قرر معتقلون إسلاميون سابقون تنظيم اعتصام أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، يوم الاثنين 4غشت 2025، احتجاجا على ما أسموها بالخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة « المشاريع المدرة للدخل ».
وقال بيان لهؤلاء المعتقلين السابقين إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون. لكنهم فوجؤوا بـ »التلاعب الصريح » في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري.
وانتقدوا تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية، كما تحدثوا عن انتهاك للاتفاقيات التي تمت معهم، وضرب لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي. وطالبوا بفتح تحقيق رسمي في « هذه الخروقات »، مع « إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين. »
قرر معتقلون إسلاميون سابقون تنظيم اعتصام أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، يوم الاثنين 4غشت 2025، احتجاجا على ما أسموها بالخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة « المشاريع المدرة للدخل ».
وقال بيان لهؤلاء المعتقلين السابقين إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون. لكنهم فوجؤوا بـ »التلاعب الصريح » في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري.
وانتقدوا تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية، كما تحدثوا عن انتهاك للاتفاقيات التي تمت معهم، وضرب لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي. وطالبوا بفتح تحقيق رسمي في « هذه الخروقات »، مع « إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين. »