في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، يطفو على السطح ملف حساس يهم الصفقات الإعلانية – وكذا الصفقات غير الإعلانية – التي تُبرمها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع بعض الوكالات الخاصة.
هذه الصفقات، التي تقدر بأموال طائلة من جيوب دافعي الضرائب، لا تثير الجدل من حيث حجمها فقط، بل من حيث طريقة إسنادها والجهات التي تحظى بها بانتظام.
مصادر في قطاع الإعلام والإشهار تشير إلى في حديث خاص مع موقع “كواليس” إلى أن إحدى الوكالات، المقربة من دوائر نافذة في الوزارة، ظلت على مدى سنوات الوجهة المفضلة…