بعد شدّ و جذب وصراعات وكولسة، عاينها كل المهتمين بالشأن العام المحلي بطنجة، بين رئيس الجماعة و بعض نوابه، وقع العمدة منير ليموري، يوم أمس الإثنين، على منح هدية ملغمة لرؤساء اللجان.
وحسب مذكرة مصلحية، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، يتم بموجبها منح رؤساء اللجان سيارة من نوع “داسيا” مع حصة شهرية من “الكازوال” بقيمة 500 درهم، مما يضرب عرض الحاط التوجهات التي أتت بها مذكرة وزارة الداخلية التي تدعو الجماعات الترابية إلى نهج سياسة التقشف.
القرار الذي جاء في وقت تعاني منه جماعة طنجة من عجز مالي حاد، خلق ضجة كبيرة خاصة وأن رؤساء اللجان لا يعقدون جلساتهم إلا عند اقتراب موعد دورات المجلس، ولا يحتاجون لا لسيارات الخدمة ولا “بونات المازوط”، التي غالبا ما سيتم استغلالها في أغراض شخصية.
في السياق ذاته، نفى رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإجتماعية والرياضية، عبد الواحد بولعيش، في بيان توضيحي نشره على حسابه بفيسبوك، نفيا قاطعا أن يكون قد تسلم أي سيارة مصلحية بصفته رئيسا للجنة بمجلس جماعة طنجة.
وأكد بولعيش الذي تساءل عن الخلفيات و الدوافع الحقيقية لهذا القرار، مهاجما أحد المستفيدين مما وصفه “ريع” الجماعة، الذي قال إنه “كان أول من استفاد من السيارة دون علم الجميع في شهر یولیوز و رخصة بناء مشبوهة و إتاوات أخرى”.
كما أشار بولعيش، إلى أن وضع سيارات مصلحية رهن إشارة رؤساء اللجان، قرار يناقض سياسة التقشف الواجب التقيد بها، بناء على مذكرة الداخلية، فضلا عن كونه قرارا يفتقد للمشروعية الأخلاقية، خاصة في مثل الظروف الصعبة.


Laisser un commentaire