يواجه سوق الأدوية في موريتانيا تحديات كبيرة، من أبرزها انتشار الأدوية المزورة وتهريبها عبر الحدود، مما أدى إلى ظهور سوق موازية خارج نطاق الرقابة الرسمية وتراجع ثقة المواطنين في الأدوية المتوفرة محليا، وهذا الواقع دفع بعض المواطنين إلى اللجوء لاستيراد أدوية من دول مجاورة مثل المغرب، خاصة في ظل نقص المعروض أو اضطرابات سلسلة الإمداد.
وأكدت وزارة الصحة أن مكافحة ظاهرة الأدوية المزورة تمثل أولوية وطنية ملحة، وأن لجنة مختصة بدأت دراسة واقع القطاع لتحديد المشاكل القائمة، والتي تشمل ثغرات في التشريعات، وضعف الرقابة والجودة، إضافة إلى ظاهرة التهريب، من بين الإجراءات المتخذة حصر دخول الأدوية عبر مطار نواكشوط ومينائه، واعتبار أي شحنة تصل عبر نقاط أخرى تهريبا، إلى جانب تعزيز دور مركزية شراء الأدوية لضمان كفاءة التزويد.
من جانبه، أشار رئيس منظمة « أمل » للعاملين في قطاع الأدوية إلى اعتماد موريتانيا الكامل على استيراد الأدوية، مشيدا بجودة الأدوية المتوفرة محليا مقارنة بمستوى القارة الإفريقية، لكنه لفت إلى أن بعض المواطنين يلجؤون لشراء أدوية من الخارج بسبب ضعف الوعي أو عدم الالتزام بالوصفات الطبية.
وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني على أن استيراد الأدوية من دول الجوار لا يمثل حلا مستداما، مقترحا إنشاء مصانع محلية تخضع لرقابة صارمة، مع تشديد المراقبة على عمليات التخزين والنقل ومعاقبة المخالفين.
وتبقى الجهود الحكومية والمهنية متواصلة لضمان توفير أدوية آمنة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالعلاج الطبي الصحيح لحماية صحة المواطنين.
يواجه سوق الأدوية في موريتانيا تحديات كبيرة، من أبرزها انتشار الأدوية المزورة وتهريبها عبر الحدود، مما أدى إلى ظهور سوق موازية خارج نطاق الرقابة الرسمية وتراجع ثقة المواطنين في الأدوية المتوفرة محليا، وهذا الواقع دفع بعض المواطنين إلى اللجوء لاستيراد أدوية من دول مجاورة مثل المغرب، خاصة في ظل نقص المعروض أو اضطرابات سلسلة الإمداد.
وأكدت وزارة الصحة أن مكافحة ظاهرة الأدوية المزورة تمثل أولوية وطنية ملحة، وأن لجنة مختصة بدأت دراسة واقع القطاع لتحديد المشاكل القائمة، والتي تشمل ثغرات في التشريعات، وضعف الرقابة والجودة، إضافة إلى ظاهرة التهريب، من بين الإجراءات المتخذة حصر دخول الأدوية عبر مطار نواكشوط ومينائه، واعتبار أي شحنة تصل عبر نقاط أخرى تهريبا، إلى جانب تعزيز دور مركزية شراء الأدوية لضمان كفاءة التزويد.
من جانبه، أشار رئيس منظمة « أمل » للعاملين في قطاع الأدوية إلى اعتماد موريتانيا الكامل على استيراد الأدوية، مشيدا بجودة الأدوية المتوفرة محليا مقارنة بمستوى القارة الإفريقية، لكنه لفت إلى أن بعض المواطنين يلجؤون لشراء أدوية من الخارج بسبب ضعف الوعي أو عدم الالتزام بالوصفات الطبية.
وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني على أن استيراد الأدوية من دول الجوار لا يمثل حلا مستداما، مقترحا إنشاء مصانع محلية تخضع لرقابة صارمة، مع تشديد المراقبة على عمليات التخزين والنقل ومعاقبة المخالفين.
وتبقى الجهود الحكومية والمهنية متواصلة لضمان توفير أدوية آمنة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالعلاج الطبي الصحيح لحماية صحة المواطنين.