حذّرت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من تصاعد حالة الاحتقان داخل المؤسسة، بسبب ما وصفته بـ”الاختلالات الإدارية والتمييز النقابي وسوء تدبير الموارد البشرية”، محملة إدارة البنك مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة القطاع.
وأشارت النقابة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أن التغييرات الأخيرة على مستوى الإدارة المركزية والجهوية لم تنعكس إيجابا على وضعية المستخدمين، بل زادت الأوضاع سوء بسبب ما اعتبرته استمرارا لـ”الريع، والمحسوبية، والتمييز النقابي، والخروقات القانونية…