قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة الناشطة المثيرة للجدل ابتسام لشكر في حالة اعتقال، مع إحالتها على المحاكمة، وذلك على خلفية نشرها، الأحد الماضي، صورة على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة مسيئة للذات الإلهية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن مساء يوم الأحد، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة لشكر، ونظرا لضرورته تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية طبقا للقانون لترتيب الأثر القانونيّ المناسب على ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها.
وأثار سلوك لشكر موجة إدانة واستنكار واسعة بين المغاربة، في مقدمتهم وزير العدل والحريات الأسبق المصطفى الرميد، الذي كان قد كتب في تدوينة عبر حسابه بفيسبوك: “لستُ من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيّد الهفوات، إذ القاعدة أن: “من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر”.
وأضاف : “لكن، حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليست تصريحًا عارضًا، ولا خطأً تعبيريًا، ولا فكرًا مخالفًا، وإنما عملٌ مُدبَّر، وتعبيرٌ مسيءٌ للذات الإلهية عن قصدٍ مؤكد، وسبق إصرارٍ مُبَيّت، فإنه لا يسعنا إلا أن نقول: إن في المغرب قانونًا واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسساتٍ تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامحٍ مع من فكّرت وقدّرت وأصرّت على أن تقول في حق الله تعالى ما لم يقله أحدٌ من العالمين، ملحدين أو كافرين”.