محمود الركيبي – مكتب العيون//
نددت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقرار إعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون.
وقالت النقابة فبلاغ لها، بلي مثل هاد القرارات الجائرة والتعسفية كتخلي غليان داخل وزارة الصيد البحري، وهدفها التضحية بأشخاص من أجل ’’تصفية حسابات سياسية” تستهدف من وصفتها بالكفاءات النزيهة داخل القطاع.
واتهم البلاغ، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأنها ”تديرالوزارة بعقلية انتقامية”، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تغليب منطق الولاءات والصراعات الشخصية على منطق الإصلاح ومعالجة الاختلالات البنيوية.
واطلقت النقابة إنذارا قويا بشأن الوضع المقلق لمخزون الأسماك، وعلى رأسه السردين، مشيرة إلى أن الاستنزاف المتواصل للثروات البحرية أصبح يهدد الأمن الغذائي للمغاربة، كما أفضى إلى أزمة غير مسبوقة بمعامل التصبير التي تغلق أبوابها تباعا، وتشريد آلاف الأسر التي تعيش على هذا النسيج الإنتاجي.
البلاغ زاد أكد بلي أكثر من ثلثي الإنتاج البحري يوجه نحو الطحن المباشر في معامل زيت ودقيق السمك، دون أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بل الأخطر أن تصدير السردين المجمد نحو الخارج لتحويله إلى منتج “مصبر” هناك، يُسهم في تدمير تنافسية الوحدات الصناعية المغربية.
وأشار البلاغ، بأن الهيئات النقابية أكدات أنها شحال من مرة دقات ناقوس الخطر مرارا في جلسات الحوار القطاعي، غير أن كاتبة الدولة – حسب البلاغ – ظلت مهووسة بتصفية الحسابات عوض الإصغاء لنبض الميدان، مما زاد الوضع هشاشة وعمّق الأزمة.