في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع الإقبال على الوجبات السريعة والمطاعم، أطلق رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، ناقوس الخطر بشأن ممارسات غير قانونية تهدد صحة المواطنين، مؤكدا توصل الجمعية بشكايات عديدة تفيد بقيام بعض المحلات والمطاعم باستعمال زيوت مستعملة أو مغشوشة في إعداد الوجبات، في انتهاك صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
واعتبر شتور في تصريحه لموقع كشـ24 أن هذه السلوكات تسعى لتحقيق أرباح سريعة على حساب صحة وسلامة المستهلك، في خرق مباشر لكل من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما دعا إلى ضرورة تحرك عاجل للجهات المسؤولة من خلال تكثيف حملات المراقبة الفجائية والمستمرة، خاصة في الأحياء والأسواق التي تعرف نشاطا مكثفا، مع تحليل عينات الزيوت المستعملة واتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، بما في ذلك نشر لوائحهم بشكل علني وتحريك المتابعة القضائية ضد كل من ثبت تلاعبه بصحة المواطنين.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان المشتركة بين السلطات المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية اونسا، والشرطة الإدارية، في وقف هذه الممارسات اللا أخلاقية، مؤكدا على ضرورة التحرك بحزم لحماية صحة المستهلك المغربي، خاصة في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في حالات التسمم الغذائي.
وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء مباشرا إلى المواطنين داعيا إياههم إلى التحلي باليقظة والثقافة الاستهلاكية، وتجنب التعامل مع المحلات التي لا تحترم معايير الجودة والنظافة، مقابل دعم المحلات والمطاعم التي تلتزم بشفافية تامة وتفصح عن مصادر مكوناتها، كما دعا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية، من سلطات محلية إلى شبابيك المستهلك، مشددا أن صحة المواطن ليست سلعة قابلة للتفاوض، وأن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين على حد سواء.
في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع الإقبال على الوجبات السريعة والمطاعم، أطلق رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، ناقوس الخطر بشأن ممارسات غير قانونية تهدد صحة المواطنين، مؤكدا توصل الجمعية بشكايات عديدة تفيد بقيام بعض المحلات والمطاعم باستعمال زيوت مستعملة أو مغشوشة في إعداد الوجبات، في انتهاك صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
واعتبر شتور في تصريحه لموقع كشـ24 أن هذه السلوكات تسعى لتحقيق أرباح سريعة على حساب صحة وسلامة المستهلك، في خرق مباشر لكل من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما دعا إلى ضرورة تحرك عاجل للجهات المسؤولة من خلال تكثيف حملات المراقبة الفجائية والمستمرة، خاصة في الأحياء والأسواق التي تعرف نشاطا مكثفا، مع تحليل عينات الزيوت المستعملة واتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، بما في ذلك نشر لوائحهم بشكل علني وتحريك المتابعة القضائية ضد كل من ثبت تلاعبه بصحة المواطنين.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان المشتركة بين السلطات المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية اونسا، والشرطة الإدارية، في وقف هذه الممارسات اللا أخلاقية، مؤكدا على ضرورة التحرك بحزم لحماية صحة المستهلك المغربي، خاصة في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في حالات التسمم الغذائي.
وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء مباشرا إلى المواطنين داعيا إياههم إلى التحلي باليقظة والثقافة الاستهلاكية، وتجنب التعامل مع المحلات التي لا تحترم معايير الجودة والنظافة، مقابل دعم المحلات والمطاعم التي تلتزم بشفافية تامة وتفصح عن مصادر مكوناتها، كما دعا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية، من سلطات محلية إلى شبابيك المستهلك، مشددا أن صحة المواطن ليست سلعة قابلة للتفاوض، وأن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين على حد سواء.