سلطت اليومية البلغارية “ستاندارت” الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي للحرية الدينية من قبل النظام الجزائري، مشيرة إلى تقرير صدر مؤخرا عن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية.
وفي مقال تحت عنوان “السلطات الجزائرية تغلق 16 كنيسة إنجيلية”، أوضحت اليومية بالتفصيل أوجه عدم تطابق بعض جوانب القانون الجزائري مع الحماية القانونية الدولية لحرية الدين أو العبادة.
وأضافت النسخة الإلكترونية لليومية البلغارية، أن الحكومة الجزائرية “أغلقت ما لا يقل عن 16 كنيسة إنجيلية خلال السنوات الأخيرة، وفرضت أنظمة صارمة على الحرية الدينية لاعتقال الأفراد المتهمين بالإساءة للدين والتبشير”.
وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن القانون الجنائي الجزائري والمرسوم 06-03 المتعلق بالمنظمات غير الإسلامية “يتعارض مع الحماية القانونية الدولية لحرية الدين والعبادة”.
وسجلت “ستاندارت”، التي نقلت مقتطفات واسعة من تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية حول أوضاع الحرية الدينية في الجزائر، الذي تم نشره في نونبر، أنه “في السنوات الأخيرة، طبقت الحكومة الجزائرية هذه القوانين بشكل متزايد، وسجنت الأفراد المتهمين بالإساءة للدين والتبشير”.
وأضافت أن الحكومة الجزائرية “تقوم بتأويل قوانين أخرى بطريقة تنتهك حقوق الجزائريين”، مشيرة إلى أن الجزائر تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي معاهدة صادقت عليها البلاد سنة 1989.
Laisser un commentaire