فاطنة لويزا كود//
ملي كتقرب الانتخابات كتبدا التسخينات عند الأحزاب، وهادشي عادي جدا.
لي ماشي عادي، هو أنه مزال الحديث على التزوير، وتدخل الإدارة لرسم الخريطة الانتخابية.
في العالم المتقدم انتخابيا، ملي كتقرب الانتخابات كتبدا أحزاب الأغلبية في الدفاع أكثر عن حصيلتها، وأحزاب المعارضة كتصعد من حدة الانتقادات.
حتى ديك شي حزب من الأغلبية يبدا يضرب من تحت الحزام للحزب الأول فالأغلبية، معندومش، حيت التقاليد الديمقراطية والمسؤولية كتفرض عليك تدافع على الحكومة لي انت جزء منها، وإذا ما عاجبك حال، كتنسحب منها.
في المغرب، للأسف رغم أن هناك تطور نسبيا في محاولات الدولة أنها ترجع الانتخابات مسألة عادية، بدليل احترام دورية الانتخابات، إلا أنه كاين مشكل كبير في الأحزاب، لي خاصها تفورماطا، خصوصا هاديك لي عندها قيادات كتنتمي لزمن الدليمي والبصري.
ما بقاش المشكل فقط هو أن أحزاب من الأغلبية تدوي على الانسجام الحكومي، وفي نفس الوقت تنتقد الحكومة، وتدوي على الفقر والغلا والفساد بنفس اللغة لي كتنتجها مثلا جماعة العدل والإحسان أو حزب النهج الديمقراطي.
وما بقاش المشكل أن شي حزب من المعارضة فاش كيبانليه شي حزب من الأغلبية عندو حظوظ كبيرة يتصدر الانتخابات الجاية، يبدا يتغزل فيه، على أمل أنه يدخلو في الأغلبية المقبلة، ومستعد أنه حتى يهرس التنسيق بين أحزاب المعارضة.
المشكل هو أنه إذا كنا نجحنا في احترام دورية إجراء الانتخابات، والناس رجعات عارفة وقتاش غتكون الانتخابات، ماشي بحال الثمانينات والتسعينات لي ممكن تدار الانتخابات قبل أوانها، ويمكن تأجل حتى لعامين، إلا أنه مكاينش استقرار فيما يخص القوانين الانتخابية.
كل انتخابات إلا وكيكون فيها تغيير القواعد الانتخابية. وخصوصا على مستوى اللوائح النسائية ولوائح الشباب ولوائح الأطر.
مرة وطنية، ومرة جهوية، وكاين لي تجربت وتحدفات.
وكذلك القاسم الانتخابي، واش توزيع الباقي يكون على حساب عدد المسجلين أو عدد المصوتين، وهاد المصوتين، واش الأصوات كلها، ولا غير لي سليمة، واش على حساب أكبر بقية ولا كيفاش؟
لدرجة أن القوانين الانتخابية ولات بحال اللغة السنسكريتية.
وزيد عليها التقطيع الانتخابي، لي مكنظنش أنه ما تغيرش في كل انتخابات.
وهادشي في الحقيقة مضر بزاف.
في العالم المتقدم ديمقراطيا، كلشي واضح من تاريخ الانتخابات، إلى القوانين، إلى التقطيع الانتخابي، إلى كيفيات احتساب الأصوات، إلى نمط الاقتراع.
وحتى إذا وقعت أزمة سياسية حكومية، وتم اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها ،شي. لاخور مكيتبدلش ، وإذا تبدل كيكون لسبب معقول، مثلا تغيرات ديمغرافية، أو استجابة للتحولات الرقمية، ماشي كيتبدل لهوى الأحزاب.
وبالتالي كل حزب كيوجد للانتخابات على بكري، بناء على هندسة انتخابية معروفة سلفا.
عكسنا حنا، لي حتى نمط الاقتراع، غنلقاو لي كانو من المدافعين أيام البصري على نظام اللائحة للتقليل من التزوير، اليوم كيدعيو للعودة إلى نمط الاقتراع الإسمي.
الاتحاد الاشتراكي مثلا لي كان مع نظام اللائحة فاش كانت الأمية ضاربة المغرب، اليوم كيدعي لنظام الاقتراع الإسمي فاش ولات الكتلة الناخبة قارية إلا قلة ما يمكنش يكون عندها تأثير على مخرجات الانتخابات.
لكن من واحد الناحية، جزء كبير من فلسفة نظام اللائحة تم إفراغه من معناه.
حيت نظام اللائحة خاصو الدوائر تكون كبيرة بزاف، ولم لا تكون جهوية كاع، وهادشي كيخلي التباري على أكثر من عشرة مقاعد، وبالتالي إمكانية توظيف الزرقلاف كتصعاب بسبب الكتلة الناخبة الكبيرة، ومن جهة كيبان الوزن الانتخابي الحقيقي وميولات الناس، ومن جهة حتى هادوك لي فاللائحة خصوصا الخمس الأوائل عندوم حظوظ للفوز، ماشي كيكونو فقط أرانب السباق لوكيل اللائحة.
حنا فالحقيقة عندنا نظام اللائحة بفلسفة الاقتراع الإسمي، حيت التقطيع الانتخابي، في أحسن الأحوال غيعطيك زوج مقاعد من أربعة أو خمسة، وبالتالي الصراع كيكون فقط بين وكلاء اللوائح، ويمكن لوكيل اللائحة بوحدوي دوز بعشرين ألف صوت، فيما وكيل لائحة آخر يطلع بوحدو في لائحته كذلك، ولكن فقط بألفين صوت.
وحتى اللائحة النسائية، لي فلسفة التمييز الإيجابي كان خاصها تدفع لتعويد الناس على وجود المرأة في المجالس المنتخبة، تم التمييع ديالها، وخصوصا بعد تحويلها من لائحة وطنية إلى لائحة جهوية.
حيت عوض الأحزاب توضع في مقدمة اللوائح الوطنية للنساء المناضلات الحقيقيات في الحزب، لي تدرجو فيه، وقادين يدافعو على الاختيارات ديالو، وعندوم كفاءات، ولي صعيب ينجحو في الانتخابات بسبب أنهن ماشي من أصحاب الشكارة، فلي طرا هو العكس، بحيث أن أعيان الانتخابات في الجهات هي لي بدات كتحكم في اللوائح النسائية الجهوية، وبالتالي تحولت إلى ريع انتخابي، وماشي أي ريع انتخابي، بل ريع انتخابي عائلي.
وهاد الشي لي غيعطينا برلمان ومجالس ترابية عائلية، فيها الراجل ومرتو وبنتو، وأحيانا صاحبتو.
ومحطة انتخابية بعد أخرى كيضعاف الحضور النوعي ديال النساء في البرلمان رغم أنه كيتزاد العدد ديالهوم.
إضافة إلى نمط الاقتراع، غنلقاو عودة الحديث عن تزوير الانتخابات.
شخصيا واخا راني كمواطنة عندي ملاحظات على الانتخابات والحملة الانتخابية، ولكن مكنضونش بوجود تزوير في إعلان النتائج، لسبب بسيط.
هو ان الدولة معندخا خوف من صعود أي قوة سياسية.
في الثمانينات كان تزوير بالعلالي، حيت النظام مكانش باغي أحزاب الحركة الوطنية وخصوصا اليسارية بحال الاتحاد الاشتراكي أساسا، انها تكون في الحكومة، خصوصا انها كان عندها مشروع تحكم مع الملك، ماشي تحت إمرته.
وصحيح أنه في التسعينيات كان تخوف من اكتساح انتخابي للإسلام السياسي، وخصوصا أن الموجة الدولية كانت لصالحه، والقوى الغربية على رأسها ماريكان، كانت كتشوف فيهوم بدائل لي يقدو يخدمو مصالحها أفضل.
لكن الدولة اليوم جربات اليسار في الحكومة، وجربات الإسلام السياسي، ومعندها حتى مشكل في أي حزب يطلع.
حتى حزب اليوم معندو مشكل مع الملكية، أو كيشكك في مشروعيتها، والاختصاصات واضحة بين الملك والحكومة من خلال الدستور، والوضع مستقر في البلاد.
وبالتالي الدولة لم تعد متخوفة من الصناديق الانتخابية.
المشكل اليوم هو واش الأحزاب قادة تمارس اختصاصاتها؟
ماشي بمعنى شي حد مانعها، ولكن بمعنى واش عندها تصورات لممارسة هذه الاختصاصات؟ وواش عندها أطر لتنزيل هاد الاختصاصات؟
ولذلك كنكون ضاحكة فاش شي حزب كيدوي على أنه لو ماكانش التزوير كانت نتائجو غتكون أفضل.
غير هو هادا مكيعنيش أنه ما يمكنش تكون تجاوزات في بعض الدوائر الانتخابية، لي ممكن يتورط فيها مسؤولون محليون في الداخلية.
بدليل أنه كاين مقاعد لي تم الطعن فيها، وتبين بالفعل أنه كانت الخشونة، وتعاودت الانتخابات، وعبر أحكام قضائية، غير هو ديك الخروقات معندها تأثير على النتائج العامة على المستوى الوطني.
وما استفد منها حتى حزب بوحدو، حيت المتورطين في الفساد الانتخابي، فيهوم مرشحين من الأغلبية الحالية، ومرشحين من المعارضة، بمعنى ان الخروقات المحلية ماكانش فيها توجيه لخدمة مصالح حزب معين، أو لإضعاف حزب آخر، بل ترتبط بأشخاص لا ذمة لهم، سواء في الأحزاب او في الإدارة المحلية.
وهنا غنجيو لتصريح رشيد الفايق الرئيس السابق لجماعة ولاد الطيب بنواحي فاس، والبرلماني السابق لي قدر يضمن وصول ثلاثة في اللائحة الانتخابية ديالو للبرلمان في استثناء نادر.
الفايق صرح بلي قدم رشوة لمسؤولين في الداخلية وصلات ل 800 مليون باش يفوز في الانتخابات، ويطلعو معه حتى الثاني والثالث في اللائحة.
هاد التصريح خطير، حيت الجرائم لي متابع بها فيما يخص تسيير الجماعة فيها الكوارث، وإذا كان بالفعل نجح بتدخل الإدارة الترابية في تلك الدائرة، فهذا لا يجعل من المستبعد انها متورطة كذلك في كل تلك الخروقات المرابطة بالتسيير.
جواب وزير الداخلية كان غير مقنع بتاتا، حتى مشا إلى ان الداخلية محايدة تجاه جميع الأحزاب، وهادشي حد ما اتهم به الداخلية، حد ما قال مثلا أن الداخلية هي لي طلعات التجمع الوطني للأحرار، وأصلا في الكواليس الناس عارفة ان وزير الداخلية معندوش بزاف مع رئيس الحكومة.
المشكل أسي الفتيت، في رجال الإدارة الترابية على المستويات المحلية، ولي ممكن تكون شبهات حول تدخلهم لصالح مرشح معين بمقابل مالي، ماشي سياسي.
ولذلك كان على وزير الداخلية ان جوابو يكون بلي تصريح الفايق خطير، وأن الداخلية ستتوجه للقضاء لفتح تحقيق محايد، وأنها بدورها غتفتح تحقيق، فإذا ثبت انها ادعاءات كاذبة خاصها ترفع دعوى ضد الفايق، وإذا ثبتت صحتها خاص ترتب الجزاءات على كل المتورطين.
نختمو بحكومة المونديال، في رأيي وهاد سبقلي قلتو، ان الحكومة المقبلة غتكون بحالها بحال الحكومات السابقة، اما حكومة المونديال الحقيقة فهي أصلا خدامة دابا ومكتسناش نتائج الانتخابات، حيت المشاريع المرتبطة بالمونديال بدات، والدولة مكتلعبش.
المسؤولين على تدبير هاد المشاريع سواء على المستوى الوطني أو الجهوي او المحلي، راه كاينين وخدامين، وما يمكنش تغييرهم إذا جات حكومة أخرى، حيت مكاينش الوقت للتجريب، وما كاينش الولاءات الحزبية ملي كتكون عندنا التزامات دولية.
حكومة المونديال بدات الخدمة، ويرأسها فوزي لقجع انطلاقا من “مؤسسة المغرب 2030” لي تم الإعلان عنها مؤخرا.