بناء على تقارير مثيرة لأقسام الشؤون الداخلية بمختلف العمالات والأقاليم، تستعد وزارة الداخلية لفتح ملف افتحاص شامل لملفات الوداديات السكنية التي أحدثها موظفو الوزارة.
تدخُل وزارة الداخلية جاء بعد أن تحول جزء من هذه الوداديات من مشاريع اجتماعية إلى أدوات للمضاربة العقارية، وفق التقارير المرفوعة للوزارة الوصية.
وتُجري الداخلية تحقيقا في الجوانب المالية لبحث استفادة الوداديات لسنوات من أراضٍ تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات الترابية بأثمنة رمزية، في إطار تشجيع الموظفين ذوي الدخل المحدود على التملك، غير أن الواقع أفرز تجاوزات، من بينها إدراج مستفيدين من خارج الوظيفة العمومية، وتمكين أفراد عائلات بعض رؤساء الوداديات من عدة بقع لإعادة بيعها لاحقا بأثمان مرتفعة.
تقارير الأقسام التابعة لوزارة الداخلية رصدت خروقات في شروط الانخراط، حيث “عمدت بعض المكاتب إلى فرض دفوعات مالية مرتفعة، ما حرم الموظفين محدودي الدخل من فرص الاستفادة الفعلية، وفتح الباب أمام التلاعب بعدد المنخرطين واستغلال الفائض في المضاربة بالأسعار”.