يفكر اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة في عدم استخدام المكتب الجمركي بني أنصار عند إعادة فتحه من طرف المغرب في 15 شتنبر المقبل.
واقترح رئيس تجار مليلية المحتلة في المقابل استخدام موانئ ألميريا وملقة لاستيراد وشحن البضائع الضرورية، نظرًا لحالة عدم اليقين حول ملف الجمارك التجارية.
وقال رئيس اتحاد رجال أعمال مليلية (CEME)، إنريكي ألكوبا، أن الأمر له علاقة بالقيود التي فرضها المغرب على الصادرات من مليلية، بشحنة أو شحنتين أسبوعيًا، مع اقتصارها على الغسالات وبعض الأدوات المنزلية.
ويرى رئيس (CEME) أن التجار ورجال الأعمال يُفضلون البحث عن ضمان قانوني عبر الجمارك، حيث يعرفون المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه ومتى يُمكنهم تخليص منتجاتهم بشكل واضح.
وأكد إنريكي ألكوبا، أن إغلاق مكتب الجمارك التجارية يُمثل نقلة سلبية في الوضع الاقتصادي للمدينة، لا سيما في قطاعات النقل ووكلاء الجمارك وتجار الجملة، وذلك راجع إلى اعتماد مليلية على المغرب تجاريا، حسب المتحدث ذاته.
وأضاف رئيس جمعية تجار مليلية، أن على إسبانيا إعمال المعاملة بالمثل ضد المغرب، الذي يسمح بدخول أي منتج من الجزيرة الخضراء، بينما يضع عراقيل على استيراد منتجات من سبتة ومليلية، وهو ما يفرض على مدريد اتخاذ قرارت مماثلة في إطار أمن الحدود وتدفق حركة الأشخاص والبضائع، حسب قوله.
يفكر اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة في عدم استخدام المكتب الجمركي بني أنصار عند إعادة فتحه من طرف المغرب في 15 شتنبر المقبل.
واقترح رئيس تجار مليلية المحتلة في المقابل استخدام موانئ ألميريا وملقة لاستيراد وشحن البضائع الضرورية، نظرًا لحالة عدم اليقين حول ملف الجمارك التجارية.
وقال رئيس اتحاد رجال أعمال مليلية (CEME)، إنريكي ألكوبا، أن الأمر له علاقة بالقيود التي فرضها المغرب على الصادرات من مليلية، بشحنة أو شحنتين أسبوعيًا، مع اقتصارها على الغسالات وبعض الأدوات المنزلية.
ويرى رئيس (CEME) أن التجار ورجال الأعمال يُفضلون البحث عن ضمان قانوني عبر الجمارك، حيث يعرفون المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه ومتى يُمكنهم تخليص منتجاتهم بشكل واضح.
وأكد إنريكي ألكوبا، أن إغلاق مكتب الجمارك التجارية يُمثل نقلة سلبية في الوضع الاقتصادي للمدينة، لا سيما في قطاعات النقل ووكلاء الجمارك وتجار الجملة، وذلك راجع إلى اعتماد مليلية على المغرب تجاريا، حسب المتحدث ذاته.
وأضاف رئيس جمعية تجار مليلية، أن على إسبانيا إعمال المعاملة بالمثل ضد المغرب، الذي يسمح بدخول أي منتج من الجزيرة الخضراء، بينما يضع عراقيل على استيراد منتجات من سبتة ومليلية، وهو ما يفرض على مدريد اتخاذ قرارت مماثلة في إطار أمن الحدود وتدفق حركة الأشخاص والبضائع، حسب قوله.