الرباط – كواليس اليوم
مرة أخرى، تُثبت حكومة عزيز أخنوش أن بوصلة سياستها المالية والاقتصادية والاجتماعية لا تتحرك إلا بتوجيه مباشر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يتجلى بوضوح في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي رسم ملامحه الكبرى انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية، لا من اجتهادات الحكومة أو إبداع وزرائها.
فالمذكرة التوجيهية الصادرة عن رئيس الحكومة، والتي يفترض أن تكون تعبيرًا عن رؤية سياسية واقتصادية متكاملة، جاءت في جوهرها نسخة مطابقة لما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش: تعزيز الإقلاع الاقتصادي، تحقيق التوازن بين التنمية والعدالة…