العرائش نيوز: متابعة
قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن السقوط الدستوري لقانون المسطرة المدنية ليس معزولًا عن منهجية التشريع المعتمدة داخل الحكومة، والتي تتسم بالإقصاء، وانعدام الشفافية، وغياب المقاربة التشاركية، في تنافٍ صريح مع مقتضيات الفصلين 12 و13 من الدستور، ومع روح الديمقراطية التشاركية التي تُعد ركيزة أساسية في النموذج الدستوري المغربي.
وثمنت الرابطة في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة ووزير العدل قرار المحكمة الدستورية واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحصين دولة الحق والقانون.
وحملت الرابطة الحقوقية وزير العدل مسؤولية…