كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي أرسل مسؤولا رفيع المستوى إلى ولاية تكساس الأمريكية لعرض مشروع “خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي” على المستثمرين الأمريكيين بهدف تسريع تمويله.
ويهدف المشروع الضخم، الذي يمتد على طول 6900 كيلومتر، إلى نقل الغاز الطبيعي النيجيري عبر 11 دولة في غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب ومن ثم أوروبا. وتقدر التكلفة الإجمالية بأكثر من 26 مليار دولار، موزعة على ثلاثة مقاطع: نيجيريا–ساحل العاج (7 مليارات دولار)، ساحل العاج–السنغال (8 مليارات دولار)، والسنغال–المغرب (11 مليار دولار).
وخلال منتدى الطاقة الأمريكي الإفريقي في هيوستن، وصف نوفل الدراري، مدير المشاريع المالية بالمكتب الوطني، الغاز بأنه “العمود الفقري للانتقال الطاقوي نحو الطاقات الخضراء”، مؤكدا أن المشروع سيعزز استغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا ويدعم الإدماج الاجتماعي عبر خلق فرص عمل كبيرة.
وأبرزت المجلة أن المشروع حظي باهتمام خاص في المنتدى، وكان المشروع الوحيد الذي قدم له عرض محدد أمام مسؤولين أمريكيين، فيما اعتبر منظم المنتدى، جيمس تشيستر، أن المشروع يمنح المستثمرين الأمريكيين فرصة لدعم أمن الطاقة والنمو في 13 دولة إفريقية.
ويأتي المشروع، الذي أُطلق رسميا في ديسمبر 2016، ضمن أولويات المغرب على الرغم من كونه مبادرة مشتركة مع الشركة الوطنية النيجيرية للنفط، وقد تم توقيع اتفاقية حكومية دولية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) و11 مذكرة تفاهم. كما انضمت الإمارات العربية المتحدة مؤخرا إلى قائمة الممولين إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك والبنك الأوروبي للاستثمار.
وأكد الدراري أن فريق المشروع على وشك إطلاق المناقصات للمراحل الأولى، مشيرا إلى إمكانية تصدير أي فائض من الغاز إلى أوروبا، واستخدام الخط مستقبلا لنقل الهيدروجين الأخضر.