مرسوم تنظيمي جديد أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدوره، بغرض تعزيز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس، وذلك تنفيذاً للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
المرسوم الجديد يهدف إلى ضمان تعليم منصف ودامج للأطفال ذوي الإعاقة. وقالت الوزارة، في بلاغ صحفي، إنه تم إعداده بتنسيق بين عدة قطاعات وزارية، أبرزها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، إضافة إلى شركاء من المجتمع المدني.
وينص المرسوم على إحداث لجان جهوية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، يرأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتضم ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات، إضافة إلى ممثلي جمعيات الآباء والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
وستُعنى هذه اللجان بدراسة وضعية تمدرس الأطفال المعنيين وتتبعها سنوياً، مع رفع تقارير دورية إلى المصالح المركزية، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة وضمان إدماج تربوي فعّال وشامل.
مرسوم تنظيمي جديد أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدوره، بغرض تعزيز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس، وذلك تنفيذاً للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
المرسوم الجديد يهدف إلى ضمان تعليم منصف ودامج للأطفال ذوي الإعاقة. وقالت الوزارة، في بلاغ صحفي، إنه تم إعداده بتنسيق بين عدة قطاعات وزارية، أبرزها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، إضافة إلى شركاء من المجتمع المدني.
وينص المرسوم على إحداث لجان جهوية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، يرأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتضم ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات، إضافة إلى ممثلي جمعيات الآباء والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
وستُعنى هذه اللجان بدراسة وضعية تمدرس الأطفال المعنيين وتتبعها سنوياً، مع رفع تقارير دورية إلى المصالح المركزية، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة وضمان إدماج تربوي فعّال وشامل.