أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، معتبرة أن بعضها يتعارض مع المبادئ الدستورية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة باستقلال القضاء، وحق الدفاع، واستقرار الأحكام القضائية.
المادة 17 (الفقرة ألف -1) التي منحت النيابة العامة صلاحية تقديم طلبات إبطال أحكام قضائية نهائية خلال مدة تصل إلى خمس سنوات، دون تحديد دقيق للحالات، مما يهدد مبدأ الأمن القضائي واستقرار المراكز القانونية.
المادة 84 (الفقرة الرابعة – الأخيرة) التي تسمح بتبليغ الاستدعاءات عبر أشخاص من الأسرة أو غيرهم، ما يُعد مساسًا بحق الدفاع…
إقرأ الخبر من مصدره