تعاني مدينة مراكش، شأنها شأن العديد من المدن المغربية، من ظاهرة انتشار المختلين عقليا الذين يجوبون الشوارع والساحات العامة في ظل غياب شبه تام لبنية صحية نفسية قادرة على استقبالهم وعلاجهم.
هذا الوضع المقلق يحول هؤلاء المرضى إلى ضحايا للتشرد والإقصاء، ويجعل المجتمع في مواجهة مباشرة مع إشكالات نفسية وصحية تتخذ أحياناً أبعاداً أمنية مؤلمة؛ فغياب مراكز متخصصة للعلاج النفسي وإعادة التأهيل يترك هذه الفئة دون مأوى أو رعاية، ما يؤدي إلى تفاقم حالاتهم المرضية ويزيد من احتمالات تعرضهم للعنف أو التهميش.
ورغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الأمنية بين الفينة والأخرى، إلا أنها تبقى ظرفية لا تعالج أصل المشكلة، بل تزيد من معاناة المرضى وتستنزف موارد الدولة في حلول غير مستدامة.
تفاقم هذه الظاهرة، يأتي في وقت تستعد فيه مراكش لاحتضان تظاهرات كروية كبرى تستقطب أنظار العالم، غير أن ملف المختلين عقليا يبقى مؤجلا، ما يعكس مفارقة صارخة بين الاهتمام بالمظاهر الخارجية للمدينة وإهمال قضاياها الاجتماعية والإنسانية العميقة.
وفي هذا الإطار، يرى مهتمون بالشأن المحلي، أن الحل يكمن في وضع استراتيجية وطنية واضحة للصحة النفسية، تشمل إنشاء مراكز علاج محلية مجهزة، وتوفير فرق طبية متنقلة للتدخل العاجل، إلى جانب برامج لإعادة الإدماج الاجتماعي. كما أن إشراك المجتمع المدني في رعاية هذه الفئة يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على السلطات الصحية والأمنية معا.
ياسمين أحديدو-صحافية متدربة
تعاني مدينة مراكش، شأنها شأن العديد من المدن المغربية، من ظاهرة انتشار المختلين عقليا الذين يجوبون الشوارع والساحات العامة في ظل غياب شبه تام لبنية صحية نفسية قادرة على استقبالهم وعلاجهم.
هذا الوضع المقلق يحول هؤلاء المرضى إلى ضحايا للتشرد والإقصاء، ويجعل المجتمع في مواجهة مباشرة مع إشكالات نفسية وصحية تتخذ أحياناً أبعاداً أمنية مؤلمة؛ فغياب مراكز متخصصة للعلاج النفسي وإعادة التأهيل يترك هذه الفئة دون مأوى أو رعاية، ما يؤدي إلى تفاقم حالاتهم المرضية ويزيد من احتمالات تعرضهم للعنف أو التهميش.
ورغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الأمنية بين الفينة والأخرى، إلا أنها تبقى ظرفية لا تعالج أصل المشكلة، بل تزيد من معاناة المرضى وتستنزف موارد الدولة في حلول غير مستدامة.
تفاقم هذه الظاهرة، يأتي في وقت تستعد فيه مراكش لاحتضان تظاهرات كروية كبرى تستقطب أنظار العالم، غير أن ملف المختلين عقليا يبقى مؤجلا، ما يعكس مفارقة صارخة بين الاهتمام بالمظاهر الخارجية للمدينة وإهمال قضاياها الاجتماعية والإنسانية العميقة.
وفي هذا الإطار، يرى مهتمون بالشأن المحلي، أن الحل يكمن في وضع استراتيجية وطنية واضحة للصحة النفسية، تشمل إنشاء مراكز علاج محلية مجهزة، وتوفير فرق طبية متنقلة للتدخل العاجل، إلى جانب برامج لإعادة الإدماج الاجتماعي. كما أن إشراك المجتمع المدني في رعاية هذه الفئة يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على السلطات الصحية والأمنية معا.
ياسمين أحديدو-صحافية متدربة