أبدى النائب العام الكيني، رينسون إنغونغا، اليوم الخميس في نيروبي، اهتمام بلاده بتعزيز تعاونها مع المغرب للاستفادة من خبرته المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثمناً الإنجازات التي حققتها المملكة في التصدي للجرائم الرقمية وتطوير قدراتها في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال مباحثات جمعته بسفير المملكة المغربية لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان، عبد الرزاق لعسل، حيث أكد إنغونغا أن مكافحة الجرائم الرقمية تمثل محور تعاون ذي أولوية بالنسبة لكينيا، التي تتطلع إلى تعميق استفادتها من الخبرات المغربية، مشدداً على أهمية مواصلة تبادل التجارب في مجالات مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.
من جانبه، أكد السفير المغربي أن الشراكة الثنائية بين البلدين « متبادلة المنفعة »، مجدداً التزام المملكة بدعم هذه الدينامية من خلال توفير الدعم التقني، وتنفيذ برامج تكوين مشتركة، وتبادل أفضل الممارسات في المجال القضائي
وشهد اللقاء، الذي احتضنه مقر مكتب النائب العام الكيني، استعراض التقدم المحرز في تفعيل الشراكة، وبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والفساد، والجرائم المالية، إضافة إلى التكوين المستمر لأعضاء النيابة العامة في البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2023 بين النيابة العامة الكينية ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، والتي وضعت أسس تعاون مشترك في إصلاح قطاع العدالة، وتعزيز القدرات، ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
أبدى النائب العام الكيني، رينسون إنغونغا، اليوم الخميس في نيروبي، اهتمام بلاده بتعزيز تعاونها مع المغرب للاستفادة من خبرته المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثمناً الإنجازات التي حققتها المملكة في التصدي للجرائم الرقمية وتطوير قدراتها في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال مباحثات جمعته بسفير المملكة المغربية لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان، عبد الرزاق لعسل، حيث أكد إنغونغا أن مكافحة الجرائم الرقمية تمثل محور تعاون ذي أولوية بالنسبة لكينيا، التي تتطلع إلى تعميق استفادتها من الخبرات المغربية، مشدداً على أهمية مواصلة تبادل التجارب في مجالات مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.
من جانبه، أكد السفير المغربي أن الشراكة الثنائية بين البلدين « متبادلة المنفعة »، مجدداً التزام المملكة بدعم هذه الدينامية من خلال توفير الدعم التقني، وتنفيذ برامج تكوين مشتركة، وتبادل أفضل الممارسات في المجال القضائي
وشهد اللقاء، الذي احتضنه مقر مكتب النائب العام الكيني، استعراض التقدم المحرز في تفعيل الشراكة، وبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والفساد، والجرائم المالية، إضافة إلى التكوين المستمر لأعضاء النيابة العامة في البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2023 بين النيابة العامة الكينية ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، والتي وضعت أسس تعاون مشترك في إصلاح قطاع العدالة، وتعزيز القدرات، ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.