طالبت هيئة متابعة ملف الأساتذة والمتصرفين المدمجين بصفة استثنائية بوزارة التربية الوطنية، الوزير محمد سعد برادة، بالتدخل الفوري لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية العالقة منذ سنوات.
وأكدت الهيئة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هؤلاء الموظفين تم توظيفهم بناء على توصية من هيئة الإنصاف والمصالحة، ومع ذلك لا يزالون يعانون مما وصفته بـ”الحيف”، خاصة في ظل وجود حالات إنسانية صعبة تشمل متقاعدين وذوي حقوق موظفين متوفين.
وشددت الهيئة على مطلبين أساسيين تم الالتزام بهما مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ فاتح فبراير 2024.
المطلب الأول يتمثل في احتساب تاريخ تعيينهم اعتبارا من 30 نونبر 2005، تاريخ صدور المقررات التحكيمية، بدلا من سنة 2011، التي شهدت إدماجهم الفعلي بالوزارة.
أما المطلب الثاني، فيتعلق بإضافة أربع سنوات من الخدمة لفائدة المحالين على التقاعد من هذه الفئة، وهو…