلوماسية. وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن منظمة العفو قد آثرت الحفاظ على علاقتها الوظيفية مع الجزائر على حساب التزامها بتقديم تقييم محايد وشامل للوضع الحقوقي لكافة الصحراويين، بغض النظر عن هوية الجاني.

فالتقييم النزيه يقتضي بالضرورة الكف عن معاملة الجزائر كمجرد خلفية إنسانية، والانتقال نحو إخضاعها لإطار المساءلة بصفة المدير المشترك للمخيمات، وربط القمع الممنهج للفضاء المدني الجزائري ببيئة الحكامة المأزومة التي تحيط بتندوف، وهو مسار يتطلب شجاعة أدبية لقبول الكلفة الدبلوماسية للتحليل القانوني الرصين وفاء لقدسية الحقوق والحريات.

كيف يمكن لمجلس الأمن الدولي اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المراجعة الاستراتيجية لبعثة المينورسو عندما تقدم المراجع العالمية – مثل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية – خارطة غير متماثلة لواقع حقوق الإنسان في المنطقة؟

يمثل الربط بين الإخفاق المنهجي في تقارير المجتمع المدني وبين إعاقة عملية صنع القرار الدولي في أروقة مجلس الأمن انشغالا جوهريا يتجاوز الجوانب الإجرائية الشكلية، فبناء على المسار الطويل لمكونات تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في رصد وتوثيق الحقائق، نؤكد أن استقصاء حالة الحقوق والحريات يعد ركيزة موضوعية لتوجيه السياسات الدولية وتفعيل آليات المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب. فغياب التوثيق النزيه المستند إلى المعايير الأممية يحول المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية، من مراجع مرشدة إلى مصادر تساهم في تغييب الأبعاد الحقوقية العميقة للنزاع، مما يضطر آليات الأمم المتحدة للاعتماد على بيانات تفتقر للموضوعية والشمولية المطلوبة لفهم تعقيدات الميدان بتجرد ومهنية.

ونخلص من واقع ممارستنا الحقوقية إلى أن أي تشويه منهجي في هذه التقارير ينعكس بصورة آلية على جودة المداولات في مجلس الأمن والجمعية العامة ولجان المعاهدات وإجراءات مجلس حقوق الإنسان الخاصة. فعندما يختزل تقرير منظمة العفو الدولية مأساة سوء التغذية في مخيمات تندوف في نقص التمويل، متجاهلا قرارات الهيمنة السياسية وقمع الحريات التي ترهن مستقبل الصحراويين في المخيمات، فإنه يقدم مادة مضللة للنظام المعلوماتي الأممي. فهذا التأطير الانتقائي، الذي يصنف المغرب كجاني رئيسي ويعامل سلوك البوليساريو الانتهاكي كهامش إنساني، يساهم في بناء تصورات دبلوماسية مغلوطة تفتقر للصدقية عند مناقشة ولايات البعثات الأممية والمسارات السياسية المرتبطة بها.

إن اضطلاعنا بمسؤولية القراءة النقدية لتقارير المنظمات الدولية ينبع من ضرورة فحص سلوك هذه الهيئات ومدى احترام تقييماتها لشروط النزاهة والحياد المعرفي، لاسيما في ظل تفاوت المعايير المعتمدة لاستقاء البيانات وفحص دقتها المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة من جميع الأطراف.

وتتسم النتائج العملية لهذا الخلل المنهجي بعدم تماثل صارخ، حيث يؤدي تضخيم الانتهاكات في الأقاليم الجنوبية للمغرب مقابل إدراج فظاعات المخيمات ضمن الظروف الإنسانية الهيكلية إلى تكريس استنتاجات زائفة تزعم أن فجوة الحماية تقتصر على الجانب المغربي وحده. إن هذا النهج يخدم بوضوح الأجندات السياسية للجزائر والبوليساريو عبر تحويل معاناة السكان من قضية مساءلة سياسية وقانونية إلى مجرد معضلة إنسانية تستجدي سخاء المانحين.

ولكي تتمكن الآليات الأممية من تبني توصيات تعكس الوضع الحقوقي الفعلي للصحراويين بمخيمات تندوف، يتحتم توفير ركائز إثباتية متطابقة ومنهجية رصد موحدة تستخدم أطرا تحليلية متساوية في كلا الجانبين، مع الرفع الفوري للمنع الذي تفرضه الجزائر على إجراء إحصاء سكاني موثوق للمخيمات، وتمكين شهادات المجتمع المدني الصحراوي المستقل من وزن متساو في المداولات، فتقرير منظمة العفو الدولية، بصفته معيارا عالميا رئيسيا، لا يجوز أن يسقط في فخ إساءة الإسناد أو التهميش الممنهج للضحايا، فمثل هذا الإخفاق يتجاوز القصور الأكاديمي ليتحول إلى مساهمة فعلية في تضليل مراكز صنع القرار المسؤول عن السلم والأمن الدوليين، إذ لا يمكن بلوغ قرارات مستنيرة ما لم تستند المراجع الحقوقية العالمية إلى توثيق محايد، شامل جغرافيا، ومتحلل من الهوية السياسية للجناة.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

فكك أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمعهد الجامعي للدراسات الإفريقية ورئيس مركز إشعاع للدراسات الاستراتيجية، محمد الكيحل، أسباب وتداعيات ما يجري في مالي من أحداث عنف، وأوضح مدى علاقة تفجر هذه الأحداث بسحب مالي لاعترافها ببالجمهورية الوهمية “البوليساريو”.

وأبرز الكيحل، في حوار مع جريدة “العمق المغربي”، تأثير انهيار الأمن في مالي نتيجة الهجوم المنسق الذي قادته جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” والمتمردون الطوارق، قبل أيام قليلة على العاصمة باماكو، ووضح الكيحل مدى علاقة الجزائر وصنيعتها البوليساريو بما يجري في هذا البلد.

وفيما يلي نص الحوار كاملا:

إلى أي حد يمكن ربط التصعيد الأمني في مالي بالتحولات الديبلوماسية الأخيرة لهذا البلد، خاصة سحب الاعتراف بالبوليساريو؟

في تقديري، لا يمكن ربط التصعيد الأمني في مالي بالتحولات الديبلوماسية الأخيرة لهذا البلد، خاصة سحب الاعتراف بالبوليساريو، بل يجب وضع هذا التصعيد في سياق أزمة معقدة ومركبة تعرفها مالي وباقي بلدان منطقة الساحل والصحراء الكبرى المحاذية للفضاء المغاربي؛ فالصراع الحالي في مالي هو نتيجة لتضافر عوامل تاريخية وطبيعية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية محلية، متفاعلة مع متغيرات وأزمات إقليمية ودولية متداخلة ومتشابكة حولت الصراعات إلى أزمات مزمنة ومتكررة.

ولفهم الصراع، لا بد من وضعه داخل إطاره العام، فالأزمة المالية الحالية هي نتاج تحديات ثلاثية الأبعاد على الأقل، منها ما هو ذو طابع دولي وإقليمي، وأخرى مرتبطة بالبيئة الداخلية للفضاء الأطلسي والساحلي، ومنها ما هو مرتبط بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بدولة مالي وباقي دول الساحل، وبارتفاع منسوب المخاطر والتهديدات الأمنية المحدقة بالمنطقة. تعكس الأوضاع الأمنية المعقدة والآخذة في التفاقم في مناطق الساحل والصحراء الكبرى تحديات متعددة الأبعاد، والمخاطر من أهمها التطرف والتهديدات الإرهابية، بحيث تنتشر في المنطقة جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية تستغل الفراغ الأمني والتضاريس الوعرة لتنفيذ هجماتها. ومن أبرز هذه التنظيمات “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”.

وإلى جانب التهديدات الإرهابية، تعاني دول المنطقة من صراعات ونزاعات داخلية بين الفصائل المسلحة والحكومات المحلية، حيث أفرزت النزاعات الأفريقية أنماطا يصعب اختزالها في الاقتتال الداخلي، وأظهرت تنوعا في الفاعلين يشمل دولا ومرتزقة وشركات عسكرية، إلى جانب جيوش محلية وميليشيات وتنظيمات شبه عسكرية، ونجم عن ذلك تقاطع مصالح الفاعلين وتعقد عملية فض النزاعات. هذه الصراعات تضعف قدرة الدول على بسط سيطرتها على مجالها الترابي وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبها.

كما يعد تهريب الأسلحة والمخدرات من أبرز التحديات الأمنية في هذه المنطقة، التي تصفها التقارير الدولية الأمنية بأنها من أكثر المناطق العالمية التي تنشط بها الحركات الإرهابية والمتطرفة، حيث تستغل الشبكات الإجرامية شساعة الحدود غير المحكمة وضعف الرقابة لتنفيذ عملياتها، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني بالمنطقة. كما يتسبب النزوح والهجرة غير الشرعية وانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي، لكثرة الانقلابات العسكرية… إلخ، في نزوح أعداد كبيرة من السكان نحو الفضاء المغاربي ودول الحوض المتوسط، وخاصة بلدان الجوار الأوروبي.

إضافة إلى العوامل السالفة الذكر، ظلت المنطقة، على مدار التاريخ، تعاني من التدخلات الخارجية وعلى مختلف المستويات والمجالات؛ فالقوى الإقليمية والدولية ظلت تلعب دورا سلبيا في المشهد الأمني والمربع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، سواء من خلال التدخل العسكري المباشر أو الدعم اللوجستي والتدريبي للحكومات المحلية. كما أن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدول الاستعمارية السابقة بالمنطقة لم تكن مجدية وذات فائدة، بل على العكس أدت إلى نتائج وآثار سلبية ساهمت في تأزيم الوضع الأمني وتعقيده، سيما في ظل الهشاشة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسم بها بلدان المنطقة.

وقد أدت مجموعة من العوامل البنيوية المحلية المتداخلة والمتشابكة إلى تفاقم المعضلات الأمنية، وفي مقدمتها العامل القبلي والإثني، والتقسيم التعسفي للحدود دون مراعاة للخصوصية المجتمعية الإثنية والهويات الثقافية؛ فالتركيبة الاجتماعية والديمغرافية المتنوعة لهذه الدول جعلت من مستوى التجانس الاجتماعي ضعيفا، خاصة مع غياب الثقافة الوطنية الموحدة التي نتج عنها عدة أزمات واضطرابات عرقية شهدتها دول المنطقة في فترات تاريخية متلاحقة، والتي تتغذى في أغلبها على انعدام العدالة التوزيعية وسوء توزيع الثروات الاقتصادية.

يضاف إلى ذلك، إخفاق عمليات الاندماج الوطني في هذه الدول نتيجة للسياسات الاستعمارية في ترسيم الحدود التي لم تراع خصوصيات توزيع المجتمع، ولذلك عانت هذه الدول من غياب الشعور المشترك بين الجماعات العرقية بالانتماء إلى كيان سياسي موحد، خاصة عندما تكون تلك المجموعات موزعة في أكثر من دولة، وبالتالي غياب فكرة المواطنة بين أفراد المجتمع، مع ما ينتجه هذا الوضع من تعدد الولاءات السياسية داخل المجتمع الواحد.

وقد رافقت أزمة الهوية والاندماج الوطني عملية بناء الدولة في منطقة الساحل والصحراء، نتيجة للفشل الذي عرفته تلك الدول في التعامل مع التعدد الإثني واللغوي والديني الذي تتميز به تلك المجتمعات المحلية؛ فمن الخصائص الرئيسية في منطقة الساحل والصحراء التنوع العرقي والإثني، الأمر الذي جعل هذه المنطقة تعرف نزاعات إثنية وعرقية عديدة، أبرزها على الخصوص قضية الطوارق وما تطرحه من تحديات سياسية ومجتمعية وأمنية على حد سواء، خصوصا وأن هذه الأقلية عاشت في كنف التهميش والإقصاء في الدول التي تحتضنها.

هذه بعض من العوامل البنيوية التي يمكن من خلالها فهم الأزمة العميقة التي تعيشها مالي وبقية بلدان منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وما الصراع الحالي إلا نتيجة ومحصلة طبيعية لوضع داخلي هش على مختلف المستويات، وبنية إقليمية ودولية معقدة ومتغيرة مشوبة بالحروب والصراعات التي تكاد لا تنتهي، وتبدل المعادلات الجيواقتصادية والجيوسياسية قيد التشكل في خريطة التحالفات الدولية، خاصة في منطقة الفضاء الساحلي التي تزخر بلدانها بثروات معدنية نفيسة، مما جعلها محط اهتمام القوى الدولية والإقليمية المتنافسة على المنطقة.

إلى أي حد يمكن أن يؤثر ما يجري في مالي على التوازنات الإقليمية في الساحل وعلى موقع المغرب داخل هذه المعادلة؟

عن أي توازنات إقليمية يمكن الحديث في منطقة الساحل، خاصة بعد الأحداث التي عرفتها مجموعة من بلدانها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما نتج عنها من صراعات على السلطة وانقلابات عسكرية، لكنها في الحقيقة صراعات حول الموارد والجغرافيا السياسية والاقتصادية للمنطقة؟ فبلدان الساحل، منذ انتفاض قياداتها العسكرية المسنودة بقوى شعبية ضد القوى الاستعمارية السابقة، عرفت تحولات عميقة اعتقد معها البعض أنها نجحت في طرد المستعمر وتحصين بلدانها ضمن تكتل عسكري وسياسي واقتصادي جهوي يسمى “تحالف دول الساحل”. لكن، على العكس من ذلك، خلفت هذه الأحداث رجة عميقة مست أوضاعا هشة لم تعرف الاستقرار، وعطلت عجلة التنمية، وأدخلت هذه البلدان في مواجهات اقتصادية وسياسية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيداو”، التي فرضت عقوبات اقتصادية على الدول الثلاث المنسحبة منها، إضافة إلى مناوشات عسكرية مع بعض دول الجوار، كما هو الحال بين مالي وجارتها الشمالية الجزائر، ما زاد الأوضاع تعقيدا وتأزما على مختلف المستويات.

وجوابا على سؤالكم، أعتقد أنه في ظل هذه الظرفية لا يمكن الحديث عن تحالفات وتوازنات إقليمية واضحة ومستقرة في ظل واقع دولي وبيئة إقليمية متغيرة ومتحركة؛ بل هناك اختراقات أمنية متضاربة لدول خارج منطقة الساحل زادت من تأجيج الأوضاع بدل تهدئتها؛ هناك “نواة” ضعيفة وغير صلبة، إن صح التعبير، لبداية بلورة تحالفات جهوية لا ترقى إلى مستوى تحقيق توازنات إقليمية لعدم توفر شروط إنتاجها، نتيجة لحالة الضعف والهشاشة التي تعرفها الدولة والمجتمع معا في بلدان منطقة الفضاء الساحلي والصحراء الكبرى؛ والتنافس الجيوسياسي والجيواقتصادي الشرس للقوى الإقليمية لبسط هيمنتها ونفوذها على المنطقة التي تزخر بلدانها بموارد وثروات معدنية هائلة.

وبالتالي، فإن الصراع الدائر حاليا بمالي قد يضعف الدولة ويجعلها تفقد السيطرة على زمام السلطة، بل يمكنها أن تنهار بسرعة، وهو ما يحدث فراغا أمنيا قد تستفيد منه الجماعات الإرهابية والانفصالية وبعض الدول الداعمة لها من بعض دول الجوار الجغرافي وخارج المنطقة، ولكنه لا يحقق توازنا ملحوظا لأطراف على أخرى، بقدر ما تستغله الجماعات الإرهابية والانفصالية التي يبدو أنها ستتحول من ورقة ضغط إلى ورقة للحروب بالوكالة.

وهنا يمكن للمغرب أن يقدم الدعم اللازم لدولة مالي الشقيقة التي عبرت عن انخراطها في التوجهات الاستراتيجية للمملكة وعن تحالفها مع الرباط، وهو ما أفضى إلى سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية؛ وإن كان من ثوابت السياسة الخارجية للمغرب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أنه يمكن مساعدة الجمهورية المالية على المستوى الأمني والاستخباراتي على الأقل في هذه المرحلة؛ لأن ما يجري بها قد تكون له بعض التداعيات على التوجهات الجيوسياسية والجيواقتصادية بالفضاء الساحلي والأطلسي، وعلى الأمن القومي المغربي بشكل عام، بالنظر لما تشكله دولة مالي من أهمية حيوية وعمق استراتيجي للمملكة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.

هل يمكن قراءة ما يجري في مالي ضمن صراعات النفوذ الإقليمي، واحتمال توظيف فاعلين غير مباشرين لتأجيج الوضع؟

نعم، يمكن تفسير ما يقع بمالي ضمن صراعات النفوذ الإقليمي، واحتمال توظيف فاعلين غير مباشرين لتأجيج الوضع، لكن كما سبق الذكر، فإن ما يجري بهذه الدولة التي توصف بقلب الساحل، لا يمكن فصله عن العوامل المعقدة والمتراكمة التي أدت إلى تأزيم الأوضاع ببلدان الساحل، كما سلف ذكرها في نص هذا الحوار؛ فمالي تعتبر من أكثر الدول التي عرفت انقلابات عسكرية وصراعات قبلية وإثنية حول السلطة والموارد، التي تهدأ بدولة مالي الشقيقة منذ استقلالها، وفي البداية كان صراعا حول اقتسام الموارد والمنافع الاقتصادية أكثر منه صراعا حول السلطة؛ فقد ظلت أزمة التنمية في الساحل والصحراء تعكس أحد أهم جوانب المشكلة الأمنية في المنطقة. ويمثل توزيع الموارد في هذه الدول إحدى الظواهر البارزة فيها، حيث تنفرد القلة بمعظم الموارد المتاحة، ويقع عبء الحرمان على الأغلبية، وتبرز أزمة التوزيع إشكالية تفاوت طبقي حاد، وهو ما يتسبب في صراعات داخلية.

كما أن هذا التفاوت الطبقي كان من نتائجه عدم الاستقرار السياسي والتوازن الاجتماعي في مجتمع يعرف صراعات قبلية لا تنتهي، وهو ما يظهر جليا في مالي والنيجر، من خلال العصيان والتمرد المستمر من مختلف الأقليات، ويمكن إرجاع تفاقم هذه الأزمة إلى ظاهرة الفساد السياسي الذي قوامه استخدام السلطة من أجل تحقيق أهداف ذاتية، ويعد الفساد المزمن أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الاستقرار وغياب الأمن في المنطقة، وأحد أكبر معوقات العدالة الاجتماعية. ويلاحظ أن الدول المعنية تعرف مستويات مؤكدة من الفساد، والذي يسهم في إضعافها، وهي لا تعيش وضعية إدارية داخلية مستقرة.

بل إن سمة عدم الاستقرار والأزمات قائمة في المنطقة منذ فترة طويلة، فمنطقة الساحل ظلت توصف بأنها منطقة رمادية، وتصنف بأنها من أكثر المناطق التي تنشط فيها الحركات الإرهابية والدينية والعرقية المتشددة والحركات السلفية الجهادية، بالإضافة إلى الحركات الانفصالية في المنطقة، وفي طليعتها جبهة البوليساريو التي بدأت تتحول إلى حركة إرهابية، وهذا ما تؤكده التقارير الدولية؛ بأن الجزائر وصنيعتها لهما علاقات وصلات مع الحركات الإرهابية المتواجدة بمنطقة الساحل.

وهذا ما يترجم في الصراع الدائر حاليا بمالي، بتواطؤ مع القوى الاستعمارية السابقة التي تحاول إعادة الدخول إلى المنطقة، ليس من باب المساعدات الاقتصادية والتنسيق السياسي، ولكن من باب إشعال الحروب والصراعات حتى تبسط هيمنتها من جديد على خيرات بلدان الساحل، لا سيما في ظل ضعف الدولة المنهكة أصلا بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يسهل من عملية الاختراق الأمني والإضعاف العسكري.

بالطبع، هذه الأزمات قد تلقي بتداعياتها السلبية على تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات الكبرى العابرة للحدود التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بالفضاء الأطلسي والساحلي؛ فهي تشكل عائقا من ضمن العوائق الأخرى التي ذكرناها، التي تحول دون تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية بالمنطقة التي تزخر بمؤهلات اقتصادية وموارد طبيعية نفيسة.

ما هي الأطراف التي قد تستفيد استراتيجيا من زعزعة استقرار مالي في هذه المرحلة؟

قد تبدو للوهلة الأولى أن الجزائر وفرنسا هما الدولتان المستفيدتان من هذا الوضع، لكن ليس بدرجة كبيرة، لاعتبارات عدة، فاستفادة الجزائر من الناحية الاستراتيجية تبقى ضئيلة على المدى القريب والمتوسط، على اعتبار أن الجزائر هي نفسها تعرف مشاكل عديدة مع دول جوارها الجغرافي ومحيطها الإقليمي، بل إنها أصبحت محاصرة من كل الجهات نتيجة للسياسة العدائية المتبعة من قبل الجزائر تجاه دول جوارها الجغرافي ومحيطها الإقليمي.

لكن، على المستوى الظرفي، قد تكون الجزائر مستفيدة من هذا الوضع إذا ما ربطنا ذلك بما تعرفه قضية الصحراء المغربية من مستجدات ومكتسبات دبلوماسية وسياسية وقانونية لصالح المملكة، خاصة بعد صدور القرار الأممي رقم 2797، في محاولة منها للهروب إلى الأمام وخلط الأوراق بالمنطقة، خاصة في ظل الضغوطات الكبيرة التي تفرضها عليها الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد تسوية سياسية لنزاع الصحراء على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وهو ما ضيق الخناق على الجارة الشرقية وجعلها بين المطرقة والسندان؛ فهي ترى الضغوط الأمريكية جدية وصارمة عليها للانخراط الإيجابي في المفاوضات الجارية حول الصحراء المغربية، ومن جهة أخرى يزداد الضغط على جماعة البوليساريو لتصنيفها كحركة انفصالية إرهابية إذا لم ترضخ للقرارات والتوجهات التي يرمي إليها المنتظم الدولي، الرامية إلى التعجيل بإيجاد حل سياسي متوافق عليه وتسوية مستدامة لقضية الصحراء المغربية المفتعلة.

يغذيه نزاع الصحراء الذي لم يتم حله بعد. فلطالما ظلت الجزائر تعاكس كل تحركات وطموحات المملكة المغربية الجهوية والقارية الرامية إلى دعم الاستقرار والاستثمار والتنمية لشعوب المنطقة. بالمقابل، ظلت العقيدة العسكرية الجزائرية، في إطار البحث عن شرعية داخلية مفقودة، تعمل على زرع بذور الانشقاق وخلق التوترات والنزاعات، ليس فقط في الفضاء المغاربي، وإنما أيضا في الجوار الجغرافي المتمثل في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، بدعوى حماية الأمن القومي الجزائري، وهي الأسطوانة التي ظل النظام العسكري الجزائري يرددها، والمتمثلة في وجود مؤامرات وأعداء خارجيين للجزائر، بما في ذلك المغرب.

ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا لمستقبل مالي: احتواء الأزمة، اتساع الصراع، أم إعادة تشكيل المشهد السياسي؟

أعتقد أن السيناريو الأرجح هو احتواء الأزمة بدل السماح لاتساع الصراع، لأن المستفيد الأكبر من هذا الوضع هو الحركات الإرهابية وبعض دول الجوار، لكن القوى الدولية المنشغلة بمنطقة الشرق الأوسط لا تسمح، على الأقل خلال الوقت الحالي، باتساع دائرة الصراع وسقوط وانهيار الدولة المالية، لأن ذلك ستكون له تداعيات أمنية خطيرة تتجاوز منطقة الساحل، وتصل إلى الجوار المغاربي والفضاء المتوسطي والأطلسي بشكل عام، وبالتالي فإن من مصلحة المغرب مراقبة الوضع عن كثب حتى لا تخرج الأحداث عن طابعها الداخلي في إطار الصراع القبلي المتجدد حول الموارد واقتسام السلطة. وحتى لا يكون للصراع الدائر حاليا في مالي تداعيات أمنية قد تهدد الأمن المغربي، وتقوض الخيارات الجيوسياسية والجيواقتصادية للمملكة بهذه المنطقة، وتخلق بيئة إقليمية غير مساعدة على إيجاد حل نهائي وتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية في الوقت الراهن.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

حذر كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس، من أن تقديم الحصيلة الحكومية في وقت مبكر عن نهاية الولاية قد يتحول إلى توظيف سياسي يفرغ الحق الدستوري من غاياته، ويفتح المجال أمام ما وصفه بـ”استعمال لحق دستوري أريد به باطل سياسي”، مما يهدد بإحداث اختلال في التوازن المؤسساتي وإضعاف منسوب الرقابة البرلمانية.

وأوضح الهشومي، في حوار مع جريدة “العمق”، أن عرض الحصيلة الحكومية قبل نهاية الولاية لا يرتب أي أثر قانوني يعدل من وضعية الحكومة أو يخفف من مسؤوليتها السياسية، مشددا على أن توصيف “حكومة تصريف الأعمال” لا يجد سنده الدستوري إلا في حالات محددة حصرا كاستقالة الحكومة أو إعفائها أو حل مجلس النواب.

وأكد الخبير في القانون الدستوري أن الحكومة تظل متمتعة بكامل اختصاصاتها وخاضعة بكاملها لآليات الرقابة البرلمانية إلى غاية انتهاء ولايتها وفق المساطر الدستورية، داعيا المؤسسة التشريعية إلى الارتقاء بوظيفتها الرقابية في هذه المرحلة بالذات لتجاوز مجرد التتبع الشكلي للحصيلة إلى مساءلة موضوعية لمضامينها.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن ما يثير الإشكالية ليس توقيت العرض بحد ذاته، بل ما قد يواكبه من “مؤشرات سياسية دالة توحي بنوع من الهرولة غير المعلنة نحو نهاية الولاية”، والتوجه المبكر نحو الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يحول لحظة التقييم من فضاء للمساءلة إلى محطة للتموقع السياسي.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري أنه رغم عدم وجود نص دستوري يؤطر المرحلة الأخيرة من الولاية الحكومية، فإن هناك مبادئ تضمن الاستمرارية مثل استمرارية المرفق العام والمسؤولية السياسية المستمرة، غير أن فعالية هذه الآليات تظل رهينة بمدى التزام الفاعلين السياسيين بمنطق الدولة بعيدا عن منطق التموقع الانتخابي.

وتطرق الهشومي إلى الفصل 101 من الدستور، مبينا أن صيغته المرنة لا تحتاج إلى تعديل، بقدر ما تتجه الحاجة نحو إعمال تأويل دستوري مؤطر يربط عرض الحصيلة بوظيفته التقييمية لا الترويجية، ويحول دون تحويل الزمن الدستوري إلى أداة ضمن الصراع الانتخابي.

وخلص إلى أن عرض الحصيلة لا ينشئ دستوريا “نهاية مبكرة” للولاية، لكن توظيفه السياسي يطرح إشكالا أعمق حول احترام روح الدستور، مؤكدا على مسؤولية السلطة التشريعية في صون معنى الاستمرارية الدستورية ومنع أي انزلاق نحو جعل نهاية الولاية لحظة انفصال عن منطق الدولة.

فيما يلي نص الحوار كاملا:

أولا: في ظل تقديم الحصيلة الحكومية في وقت مبكر عن نهاية الولاية، كيف يمكن للمؤسسة التشريعية أن تمارس رقابتها على حكومة قد تعطي انطباعا بأنها استنفدت أغراضها وبدأت في مرحلة تصريف أعمال سياسي مقنّع قبل الأوان القانوني؟

يقتضي في اعتقادي تناول هذه الإشكالية اعتماد مقاربة منهجية تقوم على التمييز بين مشروعية الأداة الدستورية في ذاتها وبين دلالات توظيفها في السياق السياسي، دون الوقوع في خلط منهجي بين الزمن الدستوري، باعتباره زمنا مؤسسا ومؤطرا لعمل المؤسسات، والزمن الانتخابي، باعتباره زمنا متغيرا تحكمه اعتبارات التنافس والتموقع.

في هذا الإطار، فإن تقديم الحصيلة الحكومية، ولو تم في مرحلة تسبق نهاية الولاية، لا يرتب أي أثر قانوني من شأنه تعديل وضعية الحكومة أو التخفيف من نطاق مسؤوليتها السياسية. ذلك أن توصيف “حكومة تصريف الأعمال” لا يجد سنده الدستوري إلا في حالات محددة حصرا، كاستقالة الحكومة أو إعفائها أو حل مجلس النواب.

ومن ثم، تظل الحكومة، إلى غاية انتهاء ولايتها وفق المساطر الدستورية، متمتعة بكامل اختصاصاتها وخاضعة بكاملها لآليات الرقابة البرلمانية. وعليه، فإن المؤسسة التشريعية تكون، في هذه المرحلة بالذات، مدعوة إلى الارتقاء بوظيفتها الرقابية، ليس فقط عبر الآليات الكلاسيكية للمساءلة، بل من خلال تفعيل وظيفتها التقييمية في بعدها الدستوري، بما يسمح بالانتقال من مجرد التتبع الشكلي لعرض الحصيلة إلى مساءلة موضوعية لمضامينها، ومدى مطابقتها للالتزامات الواردة في التصريح الحكومي الذي تأسست عليه الثقة البرلمانية.

غير أن ما يثير الانتباه في هذا السياق لا يرتبط فقط بتوقيت عرض الحصيلة، بل بما قد يواكبه من مؤشرات سياسية دالة توحي بنوع من الهرولة غير المعلنة نحو نهاية الولاية، والتوجه المبكر نحو الدوائر الانتخابية، وكأننا بصدد انتقال فعلي من منطق تدبير الشأن العام إلى منطق الحملة الانتخابية. وهو ما يطرح، من زاوية دستورية، تساؤلا مشروعا حول طبيعة هذه الممارسة؛ هل نحن أمام تفعيل سليم لحق دستوري، أم أمام توظيف سياسي قد يؤدي إلى تفريغه من غايته؟ بلغة أدق، ألا نكون في بعض الحالات بصدد استعمال لحق دستوري أريد به باطل سياسي؟

صحيح أن هذا الانزلاق، إن ثبت، لا ينتج في ذاته أثرا قانونيا مباشرا، لكنه يفضي إلى اختلال في التوازن المؤسساتي، من خلال إضعاف منسوب الرقابة البرلمانية، وتحويل لحظة التقييم من فضاء للمساءلة إلى محطة للتموقع السياسي.

 ما هي في نظركم الآليات القانونية أو الأعراف الدستورية التي يجب تفعيلها لضمان عدم تحول ما تبقى من الولاية الحكومية (بعد عرض الحصيلة) إلى فترة انتظارية تؤثر على الأوراش الاستراتيجية للدولة؟

رغم أن الدستور المغربي لا ينص صراحة على نظام خاص يؤطر المرحلة الأخيرة من الولاية الحكومية، إلا أنه يؤسس، بشكل ضمني، لمنطق الاستمرارية من خلال جملة من المبادئ المؤطرة، في مقدمتها مبدأ استمرارية المرفق العام، الذي يفرض على الحكومة ضمان استمرارية تدبير الشأن العام دون انقطاع أو تباطؤ، مبدأ المسؤولية السياسية المستمرة للحكومة أمام البرلمان، باعتبارها مسؤولية غير قابلة للتجزئة الزمنية، الوظيفة التقييمية للبرلمان، التي يمكن أن تتحول في هذه المرحلة إلى آلية مركزية لضبط الأداء الحكومي والحد من أي نزوع نحو التدبير الانتظاري، ثم الأعراف الدستورية الناشئة، التي يفترض أن تكرس، عبر الممارسة، قاعدة مفادها أن عرض الحصيلة لا يشكل بأي حال إعلانا عن نهاية الفعل الحكومي.

غير أن فعالية هذه الآليات تظل رهينة بمدى التزام الفاعلين السياسيين بمنطق الدولة. فحين يطغى منطق التموقع الانتخابي، ويتحول الاهتمام من تدبير السياسات العمومية إلى كسب المواقع، فإن الخلل لا يكون في النص الدستوري، بل في الممارسة التي تفرغه من روحه وتضعف فلسفته.

 هل يحتاج الفصل 101 من الدستور إلى قراءة تأويلية تربط توقيت عرض الحصيلة بآجال محددة تمنع استغلاله كمنصة للدعاية الانتخابية المبكرة

جاء الفصل 101 بصيغة مرنة تتيح لرئيس الحكومة عرض الحصيلة دون تقييد زمني صارم، وهي مرونة يمكن فهمها في إطار تعزيز دينامية الرقابة البرلمانية. غير أن هذه المرونة، في غياب تأويل مؤسساتي منضبط، قد تفتح المجال أمام استعمالات تبتعد عن الغاية الأصلية للنص.

ومن ثم، فإن الحاجة لا تتجه نحو تعديل المقتضى الدستوري، بقدر ما تتجه نحو إعمال تأويل دستوري مؤطر يقوم على ربط عرض الحصيلة بوظيفته التقييمية لا الترويجي، وعلى استحضار مبدأ التوازن بين السلط، ثم الحيلولة دون تحويل الزمن الدستوري إلى أداة ضمن الصراع الانتخابي.

وبصفة عامة، فإن عرض الحصيلة الحكومية، بصرف النظر عن توقيته، لا ينشئ من الناحية الدستورية ما يمكن توصيفه بـ”نهاية مبكرة” للولاية، ولا يبرر أي تخفيف في مستوى المسؤولية الحكومية. غير أن ما قد يواكبه من مؤشرات سياسية توحي بانتقال مبكر نحو منطق الحملة، يطرح إشكالا أعمق يتعلق بمدى احترام روح الدستور. هذا الأخير لا يقيد ممارسة الحق في ذاته، لكنه يفترض حسن استعماله في إطار غاياته. وبين المشروعية الدستورية والتوظيف السياسي، يظل التحدي قائما: إما أن يفعل هذا الحق كآلية لتعزيز الرقابة والمساءلة، أو يتحول إلى وسيلة للتموقع تفرغ الزمن الدستوري من مضمونه.

وهنا تحديدا، تتأكد مسؤولية السلطة التشريعية، لا فقط في مساءلة الحكومة، بل في صون معنى الاستمرارية الدستورية، ومنع أي انزلاق نحو جعل نهاية الولاية لحظة انفصال عن منطق الدولة، بدل أن تظل امتدادا له.

إقرأ الخبر من مصدره