اشتوكة بريس
أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، بموجب منشور رسمي صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 18 يوليوز 2025، عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025.
ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة الجنائية في المملكة، بهدف تعزيز بدائل السجن وتقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة.
ويهدف القانون الجديد إلى استبدال العقوبات التقليدية بعقوبات أكثر فعالية وإدماجاً في المجتمع.
وتشمل هذه البدائل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية.
هذا…