زنقة 20. الرباط
علمت جريدة Rue20 من مصادر خاصة أن برلماني سابق عن إقليم خنيفرة بإسم حزب يساري معارض، والذي إنتقل حديثاً إلى حزب يميني مساند للحكومة، تحوم حوله عدة شبهات تخص التهرب الضريبي عن شركاته المتعددة وأملاكه العقارية داخل وخارج أرض الوطن، فضلاً عن نقل أموال بالعملة الصعبة إلى بريطانيا حيث يتردد علم عاصمة الضباب بشكل مكثف.
وتضيف مصادرنا الجيدة الإطلاع أن الشخص المذكور يدعي تحكمه بموظفين كبار بمصلحة الضرائب الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، كما يدعي قربه من شخصيات نافذة في الدرك والقضاء والنيابة العامة ويتخذ منها ذريعة للإستقواء ضريبياً.
وتسائلت مصادرنا، حول ما إذا كانت المديرية العامة للضرائب المركزية، على علم بعدد الشركات والمقالع المتخصصة في الرخام التي يملكها الشخص المذكور، والتي تحقق أرقام معاملات خيالية بينما لا يتم التصريح سوى بأرقام هزيلة لا تصل حتى لربع إجمالي المبيعات السنوية خاصة وأنه مرتبط بتموين كبريات شركات الزليج والرخام بمختلف مدن المملكة.
وحسب مصادرنا دائماً، فشركات الشخص المذكور تستغل مقاله بمنطقة خنيفرة ضمنها أراضي مملوكة لأجانب تم الإستيلاء عليها بتواطؤ مع نافذين.
وحصلت جريدة Rue20 على وثائق تدين البرلماني المذكور، بالإستيلاء على عقارات الأجانب، من قبل الشركات المملوكة لهذا البرلماني السابق والذي يستعد للترشح مرة أخرى بإسم حزب النخلة السنة المقبلة.
وكانت إحدى شركات البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، (ن. ص) قد حصلت بتواطؤ مديرية التجهيز خلال عهدة “عبد القادر عمارة”، على رخصة استغلال أحد المقالع بتوقيع المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل حينها، بعد موافقة الوزير اعمارة، ضاربا بذلك عرض الحائط التوجيهات الملكية الرامية إلى محاربة السطو عل. عقارات الأجانب.
وأصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس عام 2021 حكما قضائيا بإلغاء رخصة منحها عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، لهذا البرلماني، لاستغلال مقلع لاستخراج مادة الرخام فوق عقار في ملكية أجانب يحملون الجنسية الفرنسية، يوجد بنواحي خنيفرة.
ووجه ورثة الهالك الأجنبي من جنسية فرنسية المسمى قيد حياته “زاميت ارني”، شكايات إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، ووالي جهة بني ملال خنيفرة حينها، يتعرضون من خلالها على استغلال مقلع لاستخراج مادة الرخام يوجد في أرض تعود ملكيتها لوالدهم الراحل تم الإستيلاء عليها.
كما سبق وسجلت مقاله الشخص المذكور، حالات وفاة في صفوف عمال إحدى شركاته بسبب غياب شروط السلامة في عدد من المقالع التي يستغلها والتي حصل على رخصها بأشكال مشبوهة، حيث تم توقيف العمل بأحد مقالعه المسمى “سميتراك” بعدما توفي بها عاملين، عام 2023، دون أن تسلط مديرية التجهيز بخنيفرة والتي يدعي الشخص المذكور تحكمه فيها، أية عقوبات في حق الشركة المذكورة بإستثناء توقيف مؤقت لتعاود العمل وكأن شيئاً لم يقع.