قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، بإجبار، أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، على أداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية قذف في حق امرأة بسبب جنسها.
وتمت تبرئة الأستاذ المعتقل على خلفية بيع الشهادات الجامعية، من تهم أخرى لها علاقة بإهانة موظفين عموميي، والتهديد.
وبرأت المحكمة قليش من مما نسب إليه بخصوص جنح التهديد وفق الفصل 429 من القانون الجنائي و وكذا إهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات وفق الفصل 263 من القانون الجنائي.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قرر في ماي الماضي، متابعة الأستاذ قيلش في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الأبحاث التي أجريت في شأن شبهة الاتجار بالشهادات الجامعية، وهي القضية التي هزت الرأي العام الوطني.
قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، بإجبار، أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، على أداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية قذف في حق امرأة بسبب جنسها.
وتمت تبرئة الأستاذ المعتقل على خلفية بيع الشهادات الجامعية، من تهم أخرى لها علاقة بإهانة موظفين عموميي، والتهديد.
وبرأت المحكمة قليش من مما نسب إليه بخصوص جنح التهديد وفق الفصل 429 من القانون الجنائي و وكذا إهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات وفق الفصل 263 من القانون الجنائي.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قرر في ماي الماضي، متابعة الأستاذ قيلش في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الأبحاث التي أجريت في شأن شبهة الاتجار بالشهادات الجامعية، وهي القضية التي هزت الرأي العام الوطني.