بعد المسيرة الحاشدة التي استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بسبب مطالبها البسيطة التي تفضح التفاوتات المجالية الصارخة ببلادنا، وصلت قضية عزلة أيت بوكماز من جديد إلى البرلمان، لكن هذه المرة للمطالبة بسيارة لنقل الأموات.
وتم تعيين طبيب بالمركز الصحي لجماعة تبانت، بعد هذه الاحتجاجات. كما تمت مباشرة أشغال لتمكين الساكنة من التغطية الهاتفية والأنترنت. ووعدت السلطات الإقليمية بالتفاعل مع المطالب البسيطة التي رفعت خلال مسيرة « الكرامة ».
لكن البرلمانية زهرة المومن، عن فريق التقدم والاشتراكية، أشارت، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، دعت لتوفير سيارة خاصة بنقل الأموات من أجل الدفن، والقطع مع المشاهد المتكررة لحمل هؤلاء الأموات على خشبات مرفوعة على الاكتاف في منقطة تتسم بصعوبة التحرك فيها، لاسيما في الفترات الممطرة والشديدة البرودة.
وأوكل القانون للجماعات الترابية صلاحية تدبير مجموعة من الخدمات الاجتماعية للقرب، ومنها ما يتعلق بتوفير خدمات الإسعاف، إما لنقل الجرحى أو الحوامل أو جثامين الموتى، بطريقة مباشرة بواسطة المصالح التابعة لها، أو عن طريق آلية التدبير المفوض، وهذا أمر لا خلاف بشأنه.
إلا أنه، بحكم محدودية إمكانيات بعض الجماعات، فإن وزارة الداخلية عادة ما تتدخل مشكورة من أجل دعم جهود هذه الجماعات في سعيها لتوفير بعض خدمات القرب لفائدة للمواطنات والمواطنين، في إطار صناديق الحسابات الخصوصية التي تدبرها، مما سيساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بهذه الجماعة.
بعد المسيرة الحاشدة التي استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بسبب مطالبها البسيطة التي تفضح التفاوتات المجالية الصارخة ببلادنا، وصلت قضية عزلة أيت بوكماز من جديد إلى البرلمان، لكن هذه المرة للمطالبة بسيارة لنقل الأموات.
وتم تعيين طبيب بالمركز الصحي لجماعة تبانت، بعد هذه الاحتجاجات. كما تمت مباشرة أشغال لتمكين الساكنة من التغطية الهاتفية والأنترنت. ووعدت السلطات الإقليمية بالتفاعل مع المطالب البسيطة التي رفعت خلال مسيرة « الكرامة ».
لكن البرلمانية زهرة المومن، عن فريق التقدم والاشتراكية، أشارت، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، دعت لتوفير سيارة خاصة بنقل الأموات من أجل الدفن، والقطع مع المشاهد المتكررة لحمل هؤلاء الأموات على خشبات مرفوعة على الاكتاف في منقطة تتسم بصعوبة التحرك فيها، لاسيما في الفترات الممطرة والشديدة البرودة.
وأوكل القانون للجماعات الترابية صلاحية تدبير مجموعة من الخدمات الاجتماعية للقرب، ومنها ما يتعلق بتوفير خدمات الإسعاف، إما لنقل الجرحى أو الحوامل أو جثامين الموتى، بطريقة مباشرة بواسطة المصالح التابعة لها، أو عن طريق آلية التدبير المفوض، وهذا أمر لا خلاف بشأنه.
إلا أنه، بحكم محدودية إمكانيات بعض الجماعات، فإن وزارة الداخلية عادة ما تتدخل مشكورة من أجل دعم جهود هذه الجماعات في سعيها لتوفير بعض خدمات القرب لفائدة للمواطنات والمواطنين، في إطار صناديق الحسابات الخصوصية التي تدبرها، مما سيساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بهذه الجماعة.