الحكومة عازمة على مواصلة جهودها لتعبئة الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هذا ما أكدته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس.
وأكدت الوزيرة، في عرض قدمته أمام المجلس الحكومي، عزم الحكومة، فيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي…