دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى رفع تمثيلية النساء داخل البرلمان. وقالت، في بلاغ صحفي، إنه بالرغم من بعض التقدم المحرز ، فإن المعطيات الإحصائية الرسمية تفيد أن نسبة النساء بمجلس النواب برسم الولاية الانتخابية 2021/2026 لا تتجاوز 22,78%، أي 98 امرأة من أصل 395 عضوة وعضوا.
واعتبرت أن هذه النسبة بعيدة كل البعد عن المناصفة التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور، مسجلة في الوقت ذاته بأن هذا الواقع يبرر بشكل لا لبس فيه، الحاجة الملحة إلى آليات أكثر نجاعة لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني.
وأكدت الجمعية أن المدخل الرئيسي للتنزيل الفعلي لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، يتجلى في الاستمرار في إعمال التدابير التقنية الإيجابية (اللوائح الجهوية أو غيرها) من خلال تيسير سُبل بلوغ المناصفة بين النساء والرجال في المقاعد الانتخابية المعنية على المستوى الوطني، سواء من خلال الترشح لهذه المقاعد او الظفر بمقعد نيابي على مستوى مجلس النواب.
واقترحت أيضا التنصيص الصريح داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على قواعد قانونية ملزمة ومرتبطة بجزاءات واضحة، توجه الأحزاب السياسية الى ضرورة ترشيح النساء مناصفة مع الرجال على مستوى جميع اللوائح الانتخابية المحلية برسم استحقاقات مجلس النواب المقبلة.
ودعت إلى إحداث دعم استثنائي موجه للأحزاب السياسية، بهدف تمويل الحملات الانتخابية التي تترأس لوائحها نساء، وبغاية تمكين هذه اللوائح من المواكبة السياسية والأكاديمية والإعلامية المتكافئة مع باقي اللوائح الأخرى.
دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى رفع تمثيلية النساء داخل البرلمان. وقالت، في بلاغ صحفي، إنه بالرغم من بعض التقدم المحرز ، فإن المعطيات الإحصائية الرسمية تفيد أن نسبة النساء بمجلس النواب برسم الولاية الانتخابية 2021/2026 لا تتجاوز 22,78%، أي 98 امرأة من أصل 395 عضوة وعضوا.
واعتبرت أن هذه النسبة بعيدة كل البعد عن المناصفة التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور، مسجلة في الوقت ذاته بأن هذا الواقع يبرر بشكل لا لبس فيه، الحاجة الملحة إلى آليات أكثر نجاعة لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني.
وأكدت الجمعية أن المدخل الرئيسي للتنزيل الفعلي لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، يتجلى في الاستمرار في إعمال التدابير التقنية الإيجابية (اللوائح الجهوية أو غيرها) من خلال تيسير سُبل بلوغ المناصفة بين النساء والرجال في المقاعد الانتخابية المعنية على المستوى الوطني، سواء من خلال الترشح لهذه المقاعد او الظفر بمقعد نيابي على مستوى مجلس النواب.
واقترحت أيضا التنصيص الصريح داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على قواعد قانونية ملزمة ومرتبطة بجزاءات واضحة، توجه الأحزاب السياسية الى ضرورة ترشيح النساء مناصفة مع الرجال على مستوى جميع اللوائح الانتخابية المحلية برسم استحقاقات مجلس النواب المقبلة.
ودعت إلى إحداث دعم استثنائي موجه للأحزاب السياسية، بهدف تمويل الحملات الانتخابية التي تترأس لوائحها نساء، وبغاية تمكين هذه اللوائح من المواكبة السياسية والأكاديمية والإعلامية المتكافئة مع باقي اللوائح الأخرى.