رغم ما تروج له الحكومة المغربية من شعارات حول الدولة الاجتماعية وحرصها على تعميم التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، إلا أن الواقع على الأرض يرسم صورة مغايرة، تتجلى في استمرار إقصاء شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة الفعلية من هذه التغطية، إلى جانب ضعف التعويضات عن المصاريف الطبية، التي لا تتجاوز في الغالب 50 في المئة من التكاليف الفعلية، في سياق اقتصادي اتسم بـارتفاع أسعار المواد والخدمات وتدهور القدرة الشرائية.
ويرجع السبب الرئيسي لهذا الوضع، وفق ما كشف عنه الناشط النقابي الحسين اليماني في تصريح لجريدة “بناصا”، إلى جمود “التعرفة…