ترامى وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، على اختصاصات النيابة العامة، بـ”اعتقاله مدير شركة له خلاف مع وزارته”، حسب تصريحه.
وقال وهبي، خلال حديثه بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، حول ديون الدولة، إن “منذ امدة اعتقلنا مدير شركة يشتغل مع وزارة العدل”، في سطو على اختصاصات النيابة العامة المخول لها الأمر باعتقال المواطنين.
وتابع وهبي في حديثه عن المدير المذكور أنه “ماشي غير أكل أمول وزارة العدل بل أعلن الإفلاس أيضا وأعطانا ضمانات بنكية مزورة ورفع دعوى قضائية يطالب بالتعويض على فسخ العقد، وحكمت المحكمة لصالحه”.
وهبي أكد في ذات المداخلة على أن وزارة العدل هي من اعتقلته مدير الشركة المذكور وذلك بعدما حكمت لصالحه محكمة ابتدائية في دعوى رفعها ضد وزارة العدل، حيت قال ( وهبي) “غير تدخلنا حنا وبقينا تابعين الملف ومشينا اعتقلناه لأنه أدلى لنا بوثائق مزورة وأوقفنا له المشاريع”.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد انفصلت عن وزارة العدل في أكتوبر2017، وأصبحت مستقلة وتحت رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.
Laisser un commentaire