أكدت التنسيقية الوطنية لضحايا النظامين ما قبل 2012 عزمها مواصلة التصعيد احتجاجا على ما وصفته بـ”تماطل وزارة التربية الوطنية في حل أحد أقدم الملفات العالقة في القطاع”، والمتعلق بالأساتذة الذين تقاعدوا بين سنتي 2003 و31 دجنبر 2011.
وأفادت التنسيقية، في البلاغ، ان “الوزارة لم تتجاوب مع الملف المطلبي رغم خوض عشرات الوقفات الاحتجاجية منذ سنة 2019، ورغم تسليم خمس رسائل مطلبية بمكتب الضبط التابع لها”، مضيفة ان “الملف لا يزال يراوح مكانه دون ادنى تجاوب”.
ودعت التنسيقية وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة وكتاب النقابات الاكثر تمثيلية الى “العمل على حل هذا الملف الذي عمر ما يقارب 39 سنة”، معتبرة انه “يتعلق بفئة من نساء ورجال التعليم الذين ضحوا بالغالي والنفيس في بناء المدرسة العمومية وساهموا في تربية اجيال من ابناء الشعب”.
وعبرت عن رفضها لما وصفته بـ”التسوية المجحفة التي اعتمدت في معالجة الملف”، محملة المسؤولية الى…