في أعقاب إسقاط المحكمة الدستورية لثمانية مواد من قانون مسطرة المدنية، تعالت مطالب حقوقية بعرض قانون المسطرة الجنائية على النظر الدستوري.
*جواد مكرم
بينما لا تزال السلطتين، التشريعية والتنفيذية لم تستفيقا بعد، من صفعة إسقاط المحكمة الدستورية لثمانية مواد من قانون مسطرة المدنية، تعالت مطالب حقوقية بعرض قانون المسطرة الجنائية على النظر الدستوري.
ويرى خبراء، أن قانون المسطرة الجنائية الذي جاءت به وزارة العدل، وأجازه البرلمان ينطوي على مواد موجبة للطعن بالإلغاء…