بدأت المديرية العامة للضرائب في المغرب بدأت إحالة ملفات عشرات الشركات على القضاء لتورطها في تزوير فواتير واختلاس مبالغ كبيرة من ضريبة القيمة المضافة (TVA). هاته الإحالات جاءت مباشرة لوكلاء الملك في مدن كبرى دون المرور عبر اللجان الضريبية، مستفيدة من تعديلات قانونية جديدة لتسريع ملاحقة المتلاعبين.
نظام اقتطاع الضريبة من المنبع (RAS) والرقمنة الحديثة ساعدا كثيرا في كشف التلاعبات، حيث يُلزم النظام الشركات باقتطاع جزء من الضريبة وتحويلها مباشرة لمصلحة الضرائب، ما يسهل الكشف عن الفواتير المزورة. بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة حاولت التحايل على النظام بعدم التصريح الكامل بمعاملاتها، خصوصاً تلك التي لم تحصل على شهادات التسوية الضريبية.
وتطالب المديرية باسترجاع مليارات الدراهم من الأموال المنهوبة خلال الأربع سنوات الماضية، مع فرض عقوبات مالية وسجنية قد تصل لثلاثة أشهر حسب المادة 192 من المدونة العامة للضرائب وهذه الخطوات تعد تحركاً قوياً ضد ظاهرة الفواتير الوهمية التي تؤثر سلباً على خزينة الدولة وفرص التنافسية.
بدأت المديرية العامة للضرائب في المغرب بدأت إحالة ملفات عشرات الشركات على القضاء لتورطها في تزوير فواتير واختلاس مبالغ كبيرة من ضريبة القيمة المضافة (TVA). هاته الإحالات جاءت مباشرة لوكلاء الملك في مدن كبرى دون المرور عبر اللجان الضريبية، مستفيدة من تعديلات قانونية جديدة لتسريع ملاحقة المتلاعبين.
نظام اقتطاع الضريبة من المنبع (RAS) والرقمنة الحديثة ساعدا كثيرا في كشف التلاعبات، حيث يُلزم النظام الشركات باقتطاع جزء من الضريبة وتحويلها مباشرة لمصلحة الضرائب، ما يسهل الكشف عن الفواتير المزورة. بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة حاولت التحايل على النظام بعدم التصريح الكامل بمعاملاتها، خصوصاً تلك التي لم تحصل على شهادات التسوية الضريبية.
وتطالب المديرية باسترجاع مليارات الدراهم من الأموال المنهوبة خلال الأربع سنوات الماضية، مع فرض عقوبات مالية وسجنية قد تصل لثلاثة أشهر حسب المادة 192 من المدونة العامة للضرائب وهذه الخطوات تعد تحركاً قوياً ضد ظاهرة الفواتير الوهمية التي تؤثر سلباً على خزينة الدولة وفرص التنافسية.