المحرر الرباط
في خطوة غير مسبوقة، صادقت الحكومة الإسبانية، أواخر يوليو 2025، على مشروع قانون جديد للمعلومات السرية يطوي صفحة قانون الأسرار الرسمية الموروث عن عهد فرانكو سنة 1968. خطوة تعتبر تحوّلًا تشريعيًا لافتًا، لا يقتصر أثره على الداخل الإسباني فحسب، بل يمتد إلى ملفات إقليمية حساسة، في مقدمتها العلاقات مع المغرب وملف الصحراء المغربية.
القانون الجديد، الذي ينتظر عبوره بوابة البرلمان قبل النشر في الجريدة الرسمية، ينص على رفع السرية تلقائيًا عن الوثائق الرسمية بعد مدة أقصاها 60 عامًا، بفترات زمنية متفاوتة تبدأ من 4 سنوات فقط للمعلومات “المقيّدة”، وتصل…