وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، معربة عن قلقها من “تثبيت سعر بيع الماء لمدة 30 سنة” لصالح الشركة المكلفة.
وأشارت التامني إلى أن هذا الاتفاق، الذي تداولته وسائل إعلام، قد يضمن أرباحا ضخمة وطويلة الأمد للشركة، خصوصا في ظل التراجع المتوقع لتكلفة الطاقة بسبب التقدم في الطاقات المتجددة، مما يضر بالمرفق العمومي وبالمستهلك.
كما أثارت النائبة معطيات تتعلق بـ”وجود مصالح مباشرة لرئيس الحكومة في الشركة المعنية”، ما يفتح الباب لتساؤلات حول تضارب المصالح ومبدأ الحياد المؤسساتي.
وطالبت التامني بالكشف عن المعايير التي اعتمدت الحكومة لتثبيت سعر البيع، وكيفية تبريرها لهذا القرار، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان الشفافية وتفادي أي تضارب في المصالح في صفقة توصف بـ”الاستراتيجية والحساسة”.