الصحيفة – خولة اجعيفري
أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا جديدا يحمل رقم 256/25 صادقت من خلاله على معظم التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على نظامه الداخلي، وهي تعديلات أثارت منذ طرحها للنقاش جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية لما تحمله من مقتضيات تنظم بشكل صارم طرق إبداء الرأي داخل المؤسسة التشريعية.
وجاء القرار، في سياق الإحالة الوجوبية المنصوص عليها في الفصلين 69 و132 من الدستور، والتي تفرض على أي تعديل للنظام الداخلي للبرلمان أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ، وقد تضمنت هذه التعديلات تنصيصا صريحا على أن إبداء الرأي من طرف النواب…