في تطور لافت لقرار عزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي لتازة، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الإثنين، حكما قضائيا يبطل القرار بسبب عيوب في مسطرة التبليغ.
واعتبرت المحكمة بأن الإجراءات المتبعة لم تكن مطابقة للأحكام القانونية المتعلقة بالتبليغ، مما أدى إلى اعتبار التبليغ غير قانوني.
ويفترض أن تتم إعادة تبليغ الحكم بطريقة سليمة وفتح الملف من جديد، ما يترتب عنه تجميد الحكم كليًا في حال تعذر التبليغ السليم.
وأعاد القرار القضائي خلط الأوراق داخل المجلس الجماعي للمدينة. وأشارت المصادر إلى أن القرار مكن القيادي المحلي في حزب البام من تجنب سحب عضويته في مجلس النواب.
ووجه المسعودي في هذه القضية بارتكاب مخالفات موجبة للتوقيف والعزل، وذلك تبعا لتقرير قاتم للجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وفتح العزل المجال لانتخاب الاستقلالي، منير شنتير، على رأس المجلس.
في تطور لافت لقرار عزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي لتازة، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الإثنين، حكما قضائيا يبطل القرار بسبب عيوب في مسطرة التبليغ.
واعتبرت المحكمة بأن الإجراءات المتبعة لم تكن مطابقة للأحكام القانونية المتعلقة بالتبليغ، مما أدى إلى اعتبار التبليغ غير قانوني.
ويفترض أن تتم إعادة تبليغ الحكم بطريقة سليمة وفتح الملف من جديد، ما يترتب عنه تجميد الحكم كليًا في حال تعذر التبليغ السليم.
وأعاد القرار القضائي خلط الأوراق داخل المجلس الجماعي للمدينة. وأشارت المصادر إلى أن القرار مكن القيادي المحلي في حزب البام من تجنب سحب عضويته في مجلس النواب.
ووجه المسعودي في هذه القضية بارتكاب مخالفات موجبة للتوقيف والعزل، وذلك تبعا لتقرير قاتم للجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وفتح العزل المجال لانتخاب الاستقلالي، منير شنتير، على رأس المجلس.