كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن أنظمة التقاعد الأساسية واصلت خلال سنة 2024 تسجيل اختلالات هيكلية، رغم بعض التحسن المؤقت في المؤشرات المالية.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن الجزئي يعود أساسًا إلى تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور، التي جاءت ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي المؤرخ في 29 أبريل 2024، ما ساهم في رفع حجم المساهمات بشكل محدود.
وفي ما يتعلق بأنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي، وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي…