المحرر
تشهد المنظومة الاستخباراتية المغربية تحولًا نوعيًا في بنيتها وأساليب عملها، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعقيد غير مسبوق في التهديدات الأمنية. فالمملكة، التي راكمت خلال العقدين الماضيين خبرة لافتة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، تتجه اليوم إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم عمل أجهزتها الاستخباراتية، مع مراعاة التوازن الدقيق بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق والحريات.
المراجعة الجديدة لا تقتصر على تعديل النصوص القانونية، بل تمتد إلى إعادة هيكلة قنوات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما يتيح تبادلًا أسرع وأكثر دقة…