بريس تطوان/محسن أيت أحمد
في تدوينة مثيرة للجدل نشرها على صفحته الرسمية، شدد الرئيس المنتدب السابق لفريق المغرب التطواني محمد أشرف أبرون على أن الأخبار الأخيرة عن الاستقالة الجماعية لإدارة نادي المغرب التطواني يجب أن تتم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرًا إلى أن اتخاذ هذا القرار بشكل فوري أو غير قانوني قد يسبب مشاكل كبيرة.
وأوضح أبرون قائلاً: “الاستقالة الجماعية لا يمكن أن تتم خارج إطار الجمع العام الذي يجب أن يتضمن عرض التقريرين المالي والأدبي، والموافقة عليهما من قبل أغلبية المنخرطين. كما يجب إشعار الأعضاء بالجمع العام قبل 15 يومًا على الأقل. أي تجاوز لهذه الإجراءات يعد غير قانوني ويعرض المسؤولين للمسائلة القانونية.”
وأشار أبرون إلى أن من يعتقد أنه يمكن تقديم استقالة جماعية بناءً على ضغوط شخصية أو خارج إطار القانون يفتقر للفهم الصحيح للقوانين أو يتبنى آراء خاطئة.
وأضاف أن اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل عشوائي، خاصة في توقيت حساس مثل فترة الانتقالات الصيفية، يعكس تلاعبًا بالقوانين ويضر بالنادي على المدى الطويل.