كمال عسو
صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدل، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
ويأتي مشروع هذا القانون لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ولاسيما تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008، وضعية قطاع مستقل…